عقب زيارة هامة للأمير السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تم إقرار المجلس التنسيقي السعودي الذي يُعدّ من أبرز آليات التعاون التي عززت العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودول أخرى، وخاصة مصر، وتأسس المجلس بهدف تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي بين المملكة والدول المشاركة، بما يسهم في تقوية العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما ينعكس إيجابياً على المنطقة ككل.

والمجلس التنسيقي السعودي تم إنشاؤه ليكون أداة تنفيذية لتطوير العلاقات بين السعودية ودول أخرى، عبر تنظيم لقاءات دورية وتنسيق الجهود المشتركة في مجالات متعددة تشمل الملفات السياسية، الاقتصادية، والأمنية، ويهدف المجلس إلى تعزيز التعاون بين الحكومة السعودية وحكومات الدول التي تدخل معها في شراكة استراتيجيّة، وهو يُعتبر وسيلة مهمة لدفع عجلة العلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة، في حالة مصر، يُعتبر المجلس التنسيقي بين السعودية ومصر منصة مهمة لدعم المشاريع الكبرى والمبادرات الاستراتيجية التي تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

أهداف المجلس

المجلس التنسيقي السعودي يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تدعم التعاون المشترك بين السعودية ومصر، أو أي دولة أخرى يتم تشكيل مجلس تنسيقي معها.

 تتمثل الأهداف الرئيسية للمجلس في:

تعزيز التعاون السياسي: يُعدّ المجلس إطارًا لتوحيد المواقف السياسية بين السعودية وشركائها الإقليميين. يشمل ذلك التنسيق حول قضايا إقليمية ودولية حساسة مثل الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في قطاع غزة، والصراع في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل، بالإضافة إلى التدخلات الإيرانية المستمرة في شؤون الدول العربية.

تعميق العلاقات الاقتصادية: يدفع المجلس التنسيقي بالتعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر إلى مستويات جديدة، حيث يساهم في تنسيق الاستثمارات السعودية الكبيرة في مصر.
 من خلال هذه الاستثمارات، تعمل السعودية على دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر، وهو ما يعزز من قدرة الأخيرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

الملف السياسي والاقتصادي وتأثيره على الأوضاع الحالية
زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في أكتوبر 2024، تأتي في إطار تعزيز هذا التعاون المشترك بين البلدين عبر المجلس التنسيقي السعودي-المصري. الزيارة تُعد تأكيدًا على العلاقات التاريخية بين البلدين، وفي هذا التوقيت الحساس تمحورت حول تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة. يُعد التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي تدعمه السعودية عبر استثمارات ضخمة في مصر، أحد الأسس التي يدعمها المجلس التنسيقي، وهو ما يساعد مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية المرتبطة بالأزمات الإقليمية.

هذه الزيارة لا يمكن فصلها عن السياق الإقليمي الملتهب في قطاع غزة وجنوب لبنان. حيث تعيش المنطقة أزمات متواصلة نتيجة الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس، وبين حزب الله وإسرائيل في الجنوب اللبناني. هنا، يلعب المجلس التنسيقي دورًا مهمًا في تنسيق المواقف السياسية بين السعودية ومصر، خاصة فيما يتعلق بمحاولة دعم الاستقرار في المنطقة، وخلق جبهة عربية متماسكة قادرة على مواجهة التدخلات الخارجية، خاصة التدخلات الإيرانية.

الحرب في قطاع غزة وما تشهده من تصعيد مستمر بين حماس وإسرائيل، تضع أمام المجلس التنسيقي السعودي-المصري تحديات كبيرة تتعلق بضرورة مواجهة التداعيات الإنسانية والسياسية لهذه الحرب. من خلال هذا المجلس، يتم تنسيق المواقف لدعم الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أهمية الحلول السياسية التي تراعي حقوق الفلسطينيين وتجنب المنطقة مزيدًا من التصعيد. 
المجلس التنسيقي هنا هو وسيلة لتوحيد المواقف الإقليمية وإبراز دور السعودية ومصر كدولتين رئيسيتين في الدفاع عن المصالح العربية.

تأثير المجلس التنسيقي على الأوضاع الإقليمية

المجلس التنسيقي السعودي-المصري يمثل نموذجًا للتعاون بين دولتين عربيتين كبيرتين تسعيان إلى تعزيز استقرار المنطقة وسط أزمات متعددة. 

التعاون الذي يدعمه المجلس في الملفات الاقتصادية يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها مصر نتيجة تأثير الأزمات الإقليمية على اقتصادها. كما أن المجلس يُسهم في توحيد الرؤى السياسية بين البلدين في مواجهة الصراعات المستمرة في المنطقة.

المجلس التنسيقي السعودي يشكل أيضًا وسيلة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية الأخرى، حيث يتم التنسيق على مستوى أعلى لمواجهة التهديدات الإقليمية، سواء من إسرائيل أو من إيران. 
هذا التعاون يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتجنب المزيد من الحروب والأزمات.

ويقول الباحث السياسي المصري وأستاذ العلوم السياسية، طارق فهمي: إن المجلس التنسيقي السعودي-المصري يعد من أبرز أدوات التعاون الثنائي التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين. من خلاله، يتم تعزيز التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف حول الأزمات الإقليمية، مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتصعيد في جنوب لبنان".

وأضاف فهمي - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر تأتي في توقيت حرج للغاية، حيث تشهد المنطقة توترات كبيرة في غزة وجنوب لبنان. هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين السعودية ومصر في القضايا الإقليمية الرئيسية، وهي تأكيد على أهمية العلاقة التاريخية بين البلدين ودورهما المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي.  

بينما يؤكد الدكتور منيف الملافخ، إن التوترات الحالية في قطاع غزة وجنوب لبنان تضغط على جميع الأطراف في المنطقة، والمجلس التنسيقي يلعب دورًا مهمًا في تنسيق المواقف السياسية بين السعودية ومصر لمواجهة هذه التحديات. يتم التركيز على الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع تفاقم الأوضاع، خاصة في ظل التدخلات الإقليمية التي تهدد بتوسيع نطاق الحرب.  

وأضاف الملافخ - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، إن السعودية تدرك أن تعزيز الاقتصاد المصري أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وهذا ما ينعكس في الاستثمارات السعودية الضخمة التي تدعم البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية في مصر. 

المجلس التنسيقي هو منصة لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية المشتركة، والتي تعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات الإقليمية.