انقلاب في 26 يوليو بدولة النيجر جعل المنطقة بأكملها مشتعلة، والوضع في البلاد أصبح يتفاقم بشدة إنسانياً، في ظل أزمات متعددة تشهدها في الأساس البلاد الفقيرة. 

وعلى الرغم من الدعم الشعبي لقادة الانقلاب إلا أن العقوبات الأجنبية تضرب البلاد بشكل مباشر خاصة من الجوار والمستعمر القديم للبلاد فرنسا، وعدد من الدول الأخرى.

معاناة في أفق الانقلاب

وقد ألقت العقوبات المتعددة التي جرى فرضها على السلطات الجديدة في النيجر، تداعيات واسعة على البلاد التي تشهد اضطرابات داخلية بعد الانقلاب العسكري وسط تخوف من "كارثة إنسانية" حال استمرارها خلال الفترة المقبلة.

حيث تعاني البلاد من أزمات متعددة نتيجة للانقلاب وتداعياته من عقوبات، حيث دخلت التجارة الإقليمية دائرة الخطر؛ ما أثر على سبل العيش خاصة للمزارعين، وترك التجار والعمال يترنحون.

والمستشفيات بلا أدوية، وهناك نقص في الغذاء للمواطنين في الأسواق، خاصة التي كانت تأتي من الجارة نيجيريا.

وتعاني النيجر من انعدام الأمن الغذائي مع تضاؤل الإمدادات، إذ إن أكثر من 3 ملايين نيجري كانوا يعانون بالفعل نقص الغذاء قبل الانقلاب، وأصبح وضعهم أكثر غموضًا، وكذلك تدهورت أوضاع الأطفال.

عقوبات بالجملة على النيجر

وقد فرضت عقوبات كثيرة على النيجر أبرزها قيام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بفرض عقوبات على نيامي، وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" إيقاف جميع المعاملات التجارية والمالية بين الجمهورية الإفريقية وجميع الدول الأعضاء فيها، بالإضافة إلى تجميد أصولها في البنوك المركزية لدول المجموعة.

وأعلن رئيس مفوضية "إيكواس"، عمر عليو تواري، "تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في الانقلاب بالنيجر، وحظر السفر عليهم وعلى أفراد عائلاتهم، إلى جانب المدنيين الذين سيشاركون في أي حكومة يؤسسها هؤلاء المسؤولون العسكريون".

ويرفض القادة العسكريون الجدد حتى الآن الجهود الدبلوماسية الدولية للوساطة. ودعت دول الجوار التي تدعم الانقلاب، الأمم المتحدة إلى منع التدخل العسكري الذي تهدد به دول أخرى في غرب إفريقيا، وهو ما استدعى التفكير في عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي.

أزمات إنسانية متعددة بسبب العقوبات

وفي بلاد بلغت نسبة الفقر فيه قرابة 42 بالمئة عام 2021، أي ما يعادل أكثر من 10 ملايين نسمة، وفق بيانات البنك الدولي، وصف المجلس العسكري العقوبات المفروضة على النيجر بـ"غير القانونية ولا الإنسانية"، معتبرا أن الشعب يتأثر بشدة بتلك العقوبات التي تصل حد حرمان البلاد من الأدوية والمواد الغذائية والكهرباء.

وذكرت لجنة الإنقاذ الدولية أن العقوبات ألقت ظلالا واسعة على الأحوال المعيشية لمواطني النيجر، ويأتي على رأسها:
منع المساعدات الإنسانية بسبب إغلاق الحدود، بما يشمل الغذائية والطبية؛ ما يمكن أن يؤدي إلى عواقب كارثية.