تحولت تركيا لمنطقة موبوءة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" سريعا، لتسجل حالات وفاة تصل إلى 1006 أفراد، والإصابة أكثر من 4747 حالة، وسط عدم قدرة الحكومة على احتواء الأمر، الذي يضرب جميع الأرجاء.

وإثر ذلك، انتشرت حالة ذعر بين المواطنين الأتراك الذين تدفقوا على الأسواق والمتاجر من أجل شراء المنتجات الغذائية التي يمكن تخزينها بسهولة، بالإضافة للمعقمات، بينما انحدر الاقتصاد التركي بشدة على يد الرئيس "رجب طيب أردوغان"، الذي هدم أركان الدولة من أجل تحقيق حلمه باستعادة السلطنة العثمانية ليتوج على رأسها، متجاهلاً آلام وأزمات البلاد، لاسيما خلال أزمة فيروس "كورونا" ، التي لم يستطع الاقتصاد التركي الصمود أمامها.

البطالة أولى الانفجارات

وجهت انتقادات عديدة لتركيا خلال أزمة "كورونا"، حيث أكدت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن إصرار أردوغان على الاستمرار والزيادة في أخطائه السابقة سوف يجلب مزيدا من الدمار الاقتصادي لتركيا، بالإضافة لعواقب مالية وجيوسياسية تستمر إلى ما بعد انتهاء وباء "كورونا".

فيما كشفت بيانات رسمية أمس، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.8% في الفترة من ديسمبر 2019 إلى فبراير 2020 من 13.7% قبل شهر، ما يثبت أن البطالة ستظل مرتفعة حتى بعد انتهاء كورونا، لاسيما بعد الاضطرابات الاقتصادية بالبلاد ويتألم بشدة منها الشعب التركي.

وعلق أكاديميون أتراك على ذلك، لصحيفة "يني جاغ" المحلية، حيث توقعوا أن تتحول أزمة البطالة لقنبلة موقوتة في البلاد، بسبب سياسات أردوغان ومع تداعيات "كورونا" ما ينذر أن الأسوأ قادم في المستقبل. 

ورجحوا أن تصل نسبتها إلى 30% بسبب "كورونا" ، على أن ترتفع بشكل ملحوظ في يوليو المقبل، حيث إنه في ظل استمرار سطوة كورونا بالصيف، من الوارد تسريع قطاع كبير من العاملين في السياحة، وأن ينتهي عام 2020 عند نقطة سيئة للغاية اقتصاديا، لاسيما بشأن العمالة والبطالة.

وفيما يخص الأعداد المتوقعة لتسريح العمالة والتحول للبطالة، وضع الأكاديميون عدد مليونَيْ و800 ألف مواطن تركي، لتصل أعداد العاطلين في البلاد إلى 7 ملايين و100 ألف شخص.

الاقتصاد التركي الأكثر تضرُّراً

صنفت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" في رؤيتها، الاقتصاد التركي بالأكثر تضرراً بالعالم، بسبب انتشار فيروس "كورونا" من بين الاقتصاديات في مختلف الدول، موضحة أن توقعاتها للسنة المالية في تركيا أن تكون سيئة، وعدلت النمو الاقتصادي التي قدرت بنسبة 3% إلى تراجع وانكماش بنسبة 1.4% في العام الجاري.

وأكدت "موديز" أن الاقتصاد التركي تلقى صدمة هي الأعنف في العالم، بسبب "كورونا"، حيث أحدث ركودا كبيرا في الاقتصاد العالمي، بينما حاولت الدول التصدي له مثلما دعت المملكة العربية السعودية لاجتماع افتراضي استثنائي بنهاية الأسبوع الماضي لمجموعة العشرين، بينما لم تقدر أنقرة على الإقدام على أي خطوة حاليا.

كما تتوقع أن يكون الاقتصاد التركي الأكثر تضررا من الوباء بين اقتصادات مجموعة العشرين مع انكماش تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والثالث بنحو 7% ، موضحة أن قدرة الاقتصاد التركي في مواجهة العواقب الوخيمة لكورونا "ضعيفة"، حيث قدرت نموها الاقتصادي بنسبة 0.8% فقط في عام 2021 بعد التعاقد هذا العام، على أن يتضرر قطاع السياحة بشكل خاص بالإضافة للطيران والنقل.

خداع الحكومة التركية

وخلال أزمة "كورونا"، مازالت تركيا تسير على نهج الخداع نفسه، حيث مازالت مستمرة في نشر الأكاذيب، وإخفاء الحقائق خوفا من الانزلاق لمزيد من الانهيار الاقتصادي، رغم تحول مدينة اسطنبول لواحدة من بين 10 دول في العالم الأكثر انتشارا للفيروس.

ورضخت الحكومة بالأمس، وأعلنت العزل العام لمدة يومين في 31 إقليما، تضم مدن اسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى الأخرى، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث إن القيود تسري من منتصف ليل الجمعة وتنتهي عند منتصف ليل الأحد.

كما سبق أن زعم وزير الخزانة والمالية التركي وصهر أردوغان بيرات ألبيرق قدرة بلاده على تحقيق نسبة نمو 5% السنة الحالية رغم تداعيات وأضرار الفيروس القاتل، حيث قال إن تركيا في وضع يمكنها من التغلب على تأثير جائحة "كورونا" واعتماد مديونيتها المنخفضة وقوتها العاملة الكبيرة وبنيتها التحتية القوية للإنتاج.
وكانت الحكومة التركية أعلنت عن خطة تتمثل في تقديم منحة للشركات المتضررة بقيمة 100 مليار ليرة، خاصة لقطاعي الطيران والسياحة الأكثر تضررا بسبب الفيروس.