أدى الصراع المستمر في قطاع غزة، الذي دخل عامه الثاني بعد اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، إلى تدمير شبه كامل للقطاع الاقتصادي، لقد تعرضت البنية التحتية في غزة لضرر بالغ؛ مما أثر على جميع جوانب الحياة اليومية للسكان، تضررت المنشآت الصناعية والتجارية بشكل كبير، حيث تعرضت العديد من المصانع للتدمير أو الإغلاق؛ مما أدى إلى فقدان آلاف الوظائف وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية.

منذ بداية النزاع، يعاني القطاع من نقص حاد في المواد الأساسية مثل الغذاء والمياه والكهرباء، حيث تسببت الضربات الجوية الإسرائيلية في تدمير محطات الطاقة ومرافق توزيع المياه.
 نتيجة لذلك، يعتمد السكان على المعونات الإنسانية، التي تعاني بدورها من صعوبات في الوصول بسبب الحصار المستمر والمخاطر الأمنية.

تقرير صادم 

وقد صدر تقرير جديد أكد أن إعادة بناء قطاع غزة والعودة لاتجاه النمو الذي كان مسجلا بين عامي 2007 و2022، جراء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس"، قد تستغرق قروناً.

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: إنه "إذا انتهت الحرب غدا وعادت غزة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، فقد تحتاج إلى 350 عامًا لكي يعود اقتصادها المتعثر إلى مستواه غير المستقر قبل الحرب".

ويجب أن تتم إزالة جبال من الأنقاض المليئة بالجثث المتحللة والذخائر غير المنفجرة قبل البدء في إعادة البناء.

وأضاف التقرير، "بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل أكتوبر 2023 لن تضع غزة على المسار اللازم للتعافي والتنمية المستدامة.

 إذا عاد اتجاه النمو المسجل خلال الفترة بين عامي 2007 و2022، والذي كان يبلغ 0.4 في المئة بالمتوسط، ستحتاج غزة إلى 350 عامًا فقط لكي تعود إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي المسجل عام 2022".

تدمير قطاع غزة بالكامل 

وتسببت الحرب الحالية في دمار هائل في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث تم تدمير أحياء بأكملها وتدمير الطرق والبنية التحتية الحيوية بشكل كامل.

التحديات الاقتصادية لا تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تشمل أيضًا تأثير النزاع على التعليم والرعاية الصحية. فقد تعرضت المدارس والمرافق الصحية لأضرار جسيمة؛ مما أدى إلى توقف العملية التعليمية وازدياد معاناة المرضى الذين يفتقرون إلى الرعاية الطبية اللازمة. 

الخبراء الاقتصاديون يتوقعون أن يستغرق الأمر عقودًا لإعادة بناء غزة وتحسين وضعها الاقتصادي. يتطلب ذلك استثمارات ضخمة في البنية التحتية وإعادة تأهيل القطاع الصناعي، بالإضافة إلى جهود دولية لتسهيل وصول المساعدات وفتح قنوات التجارة. 

ومع استمرار النزاع وتزايد الضغوط على السكان، يبدو أن الأفق أمام غزة ما يزال قاتمًا، مما يتطلب حلولًا عاجلة وشاملة للتخفيف من معاناة الناس وإعادة بناء مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا.

ويقول المحلل الاقتصادي على الأدريسي، إن قطاع غزة منهار تماماً وما بين 60 بالمئة و70 بالمئة من جميع المنازل في غزة، وفي شمال غزة كانت النسبة 82 بالمئة من المنازل، منهارة بالكامل وفي شهر مايو الماضي قد أكثر من 39 مليون طن من الحطام في غزة، وهو ما يستدعي سنوات عديدة حتي يتم رفع أطنان الركام، خاصة وإنه مختلط بذخائر غير منفجرة ونفايات سامة والأسبستوس من المباني المنهارة ومواد أخرى.

وأضاف الادريسي - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، إن الأزمة الحالية تتطلب تدخلًا عاجلًا من المنظمات الدولية لتأمين المساعدات الإنسانية، ولكن يجب أن يصاحب ذلك أيضًا جهود لإعادة الإعمار بشكل يتماشى مع تطلعات السكان المحليين، ولكن بعد انتهاء الحرب التي يصر من خلالها نتنياهو علي استمراراها، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإننا سنشهد تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، حيث إن اليأس والفقر يساهمان في تزايد التوترات.