استمراراً لجرائم جماعة الإخوان المحظورة في مصر، ما زالت مؤامراتهم ومكائدهم مستمرة للإساءة للبلاد وبث الشائعات بين أفراد شعبها والفوضى والإرهاب، برعاية قطرية تركية، وهو ما يتم كشفه بين حين وآخر، لتتصدى له الدولة عبر عدة طرق.

بلاغ بالتجسس

وفي آخر تلك الحيل الإخوانية، تقدم محامٍ مصري، ببلاغ للنائب العام، يؤكد فيه وجود مخطط إخواني بدعم تركي قطري للتجسس على المصريين، من خلال تطبيقات على هواتف المواطنين.

وأكد المحامي أيمن محفوظ، في بلاغه، أن تلك التطبيقات أُنشئت بغرض جمع معلومات استخباراتية ونشر الشائعات والأكاذيب؛ لزعزعة الاستقرار بمصر، وتكدير السلم العام، وبث روح التشاؤم بين جموع الشعب.

وأضاف محفوظ: أن هناك تطبيقات بمحرك البحث جوجل وتطبيق "بلاي ستور"، باسم "Premise، Eye Em"، تطلب من المواطنين بعد تحميلها معلومات عن مصر وتصويرها والقيام بمهام محددة لجمع معلومات قد تضر بالأمن القومي المصري، وذلك نظير أموال تُدفع للمستخدمين.

تطبيقات مشبوهة

وشدد على أن هذه التطبيقات المشبوهة تعرض حياة المواطنين للخطر؛ لأنها تستهدف جمع معلومات وصور عن البلد؛ لخدمة أغراض الجماعة الإرهابية، نظير أموال تدفع لهم.

وقال المحامي أيمن محفوظ، في بلاغه، إن هذه التطبيقات استخباراتية بالمعنى الحرفي للكلمة في إطار حروب الجيل الرابع والخامس، التي يمارسها الإخوان بالتحالف مع قوى الشر والدول المعادية لمصر؛ لجمع المعلومات الاستخباراتية للإضرار بالبلاد.

وأشار إلى أن تلك الأعمال تمثل جرائم تصل عقوبتها للإعدام، طبقًا لما جاء بقانون العقوبات المصري، داعيًا إلى حجب تلك التطبيقات ومراقبتها، وتوعية المواطنين من خطرها.

مخططات سابقة

وقبل أيام، أحبطت السلطات المصرية مخططًا إخوانيًّا، قالت إنه كان يستهدف بث أخبار كاذبة والإساءة إلى سمعة البلاد، بدعم قطري تركي.

كما أن ذلك ليس أول بلاغ يتم تقديمه للنائب العام ضد قطر والإخوان وتركيا، حيث إنه في مطلع عام ٢٠١٩، قام المحامي علي السيد علي الفيل، المستشار القانوني المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بتقديم بلاغ للنائب العام المصري، برقم 2935، للمطالبة بحصر وتجميد ممتلكات المتعاونين مع قطر وتركيا في مصر.

وطالب مقدم البلاغ بإصدار قرار بتشكيل لجنة قضائية لحصر جميع ممتلكات وحسابات وأرصدة وودائع تركية وقطرية والمتعاونين معهم، بالإضافة لتجميد أموال وممتلكات الدولتين، فضلًا عن كل شركة أو مؤسسة أو أفراد من عقارات وحسابات وأرصدة وودائع لدى الدولة.

وذكر المحامي في بلاغه أن تعود تلك الأرصدة بمنحها كتعويضات عادلة للمصابين وأسر شهداء العمليات الإرهابية من أبناء الوطن الجيش والشرطة والمدنيين، بالإضافة إلى فتح باب التحقيقات الموسعة مع كل من تربطه صلة بقطر أو تركيا اقتصاديًّا أو إعلاميًّا في الفترة من يناير 2011 حتى تاريخه، وإصدار قرار بالمطالبة الدولية بتسليم المطلوبين على ذمة تحقيقات أو قضايا أو محكومين من قطر وتركيا.