رغم الانتقادات الدولية الضخمة، إلا أن السفارات التركية ما زالت مستمرة في اختراق سيادة البلدان واستغلال المعلومات من أجل عرقلة معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، الذين يتفاجؤون بأسمائهم في المحاكم جراء تقارير كيدية من أغلب بعثات أنقرة الدبلوماسية.

التجسس في السنغال

وفي أحدث ما كشفه موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي السويدي، هو تجسس البعثة التركية في السنغال على رعايا أنقرة، وتوريطهم بتهم جنائية في محاكم بلادهم.

وكشفت وثائق نشرها الموقع السويدي أن السفارة التركية في السنغال تجسست على المواطنين الأتراك ونقلت المعلومات إلى وزارة الخارجية في أنقرة، لاستغلالها في لائحة اتهام جنائية ضدهم من قبل المدعي العام التركي.

اتهام المدعي العام التركي

ولذلك أصدر المدعي العام التركي، بيرول توفان بتاريخ 12 ديسمبر 2018، قرارا بفتح تحقيق منفصل (ملف رقم 2018/27354) بحق 14 مواطنا تركيا وردت أسماؤهم في ملفات تجسس أرسلها الدبلوماسيون الأتراك في السنغال، دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات، لكن ذلك لم يمنع أن توجه إليهم تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية.

وأظهرت الوثائق أن معلومات "التوريط" الاستخبارية أرسلت إلى أنقرة من قبل نيلجون إرديم آري، أو نهاد سيفانير، اللذين كانا سفرين لتركيا في السنغال بين عامي 2014 و2019.

تجسس السفارات التركية بالبيشكيك

وجراء محاولات التجسس التركية على معارضي أردوغان، اختفى أورهان إيناندي، مؤسس ورئيس شبكة "مدارس سابات" التركية القرغيزية العاملة في قيرغيزستان، في بيشكيك، في 31 مايو2021 والمرجح اختفاؤه على يد المخابرات التركية بسبب صلاته المزعومة بحركة جولن.

وورد اسم إيناندي في وثيقة تعريف مماثلة تم إرسالها إلى أنقرة من قبل السفارة التركية في بيشكيك.

مطاردة المعارضين بكوسوفو

وخلال الأسبوع الجاري أيضا، نشر موقع نورديك مونيتور وثيقة لوزارة الخارجية التركية، ذات تصنيف "سري"، تكشف أن السفارة التركية في كوسوفو جمعت معلومات استخبارية عن 78 معلما، تقدموا بطلبات إلى القنصلية للحصول على خدمات مختلفة.

كما كشف مسبقا عن إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم التجسس عليهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير 2018، عبر وثيقة رسمية، لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وهو ما تكرر في سفارات وقنصليات تركية أخرى بناءً على طلب المديرية العامة للأمن، وكالة إنفاذ القانون الرئيسية في تركيا، والتي تم تسييسها عبر عملية تطهير جماعي لحوالي 30 ألف ضابط من قوات الشرطة.

البلطيق والتجسس التركي

ووصل التجسس بأردوغان إلى دول البطليق، حيث كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي المتخصص في فضح الممارسات التركية، أن وثائق قضائية أظهرت مشاركة البعثات الدبلوماسية التركية بدول البلطيق في التجسس وجمع معلومات عن أنشطة منتقدي النظام.

وقال "نورديك مونيتور": إن تلك المعلومات التي تجمعها السفارات في مجموعة دول "إستونيا ولاتفيا وليتوانيا"، اعتمد عليها المدعي العام التركي في وقت لاحق، لإصدار لوائح اتهام جنائية بتهم إرهابية ضد معارضي أردوغان، بين معلمين أتراك، وأساتذة جامعة، ورجال أعمال، وممثلي منظمات أهلية.

وأصدر المدعي العام آدم أكنجي، في قرارات مختلفة، توجيهات بفتح مكتب المدعي العام في أنقرة ثلاثة تحقيقات بشأن الأتراك الذين يعيشون في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، دون اعتماده على أدلة قاطعة بشأن ارتكاب أي خطأ، زاعما تورطهم في عضوية جماعة إرهابية.

وشدد "نورديك مونيتور" على أن أردوغان يستغل النظام القضائي الجنائي لمحاكمة منتقدي نظامه؛ لذلك أودع عشرات الآلاف خلف القضبان، باتهامات ملفقة، لاسيما أعضاء حركة فتح الله غولن، مضيفا أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية التركية دفعها لتنظيم حملات تجسس ممنهجة في هذا المخطط أيضا، بما ينتهك القوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي.

كوريا الجنوبية

ويعتبر ذلك النهج مألوفا لنظام أردوغان، حيث إنه في ديسمبر الماضي، تم الكشف عن أن أنقرة تلاحق معارضيها في جنوب شرق آسيا، بعد أن وجه النائب العام اتهامات بالإرهاب ضد الأتراك المقيمين في كوريا الجنوبية، معتمدا على ملفات تجسس أعدتها السفارة التركية في سيول بين عامي 2016 و2018.

وزعم أكنجي في قراره بشأن فتح تحقيق منفصل حول 17 تركيا يعيشون في كوريا الجنوبية خلال عامي 2016 و2018، بالعضوية في جماعة إرهابية.

جورجيا

ومن بين العديد من البلدان بالقارات المختلفة التي يتجسس فيها أردوغان على معارضيه، قصد مدينة جورجيا، حيث كشفت وثيقة تركية سرية أن سفارة أنقرة بها، هي واحدة من بين البعثات الدبلوماسية التي يستخدمها نظام أردوغان للتجسس على معارضيه.
وتتجسس سفارة أنقرة في تبلّيسي على 52 تركيا بعد أن طلبوا اللجوء السياسي لجورجيا، حيث حصلت الشرطة التركية على معلومات من السفارة حول طالبي اللجوء وقدمت المعلومات لوحدات مكافحة الإرهاب في 24 قسم شرطة أبلغتها بدورها إلى النيابة العامة مع طلب إجراء تحقيقات مع طالبي اللجوء في جورجيا.
وأظهرت الوثيقة أن طالبي اللجوء بالمؤيدين لحركة "الخدمة"، التي تتهمها حكومة حزب العدالة والتنمية بتدبير انقلاب 2016 المزعوم، جاء دون أي أدلة، كما أن الأمر انتهك الخصوصية والسرية التي يفرضها إجراءات اللجوء، حيث أقدمت عناصر الاستخبارات التركية والعاملين في بعثاتها الدبلوماسية على طرق ملتوية من أجل الوصول إلى تلك المعلومات.

التشيك

وسبق أن تم الكشف على تجسس نظام أردوغان على معارضيه، حيث أوردت وثائق سرية أن البعثة الدبلوماسية التركية في التشيك أقدمت على انتهاكات بحق معارضين أتراك، بعد تورطها في أعمال تجسس غير قانونية بحق معارضين أتراك، وفقا لموقع "نورديك مونيتور" السويدي.

وأكد الموقع أن المعلومات التي جمعتها السفارة تم توظيفها، في توجيه اتهامات بالإرهاب لمعارضي أردوغان، وأن مكتب المدعي العام فتح في 11 ديسمبر 2018 تحقيقات بشأن 10 مواطنين أتراك تم إدراجهم في ملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك في التشيك دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات.

كما أظهرت الوثائق أن من قام بنقل هذه الملفات إلى وزارة الخارجية، هو أحمد نجاتي بيجالي، سفير تركيا آنذاك في براغ بين عامي 2014 و2019.

الهند

وفي الوقت نفسه، كشفت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية الدور الذي لعبه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنشر الفكر المتطرف وتمويل الجماعات المناهضة للهند، مشيرا إلى أن تركيا لعبت دورا محوريا بوصفها مركز الأنشطة المناهضة للهند، بينما تهدف أنقرة لاستعادة هيمنتها على العالم الإسلامي، عبر تعزيز نفوذها لدى المسلمين جنوب شرقي آسيا.

وتابعت الصحيفة: إن تركيا تعاونت مع الجماعات المناهضة للهند، والتي ارتكبت العديد من الهجمات الإجرامية، فضلا عن أن الرئيس التركي يمول حاليا الندوات في الهند لنشر الأفكار المتطرفة ونقل الشباب إلى الهند في رحلات تتحمل تركيا نفقاتها كاملة من أجل المزيد من التلقين الديني.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة الهندية قوله: "نعلم أيضا أن بعض هؤلاء الشباب سافروا إلى قطر، حيث التقوا هناك مع بعض الأشخاص من تركيا، رغبة منهم في الحصول على تمويل لأنشطتهم، وتم عرض مبالغ مالية على بعض هؤلاء الدعاة لترويج الأفكار الدينية المتطرفة في كيرالا".

أستراليا

سبق أن أظهرت وثائق أول عملية تجسس تركية مؤكدة في أستراليا، لشخصية بارزة تابعة لجماعة معارضة في سيدني، حيث أرسل مسؤول مكافحة الإرهاب بشرطة أنقرة تقريرا من 17 صفحة إلى مكتب النائب العام في العاصمة يوم 16 مارس الماضي لفتح قضية جنائية ضد منتقدي ومعارضي نظام أردوغان، تستهدف تحديد أنشطة أعضاء حركة عبدالله جولن التي يزعم أردوغان وقوفها خلف الانقلاب المزعوم في 2016.

وكانت المؤسسة التابعة التي يشار إليها في خطاب المقدمة بحرفي (آي في/IV ) تم تحديدها بالتقرير المرفق بأنها جهاز الاستخبارات الوطنية، حيث أظهرت الوثائق أنه في 20 نوفمبر 2019، تم نقل جهاز الاستخبارات التركي المعلومات من أستراليا إلى إدارة مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام في أنقرة، وبعد ذلك حققت شرطة العاصمة في الأسماء المرسلة من جهاز الاستخبارات، ثم قدمت تقريرا إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويظهر بالتقرير كمّ كبير من المعلومات التي أظهرتها أنشطة تجسس جهاز الاستخبارات بالخارج واختراق أتباع أردوغان لمجتمع أعضاء حركة جولن في أستراليا، منهم محمد وهبي يافوزلار، الذي كان مسؤولا تنفيذيا بجمعية خيرية ثقافية تتولى الترويج للتعليم والتنوع والتعددية الثقافية، حيث استغلت الاستخبارات التركية عملاء لمراقبة الاجتماع ومبلغين لجمع المعلومات بشكل غير قانوني، ثم نقلت المعلومات إلى مقر وكالة التجسس في أنقرة مع الأجهزة الأمنية التابعة لأردوغان؛ ما يثبت خرق بين لقوانين التدخل الأجنبي في البلاد ومكافحة التجسس، التي تم تشديدها عام 2018.

ألمانيا 

كما أسست تركيا شبكة تجسس بألمانيا ضد خصوم أردوغان ونقل أخبارهم إلى أنقرة ثم فتح قضايا باتهامات مزعومة، حيث كشفت وثائق أن أحد الموالين لنظام التركي في ألمانيا بعث برسالة سرية إلى خط بلاغات خصصته مديرية الأمن العام لنقل المعلومات التي تم جمعها عن المعارضين المرتبطين بحركة فتح الله جولن.

وعقب ذلك، تم نقل الرسالة إلى وحدة الجرائم الإلكترونية، ومشاركتها مع إدارات مكافحة الإرهاب والإنتربول لاتخاذ إجراءات جنائية ضد الأشخاص الواردة أسماؤهم، ثم إبلاغ مكتب النائب العام واستغلالها كدليل في المحاكمات الصورية التي تستهدف المنتقدين والمعارضين والخصوم.

وأظهرت الوثائق تغلغل شبكة المبلغين التركية في أوروبا، والتي شكلت توسعت بشدة منذ عام 2014، عقب تورط أردوغان في تحقيقات فساد كبرى التي تم فضحها في ديسمبر 2013، بالحصول على ثروة ضخمة من خلال الرشاوى وسوء استغلال السلطة ومخططات غسيل الأموال لصالح النظام الإيراني، بينما اتهم الرئيس التركي حركة جولن، بالوقوف وراء ذلك.