قال سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إن استمرار إيران في تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة والصواريخ وأنظمة الطائرات بدون طيار، أطال أمد الصراع في اليمن، وذلك بيان لمجموعة العمل الخليجية الأميركية بشأن إيران في ختام اجتماعها الثالث، وبيان مشترك لسفراء أميركا وفرنسا وبريطانيا المعتمدين لدى اليمن.

ودعا السفراء الغربيون الجماعة الإرهابية إلى وقف الهجمات التي تستهدف المنشآت النفطية اليمنية.

تفاقم الأزمة الإنسانية 

وأكدت المنظمة على أن استمرار إيران في دعم ميليشيا الحوثي أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، وادانت سياسات إيران المستمرة في زعزعة الاستقرار، بما في ذلك دعمها للإرهاب، واستخدام الصواريخ المتقدمة، والأسلحة السيبرانية، وأنظمة الطائرات بدون طيار، ونشرها في المنطقة وجميع أنحاء العالم. 

وأكدت على أن الانتشار المستمر لتلك الأسلحة من قِبل إيران وإيصالها إلى أطراف أخرى سواء منها الحكومية أو غير الحكومية يشكل تهديداً أمنياً خطيراً للمنطقة والعالم بأسره". 

دور الحكومة اليمنية 

وفي بيان مشترك الخميس، أكد سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، على الدور المحوري للحكومة اليمنية في أي سلام مستدام يمكن تحقيقه في البلاد.

وأشار البيان إلى أن السفراء الثلاثة يدعمون الجهود التي تسعى إلى تأسيس محادثات يمنية – يمنية تحت إشراف الأمم المتحدة ووقف إطلاق النار في كل أرجاء البلاد".

وطالب البيان ميليشيا الحوثي بـ"تقديم مصلحة الشعب والانخراط البناء مع جميع الأطراف في جهودهم لتحقيق السلام". 

الهجمات الحوثية

كما أدان البيان الهجمات الحوثية على البنى التحتية اليمنية والإجراءات الأخرى التي تهدد العملية السلمية وتتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين وتفاقم من الوضع الإنساني.

وعبر السفراء عن قلقهم "نتيجة الوضع الإنساني الخطير في اليمن حيث إن 17 مليونا من اليمنيين الأكثر ضعفًا يحتاجون للمساعدة خلال عام 2023"، وطالبوا "جميع الأطراف بالسماح بحرية الحركة وإزاحة العوائق ليتمكن المعنيون من الوصول إلى ذوي الحاجات إذ إن العوائق والتدخلات وعدم توفر الأمن يستمر في الحد من عمليات تقديم المساعدات مما يستوجب إزالتها لتفادي المعاناة غير المحتمة لليمنيين الأكثر ضعفاً".

دعم الحكومة اليمنية

وأكد السفراء الغربيون في البيان على "أهمية الاقتصاد المزدهر في اليمن، وتوفير فرص وظيفية ومعيشية للشعب اليمني، وتوفير الخدمات العامة الأساسية".

وأكدوا "دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي بعدن من خلال تبنيهم للإجراءات الضرورية الهادفة إلى استقرار الاقتصاد اليمني".

حشد الدعم 

وتعهد السفراء في البيان بـ"العمل مع المجتمع الدولي الموسع وذلك لحشد الدعم لليمن إذ إن الدعم الاقتصادي العاجل ضروري لمنع المزيد من تدهور الوضع الاقتصادي"، وانتقدوا "قيود المحرم التي فُرضت على النساء، وخصوصًا اللاتي يعملن في المجال الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون"، مشددين على ضرورة إلغاء هذه الإجراءات "لأنها تعرض عملية الاستجابة الإنسانية للخطر وتشكل انتهاكًا ممنهجا للحقوق الأساسية للنساء والفتيات".