حالة من الجدل بعد أن أعلن النظام التركي عن قانون جديد يلزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بإزالة أي محتوى يحمل معلومات مضللة ومشاركة بيانات المستخدمين مع السلطات الأمنية في تركيا، وهو ما أكد الخبراء صعوبة تنفيذه من جانب الشركات العالمية المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث طلبت السلطات من فيسبوك وتويتر وجوجل وغيرها الامتثال الكامل للقانون بحلول أبريل المقبل أو مواجهة حظر إعلانات محتمل، وفي نهاية المطاف خفض عرض النطاق الترددي؛ ما يشكل معضلة للشركات قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو.

قانون الرقابة

محللون وخبراء أكدوا أن الشركات لديها معايير خصوصية عالمية ومن غير المرجح أن تنتهكها في تركيا لأن ذلك قد يشكل سوابق خطيرة لدول أخرى تتطلع إلى ممارسة السيطرة على المنصات الاجتماعية، وقال سنان أولجن، الشريك المؤسس في إسطنبول إيكونوميكس، التي تقدم استشارات في الشؤون التنظيمية والقانونية: "بعض هذه الشركات من غير المرجح أن تمتثل للقانون"، مضيفًا أن هذا "بسبب المتطلبات المرهقة وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لمعايير خصوصية البيانات والسرية وأيضًا لوضع سابقة يمكن استخدامها في ولايات قضائية أخرى"، حسبما أكدت صحيفة "آرب ويكلي" الدولية الناطقة بالإنجليزية، وتابعت: إنه بموجب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، يجب على الشركات مشاركة معلومات المستخدمين مع السلطات إذا نشرت محتوى يشكل جرائم، بما في ذلك المعلومات المضللة، يتعين على شركات التواصل الاجتماعي تعيين ممثلين أتراك، يواجهون اختناقًا في عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90% فور صدور أمر من المحكمة في حالة فشل الممثل في تقديم المعلومات إلى السلطات.

ويقول منتقدو القانون إنه قد يشدد قبضة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي واحدة من آخر معاقل حرية التعبير والمعارضة في تركيا، بينما أيد حزب العدالة والتنمية والحلفاء القوميون القانون. وأطلقت المعارضة عليه اسم "قانون الرقابة" وتقول إنه قد يؤثر على الانتخابات البرلمانية والرئاسية في شهر يونيو من عام 2023.

انتقاد الأداء الحكومي

في السياق ذاته، أكدت الصحيفة الدولية، أن وسائل التواصل الاجتماعي تخضع بالفعل للمراقبة الصارمة، حيث يُحاكم الأشخاص بشكل متكرر على منشورات مثل تلك التي تنتقد التوغلات التركية في سوريا، أو تنتقد الأداء الحكومي غير الموفق مع الأزمة الاقتصادية، وأظهر تحقيق أجرته رويترز مؤخرًا كيف أدت الضغوط التي تمارسها السلطات والرقابة الذاتية على وسائل الإعلام التركية الرئيسية إلى سلسلة محكمة من القيادة في العناوين الرئيسية التي وافقت عليها الحكومة، وقال يامان أكدينيز، خبير الحقوق الإلكترونية والأستاذ في جامعة إسطنبول بيلجي، إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تمكنت حتى الآن من الامتثال لقانون 2020 من خلال إنشاء كيانات شركات صغيرة في تركيا يمكنها الانسحاب بسهولة إذا تعرضت للضغوط، وأضاف أن تلك القوانين كانت "انتقالًا ناعمًا"، لكن الحكومة جعلتها الآن أكثر جدية مع مشروع القانون الجديد.