محلل تونسي: هناك العديد من الجمعيات الإخوانية متورطة في تسفير الشباب للإرهاب

أكد محلل تونسي أن هناك العديد من الجمعيات الإخوانية متورطة في تسفير الشباب للإرهاب

محلل تونسي: هناك العديد من الجمعيات الإخوانية متورطة في تسفير الشباب للإرهاب
راشد الغنوشي

استأثرت قضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر من تونس على اهتمام كل العالم، والتي بدأت أحداثها في غمرة انفلات الخطاب الديني الذي شهدته المساجد التونسية خلال الأعوام  الأولى من هيمنة الحركة الإخوانية على الحكم (2011-2013).

تسفير الشباب لبؤر الإرهاب

وكشفت تقارير تونسية عن خبر توقيف شاب إيطالي من أصل تونسي بعد مدة من تتبعه بشبهة محاولة تجنيد شباب مسلمين وعرب في إيطاليا، وإرسالهم إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق بدعوى "الانخراط في الجهاد".

ولم تعلق الجهات القضائية والأمنية والدبلوماسية الرسمية على هذه الحادثة التي أعادت إلى السطح ملفات آلاف الشباب التونسيين والمغاربيين الذين اتهمتهم مصادر عسكرية وأمنية أميركية وأوروبية بالانخراط في التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا منذ سقوط حكم صدام حسين في 2003، ثم بعد تسليح المعارضتين الليبية والسورية في 2011.

خطورة القضية

ازداد هذا الملف خطورة في أوروبا والدول المغاربية خلال العقد الماضي، بعد تعاقب الهجمات الإرهابية على سياح وأهداف مدنية في فرنسا وعدة دول أوروبية وتركيا وتونس.

وتُقدّر مصادر تونسية عدد التونسيين الذين تم إرسالهم للانضمام إلى جماعات إرهابية، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بنحو (6) آلاف، وقد اتّهمت أحزاب علمانية النهضة بحثّ الشباب التونسي على الالتحاق ببؤر التوتّر والإرهاب بالخارج.

تورط النهضة الإخوانية 

وقال الدكتور منذر قفراش المحلل السياسي التونسي ورئيس جبهة تصحيح المسار بتونس: إن عملية تسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب تورطت فيها مئات الجمعيات الدينية بتونس والمرتبطة بحركة النهضة الإخوانية، حيث تم حل العشرات منها، بعد ثبوت علاقتها بأعمال إرهابية وإرهابيين.

وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر": أن السلطات التونسية ما زالت تنبش في هذا الملف الأسود، وقادم الأيام سيشهد مفاجآت خطيرة ستميط اللثام عن العديد من الأسماء الإخوانية التي أمّنت لهم الطريق وأخفت آثار المتورطين في تسفير الشباب وقتلهم في بؤر التوتر، كل الملفات سيتم فتحها، زلزال كبير سيفضح سنوات العشرية السوداء".

كان قد أصدر قضاء مكافحة الإرهاب في (يونيو) من العام الماضي قرارات تقضي بتجميد الأرصدة المالية لعدد من الشخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام.