أردوغان يعلن بقاءه في ليبيا وسوريا وأذربيجان.. ماذا وراء تصريحاته؟

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدة تصريحات استفزازية

أردوغان يعلن بقاءه في ليبيا وسوريا وأذربيجان.. ماذا وراء تصريحاته؟
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أكد الرئيس التركي أردوغان، اليوم الجمعة، على بقاء  بلاده في ليبيا  واستمرارها في سوريا وأذربيجان وشرقي المتوسط.

وتابع أردوغان: وسنستمر  بأعمال التنقيب في كافة بحارنا ولاسيما شرقي المتوسط ومحيط قبرص.

وأكد أردوغان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا بموعدها المحدد في يونيو 2023.

جاءت تصريحات أردوغان خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

أكاذيب متتالية 

في لقائه مع رئيس فرنسا، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي انعقدت مؤخرا في بروكسل أكد أردوغان عزمه سحب المرتزقة من ليبيا في أقرب وقت ممكن" بحسب تصريحات الرئيس الفرنسي.

أوضح ماكرون، خلال مؤتمر صحفي أن "الرئيس التركي أكد عزمه سحب المرتزقة من ليبيا في أقرب وقت ممكن وسينسق مع فرنسا عملية الانسحاب".

تصريحات استفزازية 

جاءت تصريحات أردوغان بعد أيام من إعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري  توقف المباحثات المصرية التركية حاليا حيث اختلف الجانبان حول ملفات ثلاثة من بينها التدخل التركي  السافر في ليبيا وتواجدها غير الشرعي، ودعم أردوغان للمرتزقة، والتنقيب غير الشرعي عن الغاز في مياه شرق المتوسط.

مراقبون اعتبروا تصريحات أردوغان محاولة استفزازية ومواصلة لمشروعه الاستعماري بالمنطقه للسطو على هذه البلدان العربية ومحاولة استغلالها لنهب ثرواتها.

يذكر أن الولايات المتحدة  أدرجت، الخميس، تركيا ضمن  قائمة البلدان المتورطة في تجنيد  الأطفال  واستغلالهم في صفوف القتال  بالعام الماضي وهي السابقة الأولى من نوعها التي يتم فيها إدراج عضو في الناتو بقانون منع تجنيد الأطفال.

قالت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها عن الاتجار بالبشر لعام 2021، إن  تركيا  دعمت ميليشيات السلطان مراد في سوريا. 

ووفق تقرير الخارجية الأميركية الذي يتضمن الأحداث بداية من 1 أبريل/ نيسان 2020 إلى 31 مارس/ أذار 2021  فإن تركيا استخدمت الأطفال كجنود في ليبيا بحسب مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية.

ووفقا لتقرير وزارة الخارجية الأميركية، تخضع الحكومات المدرجة في هذه القائمة لقيود تتعلق بمساعدات أمنية معينة، ومنح تراخيص تجارية لمعدات عسكرية، ما لم يصدر إعفاء رئاسي من ذلك، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تطبيق أي قيود تلقائيا على تركيا.