باحث تونسي: صدام جديد بين الإخوان والرئيس قيس سعيد
تواصل جماعة الإخوان عدائها للرئيس التونسي قيس سعيد
العرب مباشر
أبريل 4, 2021 02:02
0
رفض الرئيس التونسي قيس سعيد التوقيع على التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية، وعلل ذلك بجملة من الحجج القانونية أهمها المتصلة بالآجال الدستورية، وهو ما يفتح صراعا قانونيا ودستوريا في البلاد يضاف إلى الأزمة السياسية القائمة بين رؤوس السلطة، والتي بلغت شهرها الثالث دون حل.
وقالت الرئاسة في بيان نشرته في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أرسل كتابا إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
تجاوزات قانونية من حركة النهضة
ويقول الباحث السياسي التونسي، محمد غابري: إن الرئيس التونسي قيس سعيد برر اللجوء إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم، مشيرا إلى أن الرئيس التونسي شدد على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء".
إخوان تونس يرشحون داعشيًا للمحكمة الدستورية
وأضاف: "صادق البرلمان التونسي منذ أسبوع تقريبا على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وشملت التنقيحات أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بمرور البرلمان إلى انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في 3 دورات متتالية، في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة والتي تبلغ 145 صوتا بعد ثلاث دورات، كما تم إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية، والتي تتعلق بتقديم الكتل البرلمانية مرشحين لعضوية المحكمة"، مشيرا إلى أن حركة النهضة رشحت داعشيًا وإخوانيًا ينتمي لجمعية اتحاد العلماء المسلمين لعضوية المحكمة الدستورية، حيث إن إخوان تونس يسعون دائما للصدام مع الرئيس قيس سعيد.
ومن مهام هذه المحكمة، مراقبة دستورية مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي رئيسي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى النظر في إعفاء رئيس الدولة في حالة الخرق الجسيم للدستور.
الكلمات
