تواصل السلطات السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع حملتها الأمنية ضد ما تصفه بـ"فلول نظام الأسد"، حيث شملت هذه الحملة اعتقالات واسعة طالت عناصر موالية للنظام السابق، مخبرين، وعسكريين من رتب مختلفة. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار ما تسميه الحكومة "إعادة هيكلة المنظومة الأمنية" لتحقيق العدالة والقطع مع ممارسات الماضي.

اعتقالات تستهدف عناصر مخابراتية وميليشيات موالية
بحسب مصادر حكومية، شملت الاعتقالات عناصر مخبرين للأجهزة الأمنية، عناصر مسلحة موالية للنظام وإيران، وضباطًا من رتب صغيرة ثبت تورطهم في عمليات قتل وتعذيب.

وأوضح مسؤول في الاستخبارات في تصريحات إعلامية اليوم، أن بعض المعتقلين تبين أنهم قدموا تقارير للنظام السابق، فيما تم اعتقال وقتل آخرين فور التأكد من تورطهم في جرائم جسيمة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية، حيث أعرب البعض عن رفضهم لمثل هذه الإعدامات خارج نطاق القانون.


حملات أمنية مكثفة في عدة محافظات

أطلقت القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة، الخميس، عمليات موسعة شملت محيط دمشق، اللاذقية، طرطوس، وحمص، في إطار ملاحقة العناصر المشتبه بارتباطها بالنظام السابق.

 هذه العمليات أدت إلى اعتقال مئات الأشخاص خلال أسبوع واحد، وسط مخاوف متزايدة من انتهاكات قد ترافق هذه الاعتقالات.

إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية

رئيس الاستخبارات العامة في الإدارة الجديدة، أنس خطّاب، أعلن السبت، أن السلطات تعمل على إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية، بعد حل كافة فروعها التي كانت تُعرف بأنها أدوات قمع للنظام السابق. 

وقال خطاب: إن السوريين عانوا لسنوات طويلة من "ظلم وتسلّط" الأجهزة الأمنية المتنوعة التي مارست الفساد والبطش ضد الشعب، وتعهد خطاب ببناء جهاز أمني جديد يقوم على مبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان.

انتقادات ومخاوف

الاعتقالات المكثفة والإجراءات الأمنية الجديدة أثارت انتقادات داخلية ودولية، حيث ترى بعض المنظمات الحقوقية أن هذه الحملة قد تؤدي إلى تصفية حسابات سياسية أكثر من تحقيق العدالة، كما أعربت عن مخاوفها من تجاوزات محتملة، لا سيما في ظل التقارير التي تتحدث عن إعدامات ميدانية لعناصر متورطة.

السجون بين الاكتظاظ ومخاطر الانتهاكات

مع تزايد أعداد المعتقلين، تواجه السجون السورية مشكلة الاكتظاظ، حيث تشير تقارير أن العديد من المعتقلين يحتجزون في ظروف صعبة. 

منظمات حقوقية دعت السلطات الجديدة إلى ضمان محاكمات عادلة للمعتقلين، وتجنب الانتهاكات التي كانت سمة للنظام السابق. 

في الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث داخل سوريا، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة الجديدة من بناء نظام قائم على العدالة وسيادة القانون، أم ستتحول هذه الحملة إلى أداة لتعزيز السلطة على حساب حقوق الأفراد؟ السوريون يتطلعون إلى مستقبل أفضل، لكن مخاوف الانتقام والصراعات السياسية تظل حاضرة بقوة في المشهد الراهن.