بعد أزمات متتالية، شهدت السودان توقيع "الاتفاق الإطاري"، بين الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم للبلاد وقوى إعلان الحرية والتغيير - المجلس المركزي ومجموعات متحالفة - بهدف إنهاء الأزمة السياسية في السودان وعودة البلاد إلى الحكم المدني وسط حضور دولي وإقليمي لعدد من الأطراف التي كانت سببًا هامًا في التوصل إلى الاتفاق الحالي.
 
دور عربي ودولي

شهد القصر الرئاسي في الخرطوم حضور الأطراف كافة من قادة الجيش والمدنيين لتوقيع الاتفاق رسميًا،  بحضور الفريق عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان حميدتي وبقية العسكريين في مجلس السيادة بالإضافة إلى قادة الأحزاب في تحالف الحرية والتغيير، كما شاركت في مراسم التوقيع أيضاً "الآلية الثلاثية" الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيقاد"، بجانب "الآلية الرباعية" التي تضم الإمارات العربية المتحدة والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.

تفاصيل الاتفاق الإطاري

يتكون الاتفاق من المبادئ العامة التي تشمل ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وآليات العدالة الانتقالية ووضع حد للإفلات من العقاب، وأيضاً التأكيد على جيش مهنى واحد وملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وإقامة سلطة مدنية بالكامل دون مشاركة القوات النظامية، وحدد أن تكون الفترة الانتقالية عامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، واختيار رئيس وزراء انتقالي من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق الإطاري، وبحسب الاتفاق الإطاري، رئيس الدولة سيكون القائد العام للجيش، كما أنه يوسع من صلاحيات رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية، وإطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا على أن يتم تحديد متطلباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة، وفي قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود البلاد والحكم المدني الديمقراطي وينأى بالجيش عن السياسة، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح جميع الأجهزة النظامية وتحديد مهامها، وقضية إزالة تمكين نظام المعزول وتفكيكه في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين، إضافة إلى الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ومهنيتها وإيقاف التدهور الاقتصادي ومعالجة الأزمة المعيشية، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه، واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة، وانتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة.

 
السلطة الانتقالية

تفاصيل الاتفاق وضعت أسسا محددة لهياكل السلطة الانتقالية من مستوى سيادي ومجلس الوزراء ومجلس تشريعي وهي مؤسسات مدنية بالكامل، كما حدد تمثيل النساء في المجلس التشريعي بنسبة 40%، والمستوى السيادي سيكون مدنيا ومحدود العدد بمهام شرفية، ويتشكل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية، وتشكل المفوضيات المستقلة والمتخصصة والمجالس العدلية والنيابية.

الأجهزة النظامية ومهامها

في السياق ذاته، وضع الاتفاق أطرا محددة للأجهزة النظامية ومهامها، وجاء في مقدمة الأجهزة النظامية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة، والقوات المسلحة وفق ما نص عليه الاتفاق الإطاري فهي مؤسسة نظامية قومية غير حزبية وتلتزم بالنظام الدستوري والمدني، وتضطلع القوات المسلحة بمهامها وفق ما نص عليه قانونها، وعليها كذلك تنفيذ المهام الواردة بالاتفاق الإطاري مثل تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية، ويتضمن الإصلاح أن تدمج في القوات المسلحة قوات الدعم السريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، كذلك دمج قوات الحركات المسلحة وفقاً لبند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية جوبا، وحظر تكوين ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية، وكذلك حظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية.
 
وقت الحصاد

من جانبه، أكد  عثمان ميرغني المحلل السياسي السوداني،  أن الاتفاق الإطاري أشبه بإعلان مبادئ ويشمل قضايا رئيسية استغرقت مفاوضات ومباحثات طويلة ومرهقة، مؤكدًا أن الآن حان وقد الحصاد.

وأضاف في تصريحات لـ"العرب مباشر": أن الاتفاق يعتبر خطوة أولى تحتاج لمزيد من التكاتف والتحفيز لدفع كافة الأطراف المختلفة إلى السير في طريق الاستقرار للسودان حتى تعود الحياة لطبيعتها، مضيفًا أن ما يحدث الآن مبشر للغاية.