فشلت جميع جلسات مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية، الفشل الثامن يعكس حالة الفشل العام في لبنان في مختلف الملفات التي أدت إلى تدهور الأوضاع بشكل غير مسبوق في تاريخ لبنان، ووسط الخلافات بين الفرقاء المتناحرين في مواقعهم وعدم إبداء أي نيات لإخراج البلاد من مأزقها الذي يوصف بأنه قعر الهاوية.
 
اتهامات متبادلة

المشهد السياسي اللبناني يسير  إلى طريق مسدود -حتى الآن- خاصة أن نبيه بري رئيس مجلس النواب دعا  إلى جلسة تاسعة الخميس القادم في 8 ديسمبر، فيما توزعت أصوات النواب الـ111 التي حضرت من أصل 128، كعادتها: ميشال معوض 37، الورقة البيضاء 52، لبنان الجديد 9، عصام خليفة 4، زياد بارود 2، ملغاة 4، أسماء مختلفة 3،  وكالعادة خرج النواب لتوزيع الاتهامات ضد بعضهم البعض ويتهم كل فصيل خصمه بالسبب في الفشل، وهو ما دفع النائب بلال عبدالله إلى دعوة مجلس الوزراء إلى عقد جلسة استثنائيّة للبتّ في موضوع موازنة وزارة الصحة والمستشفيات، محملاً كلّ جهة سياسية تُعرقل هذا الموضوع مسؤوليّة انهيار النظام الصحي، مبيناً أن الفرصة سانحة حتى 15 ديسمبر الجاري.

غياب الشفافية

في السياق ذاته، يعتبر غياب الشفافية والمساءلة أحد أبرز أسباب الأزمة اللبنانية ويعتبر عائقًا حقيقيًا في تسهيل تلقي لبنان للمساعدة الدولية، وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حلّ لبنان خلال عام 2020 بالمرتبة 149 على مؤشر مدركات الفساد بين 180 بلداً وحصد 25 نقطة فقط من 100، تسهم شدة الأزمة الناجمة عن الانهيار المالي والوضع الوبائي وعواقب انفجار المرفأ في مضاعفة حدة الفساد به، بمعنى آخر، يبدو واضحاً أن خطر تبديد المساعدات الدولية المتدفقة إلى لبنان ليس مرتفعاً وحسب، بل هو آخذ في الارتفاع أكثر بسبب الفساد المستشري؛ ما يتطلب إدارة ورؤية وعملاً جماعياً منسقاً في كل مرحلة من مسار تدفق المساعدات الدولية لضمان المساءلة والشفافية في توظيف أموال المانحين.
 
فقدان الثقة

فقدان ثقة الشعب في القيادة اللبنانية يأتي على رأس الأزمات الداخلية في لبنان، ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية خاصة بعد جائحة كورونا والتي أعقبها انفجار مرفأ بيروت ثم الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها، عجزت الإدارة اللبنانية عن التدخل لحل الأزمات، وإذا ما أضيف إلى ذلك برامج الحماية الاجتماعية في لبنان اللاجئين، والمهاجرين، والعاطلين عن العمل، والعاملين في القطاعات غير النظامية، والعاملين في بعض القطاعات بما في ذلك قطاع الزراعة. وفي حين أنّ هذا الأمر كان يشكّل على الدوام خطراً على أغلبية السكان في لبنان، إلا أنّ تأثير انعدام شبكات الأمان تفاقم بسبب الأزمة، حيث لم يجد العديد ممن فقدوا دخلهم ووظائفهم أي دعم آخر، وفقد العمال دخلهم بسبب الإغلاق الشامل، والإغلاق المؤقت أو الدائم للشركات، وانخفاض قيمة العملة، وبالنسبة إلى كثيرين، امتدت فترة فقدان الوظائف لفترة طويلة، وقد تطور اتجاه جديد من الطابع غير النظامي للعمالة: فقد انتشرت على نطاق واسع الوظائف غير النظامية ذات الأجور الأكثر تقلباً والتي تفتقر إلى أي معايير للسلامة في مكان العمل، وشهد العمال تدهوراً في مستويات المعيشة وتكيفاً لآليات التأقلم القاسية، وشملت المخاوف الرئيسية توفير الغذاء والرعاية الصحية والسكن، وعلاوة على ذلك، تأثرت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشكل كبير أيضاً بسبب انقطاع أعمالها لفترات طويلة وتعطلها، ولم يتمكن العديد منها من استئناف النشاط.

إلى الهاوية

من جانبها، تقول د. نيفين سعد، أستاذ العلوم السياسية، إن الأوضاع الحالية في لبنان بدون رئيس ستزيد من الانهيار الاقتصادي والشلل العام في القطاع المصرفي في لبنان.

وأضافت في تصريحات لـ"العرب مباشر": أن لبنان عانت من قبل من غياب الرئيس منذ 2014، ولكن كانت الظروف تختلف عن ما يحدث الآن، والأزمات لم تكن بعمق الأزمات الحالية، مضيفة أن التعنت السياسي والخلافات الواضحة توقف العروض العربية للتنقيب عن البترول في لبنان، وكذلك تعرقل اتفاقيات صندوق النقد الدولي لدعم لبنان ماليًا في الوقت الحالي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فكل سبل العلاج متوقفة بشكل مؤقت في انتظار الرئيس الجديد، الذي يدفع تأخر انتخابه إلى مزيد من الصعوبات ويدفع لبنان إلى الهاوية.