في اليوم الدولي لحقوق الإنسان، الموافق 10 ديسمبر من كل عام، تتفاخر الدول بإنجازاتها في ذلك الملف ومنح مواطنيها وكل من على أرضها حقوقهم كاملة وامتيازات متنوعة والمساواة، بينما تطارد قطر انتهاكات عديدة بسبب نظامها، الذي رسخ من الجرائم والتمييز.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان

يحتفل العالم في 10 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، منذ عام 1950، حيث تبنت الجمعية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كواحد من الإنجازات الكبرى للأمم المتحدة. 

وتعتبر الجمعية العامة أن ذلك اليوم إنجاز مهم لكل الناس من كافة الأمم عن طريق الإجراءات التقدمية على المستويين المحلي والدولي لتأمين الاعتراف بهم واحترامهم عالميا، حيث تتضمن الوثيقة عددا كبيرا من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تعد مرجعا عالميا لحقوق الإنسان.

انعدام المساواة في قطر

وثقت العديد من التقارير الدولية انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، بما يخالف أسباب تدشين ذلك الاحتفال العالمي، أبرزها، هو تقرير "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين في مايو الماضي بجنيف، الذي فند جانبا من ممارسات النظام القطري الخسيسة.

تضمن التقرير الأممي العديد من الانتهاكات، في مقدمتها اختلاف معاملة المحاكم القطرية للمواطنين والأجانب وفقا لجنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني، والكشف عن أن قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 ينص على أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل، بما يخالف القوانين الدولية.

كما ادعى أن أغلب الأجانب في قطر يعتقدون أن المحاكم لا تعامل المواطنين القطريين على قدم المساواة، كونهم لا يتلقون قواعد المساواة اللازمة، لاختلاف المعاملة حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني في البلاد.

وينظر النظام إلى الأفارقة والآسيويين بنظرة دونية ومنع تواجدهم في مواقع متقدمة، على خلاف المعاملة التي ينعم بها الأوروبيون، ويرسخ من الانتهاكات ضدهم، ما يجعلهم يعانون مما أشبه بالعبودية.

التمييز الجنسي

تحاول الدوحة بكل السبل تحسين صورتها والترويج لنفسها عالميا وتجاهل تلك الانتهاكات، حيث زعمت مندوبة قطر أمام الأمم المتحدة "التزام بلادها باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين"، بما يخالف الواقع من عدم تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين، وانتهاك حقوق الإنسان والتمييز، لذلك فرت القطريات من بينهن نوف المعاضيد، وعائشة القحطاني.

ما يثبت التمييز بين الجنسين، هو أن قطر هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تطبق قوانين الوصاية على سفر الإناث، فتفرض قيودا على المرأة، بينما يسمح للذكور لمن بلغ سن 18 سنة فأكثر بالسفر من دون حاجة لإذن من ولي.

كما فرضت قيودا أيضا على أساس الجنس فيما يتعلق باستخراج جوازات السفر، حيث إنه عبر بوابة الحكومة الإلكترونية الرسمية القطرية نشرت أنه "يمكن للقطريين من الذكور الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما التقدم بطلب لإصدار جوازات سفر جديدة لهم أو لمن يعولونهم، ويمكنهم أيضا تقديم الطلب نيابة عن البنات والأخوات غير المتزوجات".

وبحسب تلك البيانات الحكومية القطرية، تحتاج النساء غير المتزوجات اللائي تقل أعمارهن عن 25 عاما لموافقة ولي الأمر، بينما يمكن للرجال القطريين منع زوجاتهم من السفر، حيث نشرت الحكومة على بوابتها أن: "المتزوجة يحق لها السفر دون مأذونية بغض النظر عن السن، وعلى الزوج في حالة عدم الرغبة في سفرها اللجوء للمحكمة المختصة لمنع سفرها".

وجراء تلك القيود، سبق أن أطلقت قطريات حملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان #حقوقالمرأةالقطرية، نددن فيه بانتهاكات حكومة الدوحة، في قوانين السفر والأحوال الشخصية والعمل والجنسية ومجالات أخرى.

وتعاني المرأة القطرية من عدة أزمات جراء عدم المساواة والتمييز الواضح على المستوى الاجتماعي باعتبارها مواطنا غير كامل الأهلية، وإخضاعها لقيود غير لائقة مخالفة للقواعد والأعراف العربية والقوانين الدولية.

ومن بين تلك القيود، هي عدم قدرتها على منح أطفالها جنسيتها، ودعم العنف ضد المرأة والسماح بالعنف المنزلي، وتهميش وجود النساء داخل البرلمان القطري، إلى أن اتخذ أمير قطر تميم بن حمد إجراء صوريا لتحسين وجهته، بإعلان تعيين 4 نساء فقط في المجلس البالغ عدد أعضائه 45 أي نسبة أقل من 9%، ولكنه رسخ بذلك التمييز ضدها بصورة فجة.