تونس.. رسائل رئاسية لقطع يد الإخوان في البلاد

خرجت رسائل رئاسية لقطع يد الإخوان في البلاد

تونس.. رسائل رئاسية لقطع يد الإخوان في البلاد
صورة أرشيفية

ثورة تونسية واضحة ضد جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة على الرغم من مرور أكثر عامين على الثورة، إلا أن حكم الجماعة في سنوات العشرية السوداء كان كفيلاً للتغلغل في مؤسسات الدولة.

وتعاني تونس بشدة من أزمات اجتماعية واقتصادية تشير أصابع الاتهام لجماعة الإخوان الإرهابية في البلاد، حيث تسيطر الجماعة على التجارة في البلاد وقيامهم باحتكار السلع؛ ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات.

رسائل الرئيس قيس سعيد

وقد وجه الرئيس التونسي قيس سعيد عدة رسائل إلى تنظيم الإخوان خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لإجهاض مخططاتهم لزعزعة استقرار البلاد، وخلال زيارة إلى مقر وزارة التجهيز والإسكان الجمعة، قائلا لوزيرة التجهيز سارة الزعفراني: "لا تأخذك بهم شفقة وطبقي القانون عليهم"، في إشارة إلى جماعة الإخوان.

وأضاف سعيد: ليعلم هؤلاء أنهم لن يقدروا أبدا على عرقلة عمل الدولة، ومن يريد ذلك ليس له مكان في الدولة، آن الأوان لتطهير الإدارة من الذين اندسوا فيها، والذين لا يعملون من أجل الدولة بل لضرب الدولة من الداخل.

رسائل واضحة للإخوان في مفاصل الدولة

وأشار الرئيس إلى الذين تم توظيفهم في المؤسسات الحكومية ويعملون على تعطيل أي مساعٍ إصلاحية، وقال هناك مشاريع "كبرى" يسعى بعض الأشخاص لتعطيلها، معتبرا أنهم لا يعيشون إلا في المستنقعات، وأنهم اختاروا إرباك الدولة والمواطن"، مؤكدًا أن "تونس لكل التونسيين وليست لحزب معيّن أو لوبيات أو كارتالات"، وفق تأكيده.

القرارات تنفيذ للثورة الشعبية

وقد أشاد المحلل السياسي التونسي، حازم القصوري، بتصريحات الرئيس قيس سعيد، مؤكداً أن أقسى الضربات التي تلقاها تنظيم جماعة الإخوان كانت تلك التي اتخذتها مصر في 2013،  ومن ثم ضربات تونس والتي كانت بمثابة نهاية الجماعة ولكنهم تغلغلوا داخل البلاد لمحاولات إغراقها في الفوضى.

وأضاف القصوري في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر": أن الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ قرارات 25 يوليو استجابة لمطالب الشعب الذي نزل إلى الشوارع والميادين لإسقاط حركة النهضة الإرهابية، والقرارات كانت بمثابة طوق النجاة للشعب التونسي وهو ما لم ترض به الجماعة، والآن يقوم الرئيس بتطهير الدولة ومؤسساتها من الجماعة التي أزهقت أرواح الشعب.
 
وأشار القصوري إلى أن الإجراءات يكون لها أكبر الأثر على الحياة السياسية، بتخليص المؤسسات وقطع يد الإخوان منها، وهي مطالب الشعب في الثورة والخروج طواعية لإسقاط حكم الإخوان والتعبير عن رفضه لمنظومة حكمهم التي أفقرت البلاد وأدت لتدهور قدرة الأسر الشرائية وارتفاع البطالة وانهيار المؤشرات الاقتصادية للدولة.