انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء، إعلان إدارة بايدن الأخير، بأنها لن تدعم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن طلب كبير المدعين العامين فيها من المحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع يوآف غالانت. 

وفي الأسبوع الماضي، انتقدت الولايات المتحدة قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وقالت: إنها ستعمل مع الكونجرس لدفع رد من الحزبين لكنها لم تصل إلى حد دعم العقوبات ضد المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي. 

وقال نتنياهو: "الآن تقولون إن هناك علامة استفهام، وبصراحة أنا مندهش وخائب الأمل".
 
تراجع أمريكي 

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد كرر نتنياهو تصريحاته خلال لقائه الأربعاء مع سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، معربًا عن أسفه لقرار واشنطن "التراجع" عن دعمها لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. 

وأضاف: "آمل ألا يحدث ذلك لأنه من المهم إرسال رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية مفادها أن المجتمعات الحرة ستحتفظ بالحق والقدرة على الدفاع عن نفسها".

وفي الأسبوع الماضي، عارضت الولايات المتحدة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت إلى جانب قادة حماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف.

انتقدت واشنطن التكافؤ الذي رسمته المحكمة بين قادة إسرائيل وحماس، وقالت: إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها سلطة للتأثير في هذه المسألة لأن إسرائيل ليست عضوا، ولديها أنظمتها القانونية الموثوقة للفصل في مثل هذه الاتهامات، وأنها بصدد التعاون مع خان عندما قطع الاتصال وسارع إلى إعلان قراره. 

يوم الثلاثاء، عارض البيت الأبيض التشريع الذي دفعه الجمهوريون في مجلس النواب لفرض عقوبات على كبار أعضاء المحكمة الجنائية الدولية. 

مسار أكثر صعوبة 

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنه في حين أنه من المرجح أن يتم إقرار الجهد الجمهوري في مجلس النواب، فمن المتوقع أن يواجه التشريع مسارًا أكثر صعوبة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. 

وتحدث الديمقراطيون في الكونجرس، بما في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ، لصالح الرد التشريعي على المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك، تبدو العقوبات خطوة بعيدة للغاية بالنسبة لهم، حيث يعارض البيت الأبيض أي تراجع عن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترامب على المدعي العام للمحكمة. 

ومع معارضة الإدارة لمشروع قانون العقوبات الذي قدمه الحزب الجمهوري، هناك احتمال آخر يتمثل في أن يقوم الكونجرس بتمرير تشريع يهدد بفرض عقوبات على الدول التي تلتزم بأي أوامر اعتقال تصدرها المحكمة في القضية المرفوعة ضد إسرائيل. يمكن لبايدن أن يفعل ذلك من جانب واحد من خلال أمر تنفيذي، على الرغم من أن الإدارة لم تذكر ما إذا كانت تفكر حاليًا في مثل هذا الطريق. سيكون التشريع أكثر إلزامًا وربما يساعد في تخفيف حدة الانتقادات في الكابيتول هيل.