تثير جرائم إيران في المنطقة قلق العالم وغضبه خاصة أن الجرائم والانتهاكات بالداخل الإيراني لا تختلف كثيرًا عن انتهاكات بالخارج، النظام الإيراني أصبح يرى في القمع وتخويف المواطنين حلًا لأزماته في الداخل والخارج حيث يتعرض النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان للتعذيب والاعتقال وهو ما أكده أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

تعذيب وقتل

ودعا جوتيريش النظام الإيراني إلى إجراء تحقيق مستقل في استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، والرد كذلك على التقارير الواردة عن عمليات التعذيب والقتل للمعتقلين، وقدم جوتيريش توصياته، أول أمس الخميس، إلى سلطات إيران على شكل 13 محورًا، محذرًا من "الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين، مؤكدًا أن قمع الاحتجاجات الشعبية في إيران، بما في ذلك الاحتجاجات في "خوزستان" خلال صيف 2021م، مؤكدًا أن عنف السلطات ضد المحتجين يخالف القانون المحلي والدولي.

من جانبه، أعرب روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران عن دعمه لمطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات مستقلة في القمع العنيف الذي ارتكبته الحكومة ضد المحتجين في إيران،  حيث أثنى على عمل خبراء الأمم المتحدة، بما في ذلك التقرير الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، في لفت الانتباه إلى استمرار حملة القمع ضد المجتمع المدني في إيران.

تصاعد الإعدامات

الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن قلقه إزاء تصاعد أعداد الإعدامات في إيران منذ بداية العام الماضي، لافتًا إلى أن حالات كثيرة من عمليات الإعدام كانت تتعارض مع معايير المحاكمة العادلة، ولم تتسم بالشفافية في إيران، التقارير الحقوقية أكدت أن عدد عمليات الإعدام في إيران خلال عام 2021 ارتفع عن العام الذي سبقه ووصل إلى (310) على الأقل، بما في ذلك إعدام (14) امرأة، وكان عدد الإعدامات في إيران خلال عام 2020، أكثر من (260) حالة إعدام، مضيفًا أن أكثر من 40% من عمليات الإعدام في إيران جرت على خلفية تُهم تتعلق بالمخدرات، ولكن المسؤولين الإيرانيين أبلغوا فقط عن (55) حالة إعدام في عام 2021.

وأكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن (4) إعدامات في إيران خلال هذا العام جرت على أساس القَسَم (تأدية اليمين من قِبل بعض الأشخاص دون وجود أدلة حاسمة)، وبحسب التقرير، فقد كان من بين المعدومين مهاجرون أفغان، وبعض الأطفال دون السن القانونية وجاء في التقرير أن الوتيرة المتصاعدة لعمليات الإعدام في إيران استمرت أيضًا في العام الجاري؛ فقد أُعدم (105) أشخاص على الأقل خلال الـ80 يومًا الأولى من العام الحالي، وتأتي مخاوف "جوتيريش" إزاء ارتفاع عمليات الإعدام في إيران والمحاكمات غير العادلة للمتهمين بالإعدام، بعدما أكدت العديد من منظمات حقوق الإنسان -بما فيها منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أيضًا- غياب المحاكمات العادلة، وارتفاع الإعدامات في البلاد.

انتهاكات وعنصرية

كما أشار جوتيرش في تقريره الصادر يوم الخميس، إلى القانون الأخير الذي اعتمدته إيران حول نمو السكان وتقييد الإنترنت، معربًا عن قلقه إزاء العواقب الوخيمة المترتبة على هذه القوانين، والإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات الإيرانية في هذا الصدد، كما أشار تقرير الأمم المتحدة إلى مصادرة ممتلكات المواطنين في إيران، فالحكومة الإيرانية تمارس العنصرية ضد كل مختلف عن سياساتها أو حتى يتبع دينا أو مذهبا لا يعجب قادتها، فأكثر من تعرض لمصادرة الممتلكات -حسب التقرير- المواطنون التابعون للديانة البهائية، وكذلك اعتقال النشطاء المدنيين وحرمانهم من العلاج، وتعرضهم للتعذيب والحرمان القسري داخل السجون المزرية.