لا تزال تطرأ على الساحة السياسية الليبية في الأيام الأخيرة متغيرات وتحركات على المستوى المحلي والدولي من أجل إجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجاري 2023.

موافقة الأطراف

وأعلن مجلس الدولة الاستشاري الليبي، الموافقة على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب قبل أسابيع قليلة، بعد مماطلة طويلة، ورغم أن موافقة مجلس الدولة على التعديل الدستوري لا قيمة كبرى لها باعتبار أن مجلس النواب أقر التعديل من الأساس ونشره في جريدة الرسمية منذ أيام وأصبح نافذاً ومعمولاً به.

المبادرة الأممية

إلا أن الموافقة جاءت بعد المبادرة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، خلال إحاطته لمجلس الأمن الاثنين الماضي لإجراء الانتخابات في عام 2023.

واقترح باتيلي، تشكيل لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا تتولى وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في 2023، بعد فشل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وقال باتيلي: إنه سيشكل اللجنة من ممثلي المؤسسات السياسة وأهم الشخصيات السياسية وقادة القبائل ومنظمات المجتمع المدني.

وبرر باتيلي سعيه تشكيل اللجنة بأن النخبة السياسية في ليبيا تعيش أزمة شرعية حقيقية، وأن أغلب مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها منذ أعوام، لافتاً إلى ضرورة أن يتصدر حل لأزمة الشرعية.

وأعلنت عدة دول دعمها لمبادرة باتيلي، منها الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات في حين رفضتها دول أخرى مثل مصر التي أكدت دعمها لقرارات مجلس النواب الجهة الوحيدة المنتخبة والشرعية في ليبيا.

السرعة بالموافقة

ويرى مراقبون أن مجلس الدولة سارع بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13 عقب إعلان باتيلي عن مبادرته، رغم مماطلته في السابق، خوفاً من تجاوزه هو ومجلس النواب مرة أخرى من بعثة الأمم المتحدة.

ويشير المراقبون إلى أن مجلس الدولة الليبي يهدف إلى الظهور بأنه متوافق مع مجلس النواب لإجراء الانتخابات خلال هذا العام بعد توفير القاعدة الدستورية التي سوف تجرى على أساسها، وقطع الطريق أمام بعثة الأمم المتحدة لاتخاذ أي خطوة لتجاوزهما.

الأوضاع في ليبيا

يقول على طرفاية الكاتب المتخصص في الشؤون الليبية: إن هناك أزمة سياسية تشهدها ليبيا منذ أواخر عام 2021 إثر إلغاء انتخابات كانت مقررة، وسط خلافات بشأن القوانين وسحب مجلس النواب ومقره شرق البلاد دعمه من الحكومة المؤقتة، لافتا أنه وتتركز جهود صنع السلام منذ ذلك الحين على جعل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يتفقان على أساس دستوري للانتخابات وعلى القوانين الانتخابية.

وأكد في تصريح لـ"العرب مباشر": أن تصويت مجلس الدولة على التعديل الدستوري خطوة إيجابية، رغم وجود قوة معرقلة داخل المجلس لا تريد التوافق مع مجلس النواب، وبعيداً عن التدخلات الخارجية التي تريد فرض نهج معين.

وأضاف: أن مجلس النواب سيتجاوب مع مجلس الدولة بتشكيل لجنة تعمل على وضع القوانين الانتخابية، لافتا أنه لا بد من استكمال كافة الاستحقاقات بين المجلسين، مثل ملف المناصب السيادية، وتشكيل حكومة موحدة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، للمضي نحو إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري".

وأكد أن ليبيا تحتاج إلى أن تكون القوانين الانتخابية سلسة لا تقصي أحداً، ونهاية المطاف يكون الخيار بيد الشعب الليبي حتى تكون نتائج الانتخابات مقبولة.