بسبب تضييق الخناق على الأفغانيات.. الأمم المتحدة تهدد طالبان بعزلة دولية جديدة
هددت الأمم المتحدة طالبان بعزلة دولية جديدة
حذرت الأمم المتحدة، من جديد، حركة طالبان من أن أفغانستان ستزداد عزلة إذا عزلت النساء الأفغانيات، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية.
ووصل وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة إلى أفغانستان هذا الأسبوع والتقى بمسؤولين كبار في حركة طالبان لضمان حماية حقوق النساء والفتيات وسط القلق المتزايد بشأن تضييق الخناق الذي تمارسه طالبان ضدهن.
الأولوية لحماية حقوق النساء
وحسب الوكالة الأفغانية، حث خبراء قانونيون في الأمم المتحدة طالبان على إعطاء الأولوية لحماية حقوق النساء والفتيات تحت كل الظروف، كما طالب المجتمع الدولي بدعم المرأة الأفغانية في هذه الأوقات العصيبة.
وكان من بين أعضاء وفد الأمم المتحدة الذي يزور كابو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما باهوص، ومساعد الأمين العام لعمليات الأمم المتحدة السياسية وبناء السلام خالد خياري.
وقال الوفد في بيان له: إن الهدف من الزيارة التي استمرت أربعة أيام هو مراقبة الوضع والتواصل مع سلطات الأمر الواقع وإبراز تضامن الأمم المتحدة مع الشعب الأفغاني، وسيتبادل فريق الأمم المتحدة الرفيع المستوى النتائج والتوصيات مع جميع الدول الأعضاء، مما قد يؤثر على السياسات العالمية تجاه أفغانستان على المدى القصير والطويل أيضاً.
قلق أممي متواصل
وقالت نائبة الأمين العام أمينة محمد: "إن عمليات الحظر الأخيرة التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال التابعة لطالبان لفرض قيود على دخول النساء والفتيات إلى المؤسسات التعليمية وأماكن العمل تعد مصدر قلق شديد للأمم المتحدة".
وأضافت: "هذه القيود تعزل أفغانستان نفسها في خضم أزمة إنسانية رهيبة تضرب البلاد، مع استمرار الانتهاك المستمر لحقوق المرأة الأفغانية تحت حكم نظام طالبان".
طالبان تصر على موقفها
وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان سابق رداً على رابطة العالم الإسلامي، الذي طالب بفك الخناق عن المرأة في أفغانستان: إن "إلغاء القيود المفروضة على النساء ليس من أولويات الجماعة".
وأضاف أن الحركة لن تسمح بأي أعمال تنتهك الشريعة الإسلامية، وسيتم التعامل مع المخاوف المتعلقة بالقيود المفروضة على حقوق المرأة وفقًا للشريعة الإسلامية فقط: "الإمارة الإسلامية تحاول تنظيم كل الأمور وفقاً للشريعة الإسلامية، ولا يجوز للحكومة الحاكمة أن تسمح بأعمال تخالف الشريعة".