عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى واجهة الجدل السياسي في تركيا بعد إشارته إلى إمكانية الترشح لولاية رئاسية جديدة، رغم القيود الدستورية التي تمنع ذلك.

تصريحاته خلال مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" في ولاية أورفا، والتي أثارت حماسة أنصاره، جددت التساؤلات حول استراتيجيته لتجاوز العقبات القانونية، المعارضة بدورها سارعت إلى الرد، مؤكدة استعدادها للتحدي في حال قرر أردوغان الترشح؛ مما ينبئ بمواجهة سياسية جديدة قد تُغير معالم المشهد التركي في المستقبل القريب.

*تلميح أردوغان يثير الحماس والجدل*

خلال المؤتمر الثامن لحزب "العدالة والتنمية"، ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابًا مؤثرًا أمام أنصاره، بحضور شخصيات بارزة، بينهم المغني الشهير إبراهيم تاتليسيس.

في لحظة حماسية، سأل تاتليسيس الرئيس: "هل أنت مستعد لرئاسة الولاية المقبلة؟"، ليرد أردوغان: "إذا كنت موجودًا فأنا موجود".

هذا التصريح، الذي أثار هتافات التأييد من الحضور، فسره مراقبون بأنه إعلان نية للترشح مرة أخرى، رغم العقبات الدستورية.

*دستور جديد على الطاولة*

يشير محللون، أن أردوغان قد يستند إلى تعديل دستوري لتمكينه من الترشح. هذه الفكرة ليست بجديدة؛ فقد سبق أن طرح زعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهتشلي مقترحًا لتعديل الدستور لفتح المجال أمام أردوغان للترشح.

الدستور الحالي، المعدل بمبادرة من أردوغان نفسه عام 2017، ينص على عدم جواز انتخاب نفس الشخص رئيسًا لأكثر من مرتين متتاليتين، ما يعني أن الترشح لولاية جديدة يتطلب انتخابات مبكرة يعلنها البرلمان.

*المعارضة تتحفز*

زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، لم يتأخر في الرد على تصريحات أردوغان. في تجمع بمدينة إزمير، دعا أوزيل الحكومة إلى اتخاذ قرار سريع بإجراء انتخابات مبكرة، قائلًا: "إذا كان لديهم الشجاعة، فلنبدأ الآن".

وأضاف: "نحن مستعدون لخوض الانتخابات، والكرة في ملعب أردوغان". المعارضة التركية تعتبر أي محاولة لتعديل الدستور استهدافًا لاستقلاليته وتقويضًا للديمقراطية.

*عقبات قانونية وسياسية*

الدستور التركي الحالي يسمح بإجراء استثناء لترشح الرئيس لولاية جديدة إذا دعا البرلمان إلى انتخابات مبكرة.

 هذه النقطة تُعد المفتاح الرئيسي الذي قد يعتمد عليه أردوغان وشركاؤه السياسيون لتبرير الترشح. لكن المعارضة ترى أن تجاوز الدستور سيشكل سابقة خطيرة في السياسة التركية.

*أردوغان ومسيرته الرئاسية*

تاريخيًا، تولى أردوغان الرئاسة للمرة الأولى عام 2014، عبر التصويت الشعبي في ظل النظام البرلماني، ثم أعيد انتخابه عام 2018 بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي.

في عام 2023، فاز بولاية جديدة استنادًا إلى تفسيرات قانونية ربطت بين النظامين البرلماني والرئاسي، وهو ما أتاح له الترشح للمرة الثالثة.

مع تصاعد حدة الجدل السياسي، يبقى السؤال حول إمكانية تجاوز أردوغان للعقبات القانونية قائمًا. إذا ما تمكن من تمرير تعديل دستوري أو إعلان انتخابات مبكرة، فإن الطريق أمامه سيكون ممهَّدًا لخوض سباق جديد.

من جهة أخرى، تصر المعارضة على استغلال أي خطوة كهذه لتعزيز حضورها السياسي وتحدي حزب "العدالة والتنمية" في ساحة الانتخابات.