منذ أن وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، قرار مجموعة "أوبك بلس" بخفض إنتاجها من النفط اعتبارًا من نوفمبر المقبل بأنه مخيب للآمال، معتبرًا ذلك "اصطفافًا مع روسيا"، وتسود حالة من الأجواء المشحونة، ومن جانبها رفضت المملكة العربية السعودية - العضو الأهم في المجموعة - تصريحات بايدن، لافتة إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي تسييس لقرارات المجموعة النفطية، مؤكدة أيضًا أن التأجيل يضر باقتصادها، وقبل أسابيع قليلة من انتخابات مهمة ستحدد ملامح المدة المتبقية من ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، تلقت إدارته "صفعة" من تحالُف مصدري النفط "أوبك بلس"، الذي قرر خفض الإنتاج بمقدار مليونَيْ برميل يوميًا، وفي غمار موجة غضب المسؤولين الأميركيين من القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل، تركزت الانتقادات على السعودية، التي تضطلع بدور قيادي في "أوبك بلس" ولطالما وُصفت بأنها حليف مهم للولايات المتحدة.

المصلحة الوطنية 

من جانبه، أكد د. منيف الملافخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة شقراء، أنه من الممكن تحليل القرار الذي صدر من منظمة أوبك بلس في الخامس من أكتوبر، بتخفيض الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا من خلال النظر إلى عدة نقاط أبرزها أن القرار اقتصادي من الدرجة الأولى وتم بإجماع بين أعضاء أوبك بلس دون ممارسة أي ضغوط من المملكة العربية السعودية على وزراء الدول الأعضاء.

وأضاف في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن القرار جاء بناء على العرض والطلب والأسعار العالمية للنفط في الأسواق وكما هو معروف فإن سياسة العرض والطلب هي التي تتحكم في سعر برميل النفط وليس الضغوط السياسية، متابعًا، أن القرار يساهم في مصلحة دول أوبك بلس مباشرة وليس لحماية المصالح الأميركية، مضيفًا، أن السعودية بصفتها قائدة لمنظمة أوبك فدائمًا ما تأخذ في الاعتبار مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء وتساهم مع دول أوبك في القرارات التي تحقق الاستقلال والثبات في أسعار النفط العالمي، لافتًا إلى أن السعودية مهما تم ممارسة الضغوط عليها من قِبل الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها من الدول فلن تتراجع عن قرارها لأنها تبحث عن مصلحتها الوطنية من الدرجة الأولى وهو توجه جديد في السياسة السعودية، والبيت الأبيض له أهداف سياسية معروفة لدى الجميع تحاول الإساءة إلى المملكة العربية السعودية كأكبر دولة مصدرة للنفط، وكأن بايدن يأمل في أن تزيد منظمة أوبك في إنتاجها لاستغلالها في الدعاية السياسية قبل انتخابات 8 نوفمبر والحديث عن انحياز المملكة لروسيا هو حديث ليس له أهمية والمملكة ليست مع الشرق أو الغرب فهي تدير سياستها بناء على مصالحها الوطنية ولا تتأثر بالضغوط التي يحاول الغرب ممارستها".

ابتزاز أميركي

في السياق ذاته، أكد د. فهد الشليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام أن ما يحدث من المحاولات الأميركية لابتزاز السعودية بأنها ترفع سعر النفط العالمي وتقوم أيضاً بدعم بوتين، السعودية دولة واحدة وأعضاء أوبك بلس 31 دولة بالإضافة إلى السعودية، والخلل  في البيئة الصناعية الأميركية التي كانت تحارب النفط ومنذ 20 سنة لن تبني منصات نفطية في أميركا وإدارات أميركا حاربت الوقود الحفري "النفط" وخسرت حلفاءها في المنطقة العربية.

وأضاف الشيلمي في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن الولايات المتحدة كانت سببًا في قيام الربيع العربي وسببًا رئيسيًا في انهيار اقتصاد الدول التي شهدت ما يسمى بالربيع العربي، حيث زاد معدل البطالة وانخفضت معدلات النمو، إضافة إلى الانقسام الطائفي، فهو ليس بربيع بل خراب ودمار واقع، والإدارة الأميركية تريد فقط مصلحتها بينما في الشراكة على الجميع أن ينظر لمصالح الآخرين معه، وما يحدث هو لمصلحة أميركا والغرب وحينما كان سعر النفط 19 دولارًا لم يتكلم أحد منهم أو حتى يقول يجب أن نرفع سعر النفط، مضيفًا أن النفط سلعة عرضة لتغير الأسعار بناء على تغيرات سياسية، والذي فعل التغيرات السياسية ليست السعودية أبرز دول أوبك بلس، والرئيس الفرنسي قال بأن الولايات المتحدة تبيع الغاز بأربعة أضعاف سعره، وهناك يوضح أن الأزمة ليست في زيادة أسعار النفط المشكلة نقص في الطاقة وخصوصًا الغاز الطبيعي والوقود لا يكفي أميركا والشركات هي من ترفع الأسعار وعلى الولايات المتحدة أن تقنن الأسعار، مضيفًا، السعودية لن تكون ضحية للإدارات الأميركية وهي حجج واضحة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أثبتت أنها حليف لا يمكن الاعتماد عليه، وحتى ملف حقوق الإنسان هم فشلوا في إدارته حتى نشاهد في إيران لم يقوموا بأي إجراء عملي هي مجرد تصريحات، متابعًا، الإدارة الديمقراطية وبايدن لا نعرف ما هي رؤيتها تفاوض إيران وتحارب إيران، وتتناسى حقوق الإنسان والأسلحة البالستية وتتناسى سياسات إيران من نووي وما شابه، ونحن في انتظار يوم الثامن من نوفمبر، لتغيير الكونجرس بحيث يكون هناك كونجرس يغير من سياسات أميركا الخارجية ويكون الأغلبية من الحزب الجمهوري.