تواجه إسرائيل خسائر اقتصادية غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، إذ أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، أن التكاليف المرتبطة بالصراع تجاوزت 125 مليار شيكل ما يعادل 34.09 مليار دولار؛ ما تسبب في ضغوط شديدة على الميزانية العامة للدولة.

عجز مالي غير مسبوق

بحسب تقرير وزارة المالية، سجلت إسرائيل عجزًا في الميزانية بلغ 19.2 مليار شيكل "5.2 مليار دولار" في شهر ديسمبر الماضي فقط، يأتي هذا العجز نتيجة الزيادة الهائلة في الإنفاق الحكومي لتمويل العمليات العسكرية في غزة والمواجهات المتصاعدة مع جماعة حزب الله في جنوب لبنان.

وأفادت الوزارة، أن العجز المستهدف لعام 2023 ارتفع إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا بكثير النسبة المقررة سابقًا، أما بالنسبة لعام 2024، فمن المتوقع أن يبلغ العجز 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يعكس تأثير الحرب المستمرة والتوترات الأمنية على الاقتصاد الإسرائيلي.

ارتفاع الإيرادات الضريبية لا يكبح الخسائر

ورغم ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 27.6% في ديسمبر الماضي و7.3% لعام 2024، إلا إن ذلك لم يكن كافيًا لتغطية النفقات العسكرية المتزايدة.

 يترافق هذا مع تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي؛ مما يضيف مزيدًا من التحديات على المدى الطويل.

تراجع النمو الاقتصادي

انعكست الحرب أيضًا على توقعات النمو الاقتصادي في إسرائيل.

في نوفمبر الماضي، خفض بنك "جي بي مورغان" توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي لعامي 2024 و2025، مشيرًا إلى تأثير التكاليف العسكرية الباهظة على الاقتصاد. 

ووفقًا لتوقعات البنك، سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% فقط في عام 2025، انخفاضًا من 3.7% في التوقعات السابقة.

إلى جانب ذلك، توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" انكماش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري. ومع ذلك، أبدت وزارة المالية وبنك إسرائيل تفاؤلاً حذرًا بانتعاش الاقتصاد في العام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار انتهاء الصراعات الحالية أو تراجع حدتها.

أثر التوترات مع حزب الله وإيران

التوترات العسكرية مع حزب الله في جنوب لبنان وإيران ساهمت بشكل كبير في تفاقم التحديات الاقتصادية. 

تشير التقارير، أن الحكومة الإسرائيلية تنفق موارد ضخمة لتعزيز استعداداتها العسكرية على عدة جبهات، وهو ما يضغط على الميزانية العامة ويعطل النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات.

قطاع الأعمال والقلق من المستقبل

تواجه الشركات الإسرائيلية تحديات متزايدة بسبب الحرب، حيث تأثرت العديد من القطاعات مثل السياحة، والصناعة، والخدمات.

وأدى تصاعد العنف في غزة وجنوب لبنان إلى تراجع النشاط التجاري بشكل حاد؛ مما زاد من الضغوط على سوق العمل والإنتاجية العامة.

إضافة إلى ذلك، يشعر المستثمرون الأجانب بالقلق من استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.

 هذا القلق ينعكس بوضوح في خفض تصنيفات النمو الاقتصادي وتزايد التوقعات بانخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية.

التطلعات المستقبلية

رغم هذه الخسائر الضخمة، تعوّل الحكومة الإسرائيلية على التوصل إلى حلول سياسية وعسكرية تنهي الصراع أو تخفف من وطأته، ما قد يسمح بعودة التركيز إلى إنعاش الاقتصاد. 

كما تعمل وزارة المالية بالتعاون مع بنك إسرائيل على وضع خطط لتعزيز النمو في المدى المتوسط، تتضمن دعم القطاعات الأكثر تضررًا وإعادة بناء البنية التحتية التي تضررت بسبب الصراع.

استنتاجات نهائية

الحرب المستمرة على غزة، بالإضافة إلى التوترات الإقليمية مع حزب الله وإيران، دفعت الاقتصاد الإسرائيلي نحو مرحلة من عدم الاستقرار المالي والسياسي.

 ومع تسجيل خسائر بلغت 34 مليار دولار حتى الآن، تبدو التحديات الاقتصادية أمام إسرائيل هائلة، وسط آمال بتراجع حدة الصراع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من النمو الاقتصادي في المستقبل.