أعلنت الحكومة النمساوية عن طرح خطة جديدة تهدف إلى مكافحة تنظيم الإخوان والتيارات المرتبطة بالإسلام السياسي، في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة أي تهديدات قد تؤثر على المجتمع النمساوي.

وتتضمن الخطة إجراءات صارمة تشمل تعزيز الرقابة على الجمعيات والمنظمات المرتبطة بالإخوان، إلى جانب فرض قيود مشددة على التمويلات الخارجية التي تتلقاها هذه الكيانات. كما ستعمل السلطات على تكثيف التحقيقات في الأنشطة التي يُشتبه في ارتباطها بالإسلام السياسي، لضمان عدم استغلال المؤسسات الدينية لأغراض سياسية أو متطرفة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد القلق الأوروبي من تزايد نفوذ الجماعات المتشددة، حيث أكدت الحكومة النمساوية أن الهدف الأساسي من هذه الخطة هو حماية قيم الديمقراطية والتعددية، ومنع أي محاولات لاختراق المجتمع النمساوي تحت غطاء ديني.
وتعد هذه الخطة امتدادًا لجهود سابقة اتخذتها النمسا في مواجهة التنظيمات المتطرفة، حيث سبق للحكومة أن أغلقت عددًا من المساجد والمؤسسات التي ثبت ارتباطها بأجندات تتعارض مع القيم الأوروبية. كما شهدت السنوات الأخيرة تشديدًا قانونيًا لمكافحة الإسلام السياسي ومنع أي محاولات لنشر أفكار متشددة داخل البلاد.

ومن المتوقع أن تُثير هذه الخطوة جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدينية، خاصة أن بعض الجمعيات الإسلامية في النمسا سبق أن انتقدت سياسات الحكومة واعتبرتها استهدافًا غير مبرر للمسلمين، فيما تؤكد السلطات أن إجراءاتها موجهة ضد التطرف وليس ضد الدين الإسلامي بحد ذاته.

أكد الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إبراهيم ربيع، أن الخطة التي أعلنتها النمسا لمكافحة تنظيم الإخوان والإسلام السياسي تمثل خطوة حاسمة لحماية المجتمعات الأوروبية من التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات، مشيرًا إلى أن أوروبا بدأت تدرك خطورة التغلغل الإخواني في مؤسساتها المختلفة.

وأوضح ربيع - في تصريح لـ"العرب مباشر" - أن تنظيم الإخوان يستغل الشعارات الدينية لاختراق المجتمعات الغربية، مستفيدًا من أجواء الحريات لبناء كيانات ومؤسسات تعمل على نشر أفكاره المتطرفة، مضيفًا أن النمسا أدركت خطورة هذا النهج واتخذت إجراءات صارمة للحد من نشاط التنظيم ومصادر تمويله.

وأضاف أن الخطة النمساوية، التي تشمل فرض رقابة صارمة على الجمعيات المرتبطة بالإخوان، ومنع التمويلات الخارجية، ومراقبة الأنشطة الدعوية المشبوهة، تأتي استجابةً لمخاوف متزايدة داخل أوروبا بشأن مخاطر الإسلام السياسي، خاصة مع تورط بعض عناصر التنظيم في أنشطة تروّج لأجندات متطرفة تهدد الأمن القومي الأوروبي.

وأشار ربيع إلى أن هذه التحركات تعكس تحولًا مهمًا في السياسة الأوروبية تجاه الإخوان، بعدما كانت بعض الدول توفر لهم مساحة للحركة والتأثير، مؤكدًا أن مواجهة التنظيم تحتاج إلى تعاون دولي منسق، وتشريعات صارمة تمنع استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية أو ترويج أفكار متطرفة.

وشدد على أن التجربة النمساوية يُمكن أن تكون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى، داعيًا الحكومات الغربية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لحماية مجتمعاتها من مخاطر التمدد الإخواني، خاصة أن التنظيم يعتمد على استراتيجيات معقدة لاختراق المجتمعات والتأثير على قراراتها السياسية.