بعد تحقيقها نجاحا ضخما في انتخابات مجلس حقوق الإنسان الدولي، لينضم إلى بند نجاحاتها المدوية والعديدة لتكون دولة الإنسانية الأولى تحاول العديد من المنظمات الوهمية المدفوعة لتشويه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تقارير مزعومة وأكاذيب وشائعات.

أكاذيب المنظمات الوهمية

وفي ظل مساعي، دولة الإمارت العربية المتحدة لقيادة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، سارعت عدة جهات عبر منظماتها المشبوهة التي لا وجود لها من الأساس ولا كيان معتمد لها لنشر الشائعات والأكاذيب عن أبوظبي لتعطيل مسيرتها المشرفة عبر تلك المحاولات الخسيسة.

وزعمت 11 منظمة حقوقية، أن شركة العلاقات العامة Project Associates، وهي شركة استشارات بريطانية، متعاقدة مع سلطات أبوظبي بالترويج لترشيح الإماراتي أحمد الرئيسي، لقيادة الإنتربول.

وادعت تلك المنظمات غير المعروفة أن الإمارات تمتلك سجلا حقوقيا سيئا ووجود انتهاكات مستمرة ترتكبها قوات أمن الدولة تحت قيادة اللواء الرئيسي، ومزاعم التعذيب المتعددة المرفوعة ضده في فرنسا والمملكة المتحدة، رغم الإشادات الدولية العديدة بأبوظبي بين الأروقة العالمية ومنها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وغيرها، بتحقيق الإمارات نجاحات إنسانية عديدة وترسيخ المساواة والتجانس بين أفراد الشعب.

ووقع على تلك الدعوات الباطلة مجموعة من الكيانات غير المعروفة وغير المرخصة فعليا، ومنها "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، منظمة القسط لحقوق الإنسان، أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، جمعية ضحايا التعذيب -الإمارات العربية المتحدة-، الديمقراطية في العالم العربي الآن، منظمة المعتقل الدولي، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة المحاكمات العادلة، الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة، مِنا لحقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط".

تشويش الإنجاز الإماراتي

ومن ناحيتها، أكدت داليا زيادة، مدير مركز الدراسات الديمقراطية الحرة، أن تلك الحملة التي تشنها المنظمات المشبوهة هي شيء مؤسف للغاية، مشيرة لوجود حملة كبيرة منظمة ضد الإمارات بشكل واضح منذ بدء استضافتها لمعرض إكسبو 2020.

وأضافت زيادة أن هناك من يريد التشويش على هذا الإنجاز العظيم لدولة الإمارات كأول دولة عربية تستضيف هذا الحدث الضخم، فضلاً طبعاً عن إنجازاتها الكبيرة في المجالات العلمية والإدارية، وآخرها كان مسبار الأمل ووصول الإمارات للمريخ.

وتابعت: إن حقوق الإنسان ليست نقطة ضعف بالنسبة لدولة الإمارات حتى يتم مهاجمتها من خلالها، فالإمارات واحدة من أفضل الدول في منطقة الخليج العربي، إن لم يكن بين جميع الدول العربية، عندما يتعلق الأمر باحترام وضمان الحقوق الإنسانية الأساسية، سواء لمواطنيها أو للوافدين لديها. 

لقياس هذا، يمكن للمرء أن ينظر ببساطة إلى حالة حقوق المرأة والحريات الدينية كمؤشرين رئيسين، وأيضاً لأن هاتين الفئتين على وجه الخصوص هما الأكثر انتهاكاً في عموم منطقة الشرق الأوسط.

سجل حقوقي لامع

ولفتت الحقوقية البارزة إلى أن المرأة الإماراتية حاضرة وبقوة في كافة المواقع القيادية في الدولة الإماراتية، وكذلك في مختلف الأنشطة العامة، ولاسيما في قطاع السياسة والأعمال، على سبيل المثال، حكومة الإمارات فيها تسع وزيرات نساء، معظمهن شابات، لا يوجد بلد آخر في المنطقة كلها، بما في ذلك مصر التي تدعم فيها الدولة حقوق المرأة بشكل كبير، لديها هذا العدد من الوزيرات الشابات، على المستوى العلمي، يكفي مثلاً أن نذكر أنّ المرأة الإماراتية الشابة كانت تمثل ما لا يقل عن نصف الفريق الذي قاد بعثة مسبار الأمل الإماراتية إلى كوكب المريخ، العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الإمارات هي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج العربي التي لديها مجلس ضخم ومؤثر لسيدات الأعمال، اللائي يقدن مئات المشاريع التجارية والخيرية الناجحة، سواء داخل الإمارات أو في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أنه بالنظر إلى الحريات الدينية، اتخذت الإمارات خطوات غير مسبوقة، في السنوات الخمس الماضية، لتعزيز ودعم الحرية الدينية لجميع المقيمين على أراضيها، بما في ذلك إجراء تعديلات تشريعية وبناء دور عبادة لديانات غير الدين الإسلامي الذي يعتنقه الإماراتيون. 

حكومة الإمارات هي الحكومة العربية الوحيدة التي سمحت ببناء المعابد الهندوسية على أراضيها، ومنذ عامين تقريباً، تعمل حكومة أبوظبي على بناء معبد هندوسي ضخم، هذا إجراء شجاع للغاية، ولا يمكن اعتباره أمراً عادياً في منطقة تعاني بشكل مزمن من التطرّف والتعصب لدين واحد.

تأكدت أنه فوق كل ذلك، فإن القيادة الإماراتية حريصة على تحسين أدائها في ملف حقوق الإنسان على مستويات أخرى أكثر تقدماً. في شهر أغسطس، أصدر رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد، قراراً بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان على أساس مبادئ باريس، يكون الغرض منها مساعدة المكاتب الحكومية المختلفة على تطبيق حقوق الإنسان، وتثقيف الموظفين والجمهور بهذا الشأن، إنشاء هيئة كتلك هو سابقة بين كل دول الخليج العربي.