سوف يؤدي رفع الحظر الدولي الوشيك عن إيران إلى زيادة تدفق السلاح على منطقة الشرق الأوسط، مما سوف يؤدي بدوره إلى إشعال الصراعات والحروب في الأماكن التي تسيطر عليها ميليشيات "إيران"، وهو الأمر الذي حذر منه مسؤولون أميركيون.
 
تحذيرات أميركية من رفع الحظر

 أفاد تقرير لمجلة "واشنطن فري بيكون" الأميركية، أن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب حذروا من أن رفع حظر السلاح على طهران سيشعل سباق تسلح، ويمكن أن يشعل حرباً إقليمية واسعة النطاق.

وقال مسؤولون أميركيون كبار شاركوا في المناقشات الإقليمية لصحيفة "واشنطن فري بيكون" إن إسرائيل والعرب متحدون في معارضة رفع حظر الأسلحة، لافتين أن من دون حظر الأسلحة، تستعد روسيا والصين لتعزيز تحالفاتهما العسكرية الوثيقة بالفعل مع إيران، وملء مخازن البلاد من الأسلحة المتطورة التي ستكون متاحة للجماعات الإرهابية العميلة لإيران، بما في ذلك حزب الله في لبنان.

وأشار التقرير إلى أن البلدان قد باعا طهران أسلحة في الماضي – بما في ذلك المساعدة في مساعيها النووية – وكان واضحاً في الأشهر الأخيرة بشأن رغبتهما في تضخيم العلاقة. وتحاول إدارة ترامب عرقلة هذا الموضوع من خلال الاحتكام إلى آلية تعرف باسم "سناب باك التي أقرت في الاتفاق النووي. ومن شأن "سناب باك" أن تعيد تطبيق سلسلة من العقوبات الدولية على إيران، كما ستضمن بقاء حظر الأسلحة قائماً.
 
جمود مجلس الأمن يخلق أزمة أوروبية أميركية

وأكدت الصحيفة، أن الجمود في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدى إلى تدمير العلاقة الوثيقة تاريخياً للولايات المتحدة مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ويمكن أن يدفع إدارة ترامب إلى الانتقام دبلوماسياً من هذه الدول.

وقال برادلي بومان، مستشار الأمن القومي السابق: "إذا سقط حظر الأسلحة المفروض على إيران، يجب أن يفترض المخططون العسكريون في واشنطن والعواصم العربية أنهم سيواجهون قريبًا المزيد من الميليشيات العسكرية الإيرانية الهائلة والوكيلة عنها".

وأشار التقرير إلى أن الجماعات الإرهابية التابعة لإيران هي الأكثر استفادة من صفقات الأسلحة التي تلوح في الأفق. ولطهران قوات منتشرة في جميع أنحاء المنطقة وكانت مصدر إزعاج أساسي في سوريا ولبنان واليمن والعراق – وهي جميع البلدان التي أنفقت فيها إيران موارد كبيرة في تسليح الميليشيات المناهضة لأميركا وحلفائها.
 

ووفقًا للمعلومات التي جمعها نورمان رول، الذي شغل منصبا في إدارة المخابرات الوطنية والذي كان ممسكا بملف إيران من عام 2008 حتى عام 2017: "هذه الفصائل الإرهابية ستحصل بسهولة أكبر على أنظمة أسلحة متطورة من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الصراعات الإقليمية وتشجع على سباق تسلح إقليمي ونظرًا لأن إيران تعاني من وطأة العقوبات الاقتصادية الأميركية، فإنها تكافح لتحديث أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية القديمة. وإذا تم رفع الحظر الدولي على الأسلحة، فستسعى طهران للحصول على طائرات مقاتلة ودبابات قتال وأنظمة دفاع جوي روسية وصينية متقدمة"، وفقًا لما قاله رولي، كبير مستشاري منظمة "متحدون ضد إيران النووية" التي تتابع مشتريات طهران.