في 37 قضية.. رفع عقوبة السجن لـ عياشي زمال إلى 35 عامًا
في 37 قضية.. رفع عقوبة السجن لـ عياشي زمال إلى 35 عامًا
أحكام قضائية مستمرة، بحق المرشح الرئاسي عياش زمال في تونس، والذي يقضي عددًا من السنوات داخل السجن في تونس، ما يرفع مدة عقوبة السجن بحقه إلى أكثر من 20 عامًا في أحكام مرتبطة "بتزوير" تواقيع التزكيات التي يتطلبها ملف الترشح للانتخابات الرئاسية.
ومؤخرًا أصدر القضاء التونسي أحكاماً إضافية في حق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ سبتمبر الماضي، لترتفع إلى 35 عاماً مدة عقوبات السجن الصادرة في حقه في قضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات، وفق ما أفاد محاميه الاثنين.
قضية رمال في تونس
قال المحامي عبد الستار المسعودي - في تصريحات إعلامية-، إن المحكمة الابتدائية بمنوبة شمال أدانت زمال، الاثنين في قضية تزوير تواقيع التزكيات للانتخابات الرئاسية الفائتة، وفرضت عليه عقوبة سجن إضافية لمدة سنتين و8 أشهر.
وأكد المسعودي، أن مجموع الأحكام الصادرة في حق الزمال ارتفعت إلى 35 عاماً وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.
والعياشي زمال البالغ 47 عاماً، مهندس يستثمر في القطاع الزراعي، ولم يتمكن من القيام بحملته، ولم يكن معروفاً لعامة الناس حتى الانتخابات التي حصل فيها على 7.35 في المائة فقط من الأصوات.
انتهاكات مستمرة
ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات التي كان من الصعب الحصول عليها، وفقاً للخبراء، باعتبار أن ملف الترشح للانتخابات الرئاسية يتطلب جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين، أو من 10 نواب في البرلمان، أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.
وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في الثاني من سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.
وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه لاستمرار تقييد الفضاء الديمقراطي في تونس، تعليقاً على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات ثلاثة منافسين بارزين.
ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.