نجاح زيارة الرئيس المصري لتركيا يُربك حسابات الإخوان الإرهابية

العرب مباشر سبتمبر 6, 2024 01:21 0

الرئيسان المصري والتركي

لا شك أنّ التقارب المصري التركي يشكل هاجسًا لدى جماعة الإخوان، التي تعتبر تركيا ملاذًا آمنًا، هرعت إليه قيادات التنظيم في أعقاب ثورة 30 (يونيو) التي أسقطت التنظيم عن حكم مصر، وما أعقبها من تحقيقات واسعة حول التنظيم أثبتت تورط قادته في عمليات إرهاب وتخريب.

تقارب مصري تركي

وشكلت زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى أنقرة، وهي الأولى من نوعها منذ توليه حكم البلاد منذ عام 2014، حدثًا مفصليًا في عملية التقارب بين البلدين، بعد زيارة مماثلة أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في (فبراير) الماضي، عقب أعوام من القطيعة على إثر الدعم التركي لجماعة الإخوان المصريين، وتبنّي حالة عداء للدولة المصرية.

وقد سبق زيارة أردوغان إلى مصر أكثر من عامين من المفاوضات بين البلدين، للتقارب وإنهاء الخلافات، تزامنت مع إجراءات تركية صارمة ضد التنظيم، شملت وقف النشاط الإعلامي، وطرد عدد من القيادات خارج البلاد، ومنع جميع عناصر التنظيم من توجيه أيّ انتقادات للدولة المصرية من داخل الأراضي التركية، وتُشير توقعات إلى مزيد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة، لكنّها لن تشمل تسليم قيادات التنظيم المطلوبين لدى القاهرة، حسبما كشف تقرير لشبكة رؤية الإخبارية.

تخوف الإخوان

في هذا الصدد، قال هشام النجار الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية: إنّ العلاقات المصرية التركية شهدت تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث تقاربت وجهات النظر بين البلدين بعد أعوام من التوتر والقطيعة.

وأضاف - في تصريح لـ"العرب مباشر" - أن هذا التقارب له تأثير مباشر على جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها السلطات المصرية تنظيمًا إرهابيًا، بينما كانت تركيا في السابق ملاذاً آمناً لكثير من قادة وأعضاء الجماعة بعد الإطاحة بحكم الإخوان في مصر عام 2013، ومع تحسن العلاقات، بدأت تركيا في اتخاذ إجراءات تضييق على أنشطة الجماعة على أراضيها، ممّا أدى إلى تقييد حرية الحركة والأنشطة الإعلامية لكثير من قادة الجماعة.

ولفت إلى أنه وبالطبع هذه التغيرات تعكس تحولًا في موقف أنقرة، فقد أصبحت تولي أهمية كبرى لتحسين علاقاتها مع القاهرة على حساب دعمها السابق للإخوان المسلمين.

في السياق نفسه، شهدت الجماعة تضييقات أمنية ملحوظة من قبل السلطات التركية، حيث طُلب من العديد من أعضاء الجماعة إيقاف أنشطتهم السياسية والإعلامية، كما تم إغلاق بعض القنوات الفضائية التي كانت تروج لأفكار الجماعة وتنتقد النظام المصري.