تشهد تونس حالياً أزمات مشتعلة وجدل ضخم، تتزعمه جماعة الإخوان الإرهابية التي لم تهدأ وطئتها يوماً، رغم كشف حقيقتها لتسعى حركاتها إلى السيطرة، بينما يحاول الساسة والشعب التصدي لها، إلا أن الحكومة أيضاً تلاحقها المشاكل والخلافات، بينما تفتك كورونا بمواطني تونس.

فضيحة الإذاعة الوطنية

وفي آخر تلك الأزمات، تقدمت الإذاعة الوطنية التونسية إلى مستمعيها، بعد بثها تسجيل صوتي جنسي، يوم الجمعة الماضي، أثناء استضافة فنانة تونسية.

وأكدت الإذاعة في بيانها، عبر موقعها الرسمي، أن التسجيل الصوتي تم تحميله من يوتيوب، ودام لمدة 8 ثواني، حيث أذيع خلال برنامج مباشر، بث على أمواج الإذاعة الوطنية، وإذاعة الشباب وإذاعة تونس الثقافية.

وأضافت: أن إدارة إذاعة تونس الثقافية، بادرت بفتح تحقيق عاجل في الأمر، للبحث في أسباب وخلفيات ما حصل، موضحةً: "وفي انتظار استكمال التحقيق، ويهم الإذاعة التونسية، التعبير عن أسفها بداية إلى جمهورها من المستمعين والاعتذار منهم".

وأشارت إلى أن إدارة الإذاعة أوقفت منشط ومعد البرنامج المسؤول عن العمل بشكل احترازي، في انتظار الانتهاء من التحقيق.

كورونا 

رغم إعلان تونس قبل أيام سيطرتها على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتخفيف إجراءات الحجر الصحي منذ 24 مايو الجاري، بالسماح لأصحاب المطاعم والمحلات التجارية والمهن الحرة بالعودة للعمل، مع تخفيض ساعات حظر التجوال لتصبح من الساعة 11 مساء إلى 6 صباحاً، إلا أن المرض عاود الهجوم بقوة من جديد.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الخميس، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 1068 حالة، منذ ظهور أول إصابة مطلع مارس الماضي.

وأضافت: أنه تم تسجيل 938 حالة شفاء من الفيروس و48 حالة وفاة، بالإضافة إلى 82 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة العلاجية.

ذلك الارتفاع، ولد مخاوف من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا في تونس، بعد أن انخفض انتشار الفيروس بشكل كبير خلال مايو الجاري بالبلاد.

الغنوشي وليبيا

أثار رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أزمة سياسية هي الأكبر بالبلاد حالياً، حيث أعلن البرلمان أنه سيعقد جلسة عامة في 3 يونيو المقبل، لمساءلة الغنوشي بشأن التدخلات في الأزمة الليبية، بشأن اتصالاته الخارجية فيما يتعلق بليبيا، وحول الدبلوماسية التونسية.

بينما أدانت 7 أحزاب سياسية تونسية، الاتصال الهاتفي الذي أجراه راشد الغنوشي رئيس البرلمان، بفائز السراج رئيس حكومة الوفاق بليبيا المدعومة من تركيا وقطر والإخوان والميليشيات المسلحة، حيث اعتبرت أحزاب "التيار الشعبي، والعمال، وحركة تونس إلى الأمام، والحزب الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، والقطب، وحركة البعث" أن ذلك الاتصال يعتبر تجاوزاً لمؤسسات الدولة، وتوريطاً لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان وحلفائها.

وطالبت الرئيس التونسي قيس سعيد، بالرد على ما ورد من مواقف راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وهي مواقف تصب في خانة الاتهامات الموجهة لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا، داعيةً لاتخاذ موقف حازم تجاه الغنوشي وجماعته، الذين يحاولون الزج بتونس في النزاع الليبي، وتوريطها مع الاحتلال التركي، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على تونس والمنطقة.

ونددت الأحزاب بالأدوار التي يلعبها الغنوشي باسم البرلمان في الخارج، حيث إن مصلحة التنظيم العالمي للإخوان تهمه قبل مصالح تونس وشعبها، وهو ما يشكل تهديداً للأمن القومي لتونس.

وقبل ذلك، اعترضت أحزاب تونسية على تحركات واتصالات غامضة ومخالفة للقوانين، ينفذها الغنوشي ويتعدى بها على دور رئيس الجمهورية ووزير خارجيتها، منها زيارته لتركيا في يناير الماضي ومقابلته لرئيسها رجب طيب أردوغان، بالإضافة لاتصالاته بأعضاء جماعة الإخوان في ليبيا.

استقالات بين الإخوان

وفي الوقت الذي يسعى فيه الغنوشي لإعلاء الإخوان واستعادة السيطرة على تونس، هزت استقالات قوية حزب النهضة، حيث أعلن النائب الأول لرئيس حركة النهضة عبدالفتاح مورو رسمياً انسحابه النهائي من الحياة السياسية ومن العمل الحزبي.

ويعتبر مورو من بين مؤسسي حركة النهضة الإخوانية في تونس سنة 1972 برفقة راشد الغنوشي، وفشل في الانتخابات الرئاسية 2019؛ لذلك يرى مراقبون أن استقالته تساعد في تفتيت الإخوان، حيث سبقتها استقالات وانشقاقات لشخصيات بارزة، منهم عبدالحميد الجلاصي، وحمادي الجبالي.

كما رجح مراقبون أن خطوة مورو جاءت نتيجة غضبه من الأموال المتدفقة على عائلة راشد الغنوشي، وصهره رفيق عبدالسلام، ونجله معاذ الغنوشي، مؤخراً، فضلاً عن عدم رضاه على الأداء السياسي له في البرلمان، ولا يرى أي جدوى وطنية له، وأنه عنصر خلافي في المشهد السياسي التونسي، وغير قادر على تجميع الفرقاء السياسيين، بجانب الاتهامات التي تلاحقه خاصة منها التخابر مع تركيا وقطر ضد مصلحة البلاد.

مطالبات بالرحيل وتهديدات بالقتل

وفي ظل ذلك، دعا نشطاء سياسيون وحقوقيون وشخصيات أكاديمية وعلمية وأسماء ثقافية وفنية لاعتصام أسموه بـ"الرحيل" مطلع يونيو المقبل، للمطالبة بتغيير النظام السياسي وتنحي راشد الغنوشي من البرلمان، لاتهامه بالتخابر مع جهات أجنبية، وضرورة فتح ملفات حركة النهضة الإرهابية ومحاسبة قياداتها على قضايا الإثراء غير المشروع، المرتبط بثروة الغنوشي الغامضة التي تصل لنحو مليار دولار.

وفي المقابل، توعدت الحركة الإخوانية على لسان ذراعها المتطرف "ائتلاف الكرامة" بالمواجهة الميدانية لكل المشاركين فيه، مع التلويح في رسائل شديدة اللهجة باستعمال العنف ضدهم، وأرسلت رسائل تهديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي تصل حد الوعيد بالقتل للمشاركين بالاعتصام.