أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الاثنين، رفع مستوى تهديد الإرهاب في البلاد إلى "شديد"، بدلا من "كبير"، وهو الإعلان الذي يأتي ردا على ارتفاع مستوى التهديدات الإرهابية في البلاد في أعقاب التأكد من أن حادث مستشفى ليفربول النسائي، الذي وقع أمس الأحد، كان حادثا ذا دوافع إرهابية.

وفي بيانها، قالت وزارة الداخلية البريطانية: إن أحد أسباب رفع مستوى الإنذار الخاص بالأخطار الإرهابية هو "ما رأيناه أمس هو الحادث الثاني خلال شهر"، في إشارة إلى الحادث الذي وقع أمام مستشفى ليفربول النسائي، وحادث مقتل النائب السير ديفيد أميس، الذي وقع في يوم 15 أكتوبر الماضي. 

وأكدت شرطة لندن في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن انفجار ليفربول "كان حادثا إرهابيًا".

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت، أمس الأحد، (3) أشخاص بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بعد أن انفجرت سيارة خارج مستشفى ليفربول، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

فيما أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب احتجاز 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و29 عاما، موضحة أنه تم احتجازهم في منطقة كنسينجتون، وفق أحكام قانون الإرهاب.

وفي إطار التعامل مع الحادث، طوقت الشرطة شارعا سكنيا آخر في ليفربول، لكنها لم تكشف عن تفاصيل العمليات التي قامت بها.

كانت تقارير أشارت إلى وقوع انفجار صباح الأحد يتضمن سيارة أجرة عند مستشفى ليفربول للنساء.

وكشفت صور نشرتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن موقع الانفجار، والتي فرضت فيه الشرطة طوقا أمنيا، وسط تصاعد للدخان الكثيف جراء الانفجار المدوي.

وبحسب الشرطة، وقع الانفجار قبل الساعة الحادية عشرة صباحا مباشرة في اليوم الذي يحتفل فيه البريطانيون بذكرى قتلى الحروب.

وقالت الشرطة: إنها لم تعلن أن الحادث إرهابي، غير أنها أفادت بأن شرطة مكافحة الإرهاب هي التي تقود التحقيقات وما زالت الاحتمالات مفتوحة. بدوره، أشاد رئيس الوزراء بوريس جونسون على «تويتر» باستجابة أجهزة الطوارئ للحادثة حتى الآن.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل في تغريدة في وقت سابق: إن الشرطة تبلغها بآخر التطورات المرتبطة بالحادثة. وأضافت: «تبذل أجهزة الشرطة والطوارئ جهدها لمعرفة ما حصل. من الصائب إتاحة الوقت والمساحة لها للقيام بذلك». وأفاد قائد جهاز إطفاء مرزيسايد فيل غاريغان بأن الحريق كان مشتعلا حين وصلت عربات الإطفاء.

وكانت السلطات البريطانية استحدثت جهودا لمكافحة الإرهاب والتطرف خلال أبريل عام 2020، حيث أعلنت الحكومة البريطانية طرح قوانين وتشريعات جديدة تهدف إلى توسيع صلاحيات الأجهزة الاستخباراتية، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مواجهة الإرهاب ولاسيما المدانين بعمليات إرهابية وفرض قيود ورقابة أكثر على تحركاتهم. وفيما يلي أبرز القوانين والإجراءات البريطانية.

وكان من أبرز قوانين مكافحة الإرهاب والتطرف في بريطانيا 2020... قانون تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية: قدمت الحكومة البريطانية إلى البرلمان مشروع قانون يشدّد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية ويمنعهم من الاستفادة من إطلاق سراح مبكر، وأكدت "مشروع القانون الجديد سيُلزم أخطر الإرهابيين بقضاء عقوبتهم كاملة، وسيحرص على أنّ المدانين بارتكاب جرائم خطيرة سيقضون حُكماً 14 عاماً على الأقلّ خلف القضبان" وفقا لـ"فرانس24" في 21 يناير 2020. ويولي مشروع القانون أيضاً أهمية كبرى للحؤول دون عودة المحكومين إلى الجريمة، ويعد بمضاعفة عدد ضباط مراقبة إطلاق السراح حتى "تستطيع السلطات مراقبة الإرهابيين من كثب في الأسابيع التي تلي إطلاق سراحهم".

قانون طوارئ لمنع الإفراج عن الإرهابيين:  أعلن "روبرت بوكلاند" وزير العدل البريطاني وفقا لـ"رويترز" في 4 فبراير 2020 أن بريطانيا ستطبق قانون طوارئ لمنع الإفراج بشكل تلقائي عن المدانين بعد قضاء نصف المدة.

وتمت الموافقة البرلمانية يوم 12 فبراير 2020 على مشروع قانون بريطاني لإنهاء الإفراج التلقائي المبكر عن مرتكبي الإرهاب وفقا لـ"Politico" في 14 فبراير 2020.