القرض الحسن.. مصرف حزب الله اللبناني في مرمى العقوبات الدولية والكيانات الإرهابية السعودية

صنفت السعودية مصرف حزب الله علي قوائم الإرهاب

القرض الحسن.. مصرف حزب الله اللبناني في مرمى العقوبات الدولية والكيانات الإرهابية السعودية
صورة أرشيفية

خلف ستار الجمعيات الخيرية لتقديم المساعدات الوهمية، صنعت إيران العديد من تلك المنظمات لخدمة ذراعها الأكبر بالشرق الأوسط، حزب الله اللبناني، ليتم كشف حقيقته وإدراجه بالكيانات الإرهابية.

السعودية تصنف المنظمة بقوائم الإرهاب

وأعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية تصنيف جمعية "القرض الحسن" المالية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني كيانا إرهابيا.

وقالت رئاسة أمن الدولة في بيان نشرته على حسابها عبر "تويتر" إن تصنيف جمعية "القرض الحسن" ومقرها لبنان تعد "كيانا إرهابيا"، وهو ما جاء لارتباطها بأنشطة داعمة لـ"حزب الله" الذي تصنفه السعودية "تنظيما إرهابيا".

وأضافت أن الجمعية تعمل على إدارة أموال الحزب وتمويله بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية، مشددة على أن المملكة ستواصل العمل من أجل مكافحة "الأنشطة الإرهابية" لحزب الله، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين، لاستهداف مصادر الدعم المالي للحزب، سواء كانوا أفرادا أو كيانات للحد من أنشطته "الإرهابية والإجرامية".

وتضمن القرار تجميد جميع الأصول التابعة لجمعية "القرض الحسن" داخل المملكة، وحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح الجمعية، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.

القرض الحسن

وتعتبر جمعية "القرض الحسن"، واحدة من أذرع حزب الله في لبنان، والتي بدأت منذ أعوام نشاطها، حيث تقوم بدور المصرف عبر تقديمه قروضا للعملاء ورهن الذهب وغيرها من المعاملات المصرفية، حيث يقدر عدد المتعاملين معه بحوالي 200 ألف مقترض ويستدينون بنحو 500 مليون دولار مقابل رهن ذهب لمدة لا تتجاوز الـ30 شهراً مع احتفاظ الجمعية بقيمة مالية من القرض الممنوح يعاد بعد عام من تسديد القرض بالكامل.

تمتلك الجمعية أكثر من 30 فرعا في لبنان وفيها قرابة 500 موظف، حيث ترتبط عبر شبكة خاصة بـ"حزب الله"، حيث إنها لا تخضع لرقابة الدولة اللبنانية والمؤسسات الدولية التي تراقب الأعمال المصرفية، ولا علاقة لها بالمصرف المركزي اللبناني، كما أنها لا تخضع لقانون "النقد والتسليف" الذي يحكم علاقة المؤسسات المالية بمصرف لبنان المركزي، وهي مسجلة بصفة جمعية خيرية.

خلال الأزمات الاقتصادية التي شهدتها لبنان، وهزت المصارف الشرعية العاملة في السوق، وسعت الجمعية أنشطتها تحت رعاية "حزب الله"، حيث افتتحت فروعا جديدة، وعملت على تثبيت آليات سحب الأموال (ATM) بينما كانت تعجز البنوك اللبنانية عن الدفع لعملائها بالعملة الأجنبية.

 اعتراضات لبنانية

 وبسبب ذلك، تصاعدت حدة الاعتراضات ضد القرض الحسن، لرفض السياسة التي اتبعها عبر فرضه على المتعاملين معه الذين سبق أن حصلوا على قروض، إعادة دفع أقساطها بالدولار الأميركي بنفس سعر السوق، وهو ما أثار الجدل حول مصادر تمويلها ورأس مالها بالدولار الأميركي في ظل انهيار الليرة اللبنانية.
 
وفي نهاية العام الماضي، تم اختراق الجمعية إلكترونيا، ما كشف عن تداولات بأعداد كبيرة من الأموال، فضلا عن كشف علاقتها مع بعض المصارف اللبنانيّة ومنها "جمال ترست بنك" الذي تعرض لعقوبات أميركية.

عقوبات أميركية

وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأميركيّة عقوبات جديدة على أفراد مرتبطين بحزب الله وبجمعية القرض الحسن في 11 مايو 2021 بعد العقوبات المفروضة سابقاً على المؤسسة في إبريل 2016.

وأعلنت الخزانة الأميركية أن "القرض الحسن يزعم خدمة الشعب اللبناني، لكنه عمليا ينقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهميّة، ويعرّض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة وبالتالي يساهم في تقويض استقرار الدولة اللبنانية".

وأكدت أن "مؤسسة القرض الحسن تتنكّر بصفة منظمة غير حكومية بموجب ترخيص ممنوح من وزارة الداخلية اللبنانية وتقدّم خدمات مصرفية لدعم حزب الله، بينما تتهرب من الترخيص المناسب والإشراف التنظيمي".

وأشارت إلى أنه "ومن خلال ادّخار العملة الصعبة التي يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني بشدة، تسمح المؤسسة لحزب الله ببناء قاعدة دعم خاصة به وتقويض استقرار الدولة اللبنانية".

القضاء اللبناني

لم تقف فضائح الجمعية عند ذلك الحد، حيث إنه في 22 إبريل 2021، قدّم المحاميان مجد حرب وإيلي كيرللس شكوى إلى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ضد نشاط جمعيّة "القرض الحسن"، حيث أكدوا أنه يأتي مخالفاً لأحكام قانون النقد والتسليف الذي ينص في المادة ٢٠٦ على وجوب ملاحقة مخالفیه أمام المحاكم الجزائية.

وتضمنت الدعوى مخالفة المصرف نص المادة ٢٠٠ التي تنص على إدانة من يتعاطى أعمال تسليف دون أن يكون مسجلا لدى مصرف لبنان سندا لأحكام المادة ٦٥٥ من قانون العقوبات، وهو ما تم التحقيق بشأنه.

وذكرت أيضا أن نشاط الجمعية "المصرفي أيضاً مخالف للقوانين، وفق الشكوى، التي تحظر ممارسة مهنة الصيرفة من دون ترخيص مسبق من مصرف لبنان".

وأثيرت عدة تساؤلات عن مصادر تمويل الجمعية المشبوهة، وهو ما أعلنه صراحة أمين حزب الحرية حسن نصرالله أنها تأتي من إيران، حيث يتم شحن الأموال برا نتيجة العقوبات عليه، بالإضافة لمصدر آخر وهو من السوق الداخلية، وذلك عبر شبكة الصرافين التابعين له في الضاحية الجنوبية في بيروت والذين ساهموا بشكل كبير برفع الدولار في السوق السوداء عبر شراء العملة الخضراء وتحويل الأموال إلى دولار إضافة إلى منظومة الجمعيات والمؤسسات التي تعمل بين لبنان والخارج وتمر عبرها الأموال.