في خطوة تعكس استمرار المساعي الأميركية لمواجهة طهران، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة استهدفت 10 كيانات متهمة بالمساهمة في شراء الأسلحة والمكونات المستخدمة في برامج الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية، وسط تصاعد المخاوف الغربية من تنامي القدرات العسكرية الإيرانية.

عقوبات صارمة   

وشملت العقوبات شركات وأفرادًا قالت واشنطن إنهم لعبوا دورًا في تأمين المواد الخام والمعدات التي تدخل في تصنيع الطائرات المسيّرة من طراز “شاهد”، إضافة إلى دعم برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، في خطوة تأتي قبل أيام من اجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، أن الكيانات المستهدفة “تسهم بشكل مباشر في تمكين الجيش الإيراني من الحصول على الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام العسكري”، مشيرة إلى أن بعض الشركات الصينية كانت جزءًا من شبكات التوريد التي تعتمد عليها طهران في تطوير قدراتها الدفاعية والهجومية.

توتر العلاقات الأميركية الصينية 

وتسلط هذه العقوبات الضوء مجددًا على حساسية العلاقة بين الصين وإيران بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تعتبر واشنطن التعاون الاقتصادي والعسكري بين بكين وطهران أحد أبرز مصادر التوتر في العلاقات الأميركية الصينية، خاصة مع استمرار الخلافات بشأن النفوذ الإقليمي والبرامج العسكرية الإيرانية.

ويرى مراقبون، أن العقوبات الجديدة تحمل رسائل سياسية واقتصادية مزدوجة، إذ تستهدف الحد من قدرات إيران العسكرية من جهة، والضغط على الصين لوقف أي دعم غير مباشر لبرامج التسليح الإيرانية من جهة أخرى، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة وتحركات دولية لاحتواء التصعيد