كشف برنامج تلفزيوني بثه تلفزيون البحرين مؤخرًا، عن انتهاكات جسيمة ترتكبها قطر لحقوق الإنسان بحق مواطنيها والعمال الأجانب الوافدين.

وحسبما نقلت صحيفة "جولف ديلي نيوز"، قالت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشورى، جميلة سلمان، في حديث لبرنامج تلفزيون البحرين الخاص، إن قضية حقوق الإنسان في قطر تتسم باللاإنسانية، مشيرة إلى أن قطر تميل إلى الاختباء وراء المنظمات الحقوقية التي أنشأتها ومولتها، من أجل التستر على وضعها التعيس في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت أن الدوحة دفعت رشا ومبالغ ضخمة على شكل تبرعات لمؤسسات أجنبية من أجل تبييض صورتها الحقوقية، مشيرة إلى أنها تميل إلى مهاجمة الدول من خلال ادعاءات حقوق الإنسان فيها، في محاولة لتشتيت انتباه الرأي العام الدولي عن انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان.

وشددت "سلمان" على أن تقارير منظمات حقوق الإنسان ووزارة الخارجية الأميركية تثبت أن انتهاكات حقوق الإنسان في قطر باتت مروعة على جميع الأصعدة، وانكشف النقاب عنها أمام العالم، رغم محاولات الدوحة استعراض إنجازاتها الوهمية في هذا المجال بإصدارها القوانين أو اللوائح أو إنشاء مؤسسات وهمية، دون تطبيق حقيقي لقيم حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

كما أشارت إلى الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون القطريون، سواء على صعيد حرية الرأي، أو حرية ممارسة المعتقدات الدينية أو حقوق المرأة، وكذلك الانتهاكات بحق القبائل القطرية، ومنها: إسقاط الجنسية ومصادرة الممتلكات وحرمانها من أبسط حقوق الإنسان كالحق في الصحة، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها العمال الأجانب في قطر.

كما تطرقت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشورى البحريني، إلى رعاية دولة قطر وتمويلها للإرهاب، باعتبارها من أكبر انتهاكات حقوق الإنسان لما له من تهديد للسلم الدولي، لأن الإرهاب يترتب عليه حرمان الناس من حقوقهم في الأمن والحياة، وهي من الحقوق المنصوص عليها في وثائق حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالمرأة، أكدت "سلمان" أنه خلافا لادعاءات الدوحة، فإن المرأة القطرية ليست ممكّنة، ولا تتمتع بكامل حقوقها، إذ تعاني من عدم المساواة وغياب العدالة الاجتماعية، وتعامل على أنها مواطن غير كامل الأهلية في التشريع والمعاملات اليومية.

واستشهدت النائبة البحرينية في هذا السياق بملاحظات فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي خلال زيارتها لقطر وتقارير منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية التي أشارت إلى أن النساء القطريات دون سن الـ25، لا يمكنهن ممارسة حقوقهن المدنية، مثل: توقيع العقود، ومغادرة منازل أقاربهن، أو السفر خارج البلاد دون موافقة ولي الأمر من الذكور. 

ويضاف إلى ذلك أنه لا يمكن للمرأة القطرية الحصول على رخصة قيادة أو الالتحاق بوظيفة حكومية دون موافقة ولي الأمر، مما يؤكد أن المرأة القطرية تخضع للولاية في أبسط حقوقها.

وقالت إن وضع العمالة الوافدة، الذين يشكلون 95% من القوى العاملة في قطر، ليس جيدا، مشيرة إلى أنهم تعرضوا لعدد كبير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ووقعوا ضحايا لنظام العمل القطري الذي يتميز بالاستغلال. واستشهدت في هذا الصدد بالتقارير الدولية التي كشفت الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها العمال الأجانب المشاركون في بناء المنشآت المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم 2022.

وأشارت إلى أن الممارسات التي ترصدها التقارير الدولية كشفت انتهاكات دولة قطر الخفية لحقوق الإنسان، والتي لفتت أنظار المنظمات الدولية والعالم إلى الواقع اللاإنساني لدولة قطر وانتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها على كافة الأصعدة.

كما أشارت في هذا السياق إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي رصد مقتل نحو 6599 عاملاً أجنبياً من خمس دول آسيوية منذ بداية استعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022 ، مشيرة إلى أنه رغم مطالبة منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق مستقل في الأسباب. ولم يتم الإعلان عن نتائج هذه الوفيات ولم يتم تعويض أسر الضحايا ولم يتم محاسبة المسؤولين عن وفاتهم حتى الآن.

وأضافت أن العمال الأجانب يعانون من أشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان التي تحمل بصمات "التمييز العنصري" ضدهم، فهم غير قادرين على الحصول على العدالة ، ويعانون من ظروف معيشية سيئة بسبب تعليق أجورهم وصعوبة الوضع. لقد مروا خلال الوباء.

ومن جانبه، أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عصام شيحة، أن دولة قطر تزعم أنها من دعاة حقوق الإنسان في العالم، بينما تحدث انتهاكات عديدة بحق مواطنيها والمقيمين والأقليات، وهو ما يُظهر بوضوح ازدواجية معايير النظام القطري لحقوق الإنسان وتناول المنظمات الحقوقية الدولية بشكل مزدوج لقضية حقوق الإنسان في قطر.

وأضاف أنه بينما صدعت قطر العالم بمزاعم احترامها لحقوق الإنسان، فهي من أوائل الدول التي تنتهك هذه الحقوق من خلال الضغط على مواطنيها والمقيمين فيها، وتجاهل منظومة القيم والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، و ممارسة الإكراه على مواطنيها والعمال الأجانب.

وأضاف الحقوقي البارز أن انتهاكات قطر لحقوق الإنسان بحق العمال الأجانب، خاصة خلال انتشار جائحة كوفيد -19، والاستعدادات لكأس العالم 2020، تعرضت لانتقادات شديدة من قبل منظمة العفو الدولية وبعض المنظمات الأميركية.

وشدد شيحة على أن دولة قطر تمارس مثل هذه الانتهاكات منذ فترة طويلة، لكنها تمارس ضغوطًا على المنظمات التابعة لها والممولة لمحاولة تغيير الصورة الذهنية للمواطنين القطريين والرأي العامّ حول ممارساتها.

وأشار إلى أن الانتهاكات شملت أيضا حقوق المرأة القطرية وأفراد الأسرة الحاكمة وجميع المواطنين، مشيرا إلى أن عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن يعاقب بها كل من تواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية أو المنظمات للحديث عن الوضع في الداخل، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع جميع المعاهدات الدولية.

كما سلط عصام شيحة الضوء على سوء معاملة قطر غير المبررة لقبيلة الغفران، مشيرًا إلى أن غالبية أفرادها تم ترحيلهم، بينما تم منع الباقين من امتلاك عقارات أو سجنهم أو منعهم من العودة، مما يؤكد سجل الدوحة الأسود في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن الرأي العام العالمي يتابع انتهاكات قطر لحرية المعتقد والحرية الدينية، من خلال ممارساتها بحق مواطنيها البهائيين الذين أجبروا على مغادرة البلاد أو عدم ذكر دينهم، ودعم الإرهابيين، خصوصا تنظيم الإخوان.

كما سلط الضوء على فشل الدوحة في تنفيذ 296 توصية حقوقية قدمتها أكثر من 100 دولة خلال مراجعة حقوق الإنسان لعام 2019.