تتواصل معاناة الأطفال في اليمن في ظل استمرار الصراع وتدهور الأوضاع الإنسانية، فيما يواجه الأطفال مخاطر متعددة تشمل التجنيد والاستخدام في الأعمال العسكرية، والقتل والإصابة، والعنف، فضلاً عن حرمان أعداد كبيرة منهم من التعليم والرعاية الصحية.

وتشير تقارير أممية إلى استمرار توثيق انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في اليمن، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات استمرار القتال على جيل كامل، خاصة مع اتساع دائرة الفقر والنزوح وتراجع الخدمات الأساسية.

تجنيد الأطفال.. انتهاك مستمر

وتبرز عمليات تجنيد الأطفال واستخدامهم ضمن أخطر الانتهاكات التي تواجه الطفولة في اليمن، وسط اتهامات للحوثيين باستقطاب الأطفال والزج بهم في أنشطة ذات طابع عسكري، بما في ذلك عبر مخيمات وبرامج تستهدف النشء.

وتحذر منظمات دولية من أن استمرار تجنيد الأطفال يحرمهم من حقهم في حياة آمنة وتعليم مستقر، ويعرضهم لمخاطر مباشرة مرتبطة بالقتال والأسلحة، فضلا عن الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تلاحقهم لسنوات.

القتل والإصابات يلاحقان الأطفال

ولا تتوقف المخاطر عند التجنيد، إذ يدفع الأطفال ثمن استمرار المواجهات والقصف والألغام ومخلفات الحرب، ما يجعل مناطق عدة في اليمن شديدة الخطورة على المدنيين، وفي مقدمتهم الأطفال.

كما تعرضت منشآت تعليمية وصحية لأضرار خلال سنوات الصراع، الأمر الذي انعكس على قدرة الأطفال على الوصول إلى المدارس والمستشفيات، وعمق أزمة التعليم والرعاية الصحية في البلاد.

طفولة مهددة بالفقر والجوع

وتتزامن الانتهاكات الأمنية والعسكرية مع أزمة إنسانية واسعة، إذ يواجه ملايين الأطفال احتياجات متزايدة في الغذاء والصحة والمياه والتعليم، فيما يؤدي الفقر والنزوح إلى زيادة مخاطر عمالة الأطفال والزواج المبكر والاستغلال.

ومع استمرار التوترات والاشتباكات في اليمن خلال سبتمبر 2026، تتزايد المخاوف من عودة التصعيد إلى مستويات أوسع، بما يهدد بمزيد من الخسائر بين المدنيين ويضاعف الأعباء الإنسانية على الأطفال والأسر. 

قال المحلل السياسي اليمني فؤاد مسعد: إن استمرار جماعة الحوثي في استقطاب وتجنيد الأطفال يمثل واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد مستقبل اليمن، مؤكدًا أن الزج بالقُصّر في الصراع يحول الطفولة إلى وقود للحرب ويحرم آلاف الأطفال من حقهم في التعليم والحياة الآمنة.

وأوضح مسعد للعرب مباشر، أن ممارسات التجنيد لا تقتصر على الدفع بالأطفال إلى جبهات القتال، وإنما تبدأ في مراحل مبكرة من خلال التأثير الفكري والاستقطاب داخل المدارس والمراكز الصيفية، قبل إخضاع بعض الأطفال لتدريبات ذات طابع عسكري وعقائدي.

وأضاف: أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر اليمنية تساعد الجماعة على استغلال حاجة المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر فقرا، لاستقطاب الأطفال والشباب، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تترك آثارًا خطيرة على البنية الاجتماعية ومستقبل المجتمع اليمني.

وأشار المحلل السياسي اليمني إلى أن استمرار تجنيد الأطفال يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفولة، فضلاً عن كونه سببا في زيادة أعداد الضحايا بين القُصّر، لافتا إلى أن الأطفال الذين يتم الزج بهم في الصراع يواجهون مخاطر القتل والإصابة والإعاقة والصدمات النفسية.

وأكد مسعد، أن المشكلة لا تتوقف عند الطفل الذي يتم تجنيده، وإنما تمتد إلى أسرته والمجتمع بأكمله، لأن فقدان الأطفال أو إصابتهم أو حرمانهم من التعليم يعني خسارة جزء أساسي من مستقبل اليمن.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والحقوقية لحماية الأطفال، ومنع استغلالهم في الصراع، وضمان عودتهم إلى المدارس والحياة الطبيعية، مؤكدًا أن وقف تجنيد الأطفال يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من أي معالجة سياسية وإنسانية للأزمة اليمنية.