للمرة الرابعة يفشل لبنان في انتخاب رئيس للبلاد؛ ما ساهم في زيادة الأوضاع تعقيدًا في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، لم يحصل أي من المرشحين على النسبة الدستورية المقررة للفوز بالرئاسة في الجولة الأولى للانتخاب والمقررة بـ86 صوتًا من بين 114 نائبًا حضروا الجلسة، حيث حصل النائب ميشال معوض على 39 صوتا فيما صوت 10 نواب لمرشح جديد وهو عصام خليفة، كما صوت 50 نائبًا بورقة بيضاء و13 نائبًا بورقة عليها عبارة "لبنان الجديد" بالإضافة إلى ورقتين ملغاتين، وشهدت الجلسة لأول مرة طرح اسم المرشح عصام خليفة، وهو مؤرخ وأكاديمي وباحث ونقابي لبناني أسس حركة الوعي، كما مارس العمل النقابي في الجامعة اللبنانية لنحو 30 عامًا إلى جانب ممارسته التعليم فيها.

تعقيدات الفراغ الدستوري

من جانبه، يقول د. سالم حميد، المحلل السياسي والكاتب الإماراتي، إن هناك حالة من عدم الوضوح السياسي يعيشها لبنان الذي يحتاج لتوحيد صفوفه وتجاوز الأزمة الاقتصادية والخلافات السياسية، والتركيز على توفير احتياجات الشعب الذي أنهكته الأزماتُ وأرهقه الفسادُ وحالةُ عدم اليقين إزاء المستقبل المجهول.

وأضاف حميد، في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن هذه المؤشرات تنبئ بالإخفاق فى اختيار رئيس جديد من قِبل مجلس النواب الذي فشل للمرة الرابعة، وسط حالة عدم توافق واضحة، كل ذلك سيعني الوقوع في الفراغ الرئاسي الذي يعني نقل صلاحيات الرئيس الحالي، والذي تنتهي ولايته يوم 31 من الشهر الجاري، إلى حكومة تصريف الأعمال برئاسة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، مضيفًا أن هذا الأمر سينتج عنه تعقيدات عديدة تتعلق بتفسيرات للمواد الدستورية الخاصة التي لم تتطرق إلى هذا الشأن، وحتى ماهية السلطات التي يمكن أن تُعنى بها الحكومة والتي تتعلق برئيس الجمهورية، وهنا سيُفتح المجالُ واسعا أمام كل كتلة سياسية كي تفسر مواد الدستور حسب رغبتها، خاصة تلك التي تتعلق بمدى الصلاحيات المتاحة لحكومة تصريف الأعمال، ووجوب أن تكون القرارات بموافقة كل الوزراء، وهذا أمر يستحيل في بلد مثل لبنان، تسوده خلافات جمة حتى داخل الحلف الواحد.

انفجار اجتماعي

في السياق ذاته، أكد أمجد عرار، الكاتب والمحلل السياسي، أن لبنان يقف على حافة الانهيار الاقتصادي، وشعبه يواجه بؤساً غير مسبوق في معيشته، ما ينذر بانفجار اجتماعي يخرج عن السيطرة في بلد فيه من السلاح ما يفوق عدد سكان دولة أطلسية.

وتابع: الفراغ الرئاسي أو الحكومي ليس سبباً لشيء بل نتيجة واقع مركب بطريقة أنتجها زمن استعماري، بحيث صاغ دستوراً وأنبت تقاليد وأعرافاً بعضها بات موروثاً غير مكتوب، لافتا أن مشكلة لبنان الأساسية تكمن في دستور المحاصصة الطائفي، وهذا ليس خللاً شكلياً، بل علّة جوهرية من ناحية أنها تأخذ ابن البلد من حيز المواطنة إلى حيز الطائفة، وتنتزع من قلبه الانتماء للوطن، وتزرع بدلاً منه ولاء للطائفة ومن ثَم المذهب.