تشهد الساحة الألمانية جدلًا واسعًا بعد تحذيرات رسمية وإعلامية من تزايد نشاط جماعة الإخوان المسلمين داخل بعض المساجد والمراكز الإسلامية، وسط تقارير تتحدث عن اختلاس وتوجيه أموال التبرعات لخدمة أجندات سياسية ودعم أنشطة مشبوهة.

وكشفت وسائل إعلام ألمانية أن سلطات برلين تُتابع عن كثب جمعيات ومؤسسات دينية يشتبه في ارتباطها بتنظيم الإخوان، بعد ورود شكاوى تفيد بوجود تجاوزات مالية وتحويل أموال التبرعات المخصصة لإدارة المساجد والتعليم الديني إلى مشروعات خاصة بعناصر محسوبة على الجماعة.

وأكدت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أن جماعة الإخوان ما زالت تمثل تهديدًا للنظام الديمقراطي في البلاد، إذ تعمل بأسلوب غير مباشر عبر واجهات دينية وخيرية، مستغلة الثقة التي يمنحها المصلون للمؤسسات الدينية لجمع أموال تُستخدم في تمويل أنشطة دعوية ذات طابع سياسي.

وأشار مراقبون ألمان إلى أن الجماعة تعتمد على شبكة من الجمعيات تغطي عدة ولايات، وتستغل غياب الرقابة الصارمة على بعض التبرعات، محذرين من أن هذه الممارسات تهدد تماسك الجاليات المسلمة وتُسيء لصورتها أمام المجتمع الألماني.

وطالب خبراء في الشأن الأمني بوضع ضوابط مالية أكثر صرامة وإخضاع حسابات الجمعيات الإسلامية لمراجعة شفافة، مؤكدين أن مواجهة نفوذ الإخوان تتطلب تعاونًا بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المسلم نفسه لحماية المساجد من أي استغلال سياسي أو مالي.

وحذر الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية إبراهيم ربيع من خطورة ما كشفته التقارير الألمانية الأخيرة حول استغلال جماعة الإخوان المسلمين أموال المساجد والمراكز الإسلامية في تمويل أنشطتها السياسية والتنظيمية داخل أوروبا، مؤكدًا أن ما يجري في ألمانيا ليس حادثًا منفردًا، بل جزءًا من منظومة مالية متكاملة تديرها الجماعة في عدد من الدول الأوروبية.

وقال ربيع - في تصريحاته لـ"العرب مباشر" - إن الإخوان يعتمدون منذ عقود على ما يُعرف بـ"اقتصاد التنظيم"، وهو شبكة من الجمعيات والمؤسسات التي تعمل تحت ستار العمل الخيري والدعوي لجمع التبرعات، ثم توجيهها نحو خدمة أجندات التنظيم الدولية ودعم نشاطاته الإعلامية والتنظيمية.

وأضاف أن السلطات الألمانية بدأت تدرك مؤخرًا خطورة هذا التغلغل، خصوصًا بعدما رصدت تحويلات مالية ضخمة من تبرعات المساجد إلى جهات مرتبطة بعناصر إخوانية في الخارج، مؤكدًا أن الجماعة تسعى لتوسيع نفوذها داخل أوروبا عبر استغلال الخطاب الديني لتحقيق مكاسب سياسية.

وأشار المحلل إلى أن تجفيف منابع تمويل الإخوان في أوروبا يمثل خطوة حاسمة لإضعاف نفوذهم، داعيًا الحكومات الأوروبية إلى تشديد الرقابة على الجمعيات الدينية ومراجعة أنشطتها المالية، بالتنسيق مع الدول العربية التي تمتلك خبرات واسعة في مواجهة التنظيمات المتطرفة.