لا تزال حركة النهضة التونسية الذراع السياسي لإخوان تونس تنكشف يوما تلو الآخر، وذلك بتفخيخ الوزارات السيادية بل واستهداف عقول النشء باختراق وزارة التربية والتعليم التونسية، حيث تغلغل فيها سرطان الإخوان بشكل ممنهج عبر نفث خلاياه السامة في أروقتها، من خلال تدليس وثائق إدارية لصالح بعض المعلمين النواب بهدف إلحاقهم لها عن طريق دفع رشاوى.

انكشفت مخططات الإخوان العبثية في البلاد، وذلك بعد قرارات 25 يوليو الماضي وسحب البساط من تحت أقدام الإخوان، وشروع الرئيس التونسي قيس سعيد في تطهير جميع القطاعات من براثنهم، تم اكتشاف ملفات فساد بالوزارة، حيث تم تزوير شهادات تزعم أن المعلمين الذين تم إلحاقهم استوفوا شروط التسوية ليتم إدراج أسمائهم بقائمة المشمولين بالتسوية، في خرق سافر للقانون.

فساد النهضة التونسية

وقررت النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (محاكم مختصة)، الاحتفاظ بالمدير المحلي للتربية بمحافظة سيدي بوزيد (وسط)، إلى جانب أربعة موظفين محسوبين على الإخوان، على خلفية الاشتباه بارتكابهم جرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب، وفق ما أفاد به مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وبلغ عدد المحتفظ بهم 7 أشخاص، فيما لا تزال الأبحاث جارية بخصوص من تشملهم الأبحاث من طرف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية للحرس الوطني المتعهدة بالأبحاث.

وجاء قرار الاحتفاظ بالمدير المحلي للتربية وأربعة موظفين في إطار استكمال الأبحاث على خلفية شبهة ارتكاب بعض الموظفين بالإدارة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد جرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب، بهدف التمتع بأولوية الانتداب مقابل الحصول على رِشا.

ويأتي ذلك أيضا بعد أن قررت وزارة التربية عزل 5 مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من وظائفهم وإحالتهم إلى القضاء، لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الانتدابات عن طريق تدليس شهادات علمية لعدد من الأساتذة والمعلمين، وَفْق ما صرح به سابقا وزير التربية فتحي السلاوتي.

وجاء هذا الإجراء بعد أيام قليلة من الكشف عن عملية تدليس شملت إدماج أكثر من 100 معلم وأستاذ نائب بولاية سيدي بوزيد، وهم من غير النواب المستوفين لشروط الحق في تسوية وضعياتهم.

كما كشفت أن فرقة مقاومة الإجرام بمحافظة بن عروس استدعت 102 معلم وأستاذ نائب من سيدي بوزيد، بينهم أساتذة ومعلمون لم يباشروا أبدا التدريس واستظهروا بما يفيد أنهم قدموا دروسا، للمثول أمامها على خلفية شبهات فساد إداري تتعلق بالتزوير والتدليس.

فتح قضايا الفساد 

وأوضحت تقارير أن حركة النهضة الإخوانية في مقدمة المتهمين بقضايا تتعلق بالاغتيالات السياسية والفساد وتلقي تمويلات خارجية وقت الانتخابات البرلمانية وفيما بعدها، ومحاولة اختراق المؤسسة القضائية واستغلالها لخدمة أهداف التنظيم، وأيضا العمل وفق أجندة ترتبط بولاءات خارجية بعيدا عن مصالح الوطن، فضلا عن قضايا الفساد الاقتصادي والمشاركة في إفساد الحياة السياسية. 

وتعمل الحكومة التونسية الجديدة على فتح ملفات الفساد السياسي والمالي الممنهج خلال السنوات الماضية، ما سيضع النهضة أمام مواجهة قضائية لمحاسبتها على كافة الجرائم التي تورطت بها في سنوات حكمها، وعملها السياسي بشكل عام.

محاربة الفساد 

فيما اعتبر بدر الدين القمودي، النائب ببرلمان تونس المجمد، أن "سيدي بوزيد لن تكون الاستثناء في مكافحة الفساد، وعلى الحكومة القيام، عبر أجهزتها الرقابية، بتدقيق شامل لمختلف المندوبيات والمصالح الجهوية الراجعة بالنظر لوزاراتها".

وأكد في تدوينة عبر موقع فيسبوك، على أن "محاربة الفساد يجب أن تشمل الجميع دون استثناء".

فيما كشف أسامة عويدات ، القيادي بحركة الشعب التونسية، أن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من كشف وقائع تتعلق بفساد حركة النهضة التونسية في الكثير من المؤسسات، مؤكدا أن الفترة الحالية هي المعركة الحقيقية أمام الحكومة التونسية الجديدة لتطهير المؤسسات من عناصر الجماعة الإرهابية الموجودة بها، لافتا أنه سبق أن ذكرنا عدد شخصيات تعلقت بهم قضايا فساد خطيرة، وحذرنا طويلا من أن استشراء الفساد في عدة مجالات مست الإدارة وكل مفاصل أجهزة الدولة طوال فترة سيطرة النهضة على البلاد. 

وأضاف القيادي بحركة الشعب التونسية في تصريح لـ"العرب مباشر"، أن حركة النهضة في الفترة الماضية تمكنت من كل أجهزة الدولة، وبات أخطبوط الفساد ينخر كل الإدارات والهياكل المختلفة، وهو ما يتطلب العمل على مواجهة الفساد بكل أوجهه في تونس خلال الفترة المقبلة.