غضب واسع لتلفيق أنقرة اتهامات لنائبة سويدية
نشب غضب واسع لتلفيق أنقرة اتهامات لنائبة سويدية
ادعى السفير التركي في جورجيا، أن أمينة كاكابافيه، وهي نائبة سويدية من أصل إيراني، كانت على صلة بالمخابرات الروسية، وهو ما يأتي بعدما ذكر سفير تركيا في السويد فضيحة المواطن السويدي كاكاباهيف في مقابلة الأسبوع الماضي، باعتباره أحد الأشخاص الذين طلبت تركيا تسليمهم.
وغردت فاطمة سيرين يازجان، أحد السفراء الأتراك الذين شاركوا بشكل متكرر في الجدل والمناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي، أن كاكابافيه "لديه صلات مع مجموعات يسارية كردية متطرفة عُرف عنها وجودها في صندوق أدوات الكي جي بي السوفيتي".
وبإضافة لقطة شاشة لـويكيبيديا كدليل على ادعائها، أشارت يازجان إلى حزب كومالا في كردستان الإيرانية، والذي كانت كاكابافيه عضوًا في شبابها، كمنظمة يُزعم أن وكالة المخابرات السوفيتية "كي جي بي" تمولها. وتصنف إيران كومالا على أنها منظمة إرهابية، بينما تواصل أنشطتها في الولايات المتحدة.
وحسبما ذكر تقرير لصحيفة نورديك مونيتور، فقد ذهبت كاكابافيه إلى السويد كلاجئة في سن التاسعة عشرة، وأصبحت فيما بعد مواطنة. وأيدت الحكومة الحالية التي حصلت على ثقة بفارق صوت واحد.
وكشفت الصحيفة عن السر وراء عداء تركيا للسيدة كاكابافيه، موضحة أنه بيان دعمها للحكومة السويدية الحالية، أثارت كاكابافيه مسألة تطوير العلاقات مع وحدات حماية الشعب السورية (YPG)، ودعم الهيكل المستقل لمنطقة روج آفا، ودعم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا وإطلاق سراح زعيمها السابق المسجون صلاح الدين دميرطاش، وهي الجهات التي يناصبها أردوغان العداء، حيث أثار بيان كاكابافيه ردود فعل قاسية من تركيا.
وتعد وحدات حماية الشعب ميليشيا كردية تتهما تركيا بأنها الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور. ونفذت تركيا خمس عمليات عسكرية في شمال سوريا بين عامي 2017 و2022، واجتاحت بعض المناطق القريبة من الحدود. وأرادت تركيا منع وحدات حماية الشعب من أن تصبح تهديدًا أكبر لها من خلال زيادة قوتها بعد أن حققت وحدات حماية الشعب نجاحًا عسكريًا ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، الذي أصبح معروفا على نطاق واسع بأنه تم دعمه من قبل تركيا، واستيلاءه على بعض المدن التي يسكنها الأكراد.
وبعد قرار الحكومة السويدية التقدم بطلب لعضوية الناتو، سحبت كاكابافيه دعمها من الحكومة لأنها كانت ضد ترشيح الناتو. ومنذ إجراء انتخابات عامة في أغسطس/ آب وافقت المعارضة والحكومة على الاستمرار في تشكيل حكومة الأقلية بدلاً من السعي إلى تشكيل حكومة جديدة.
وفي عام 2019، تم طرد كاكابافيه من حزب اليسار لأن آراءها بشأن الدين تتعارض مع سياسة الحزب، حسبما ذكر الأمين العام للحزب آرون إيتزلر. وقال إيتزلر: إن تصرفات كاكابافيه وخطابها المعادي للإسلام أضر "بشكل خطير" بثقة الحزب.
وفي غضون ذلك، ففي مقابلة مع وكالة الأنباء السويدية "تي تي" التي تديرها الدولة، أعرب السفير التركي لدى السويد، حكي إمري يونت، عن انزعاج تركيا من أنشطة كاكابافيه. وعندما سأل مراسل الوكالة عما إذا كان يريد تسليمها، أجاب: "إذا أمكن، نعم. لكني لا أعرف، لا بد أنها مواطنة سويدية؟ من الصعب ترحيل مواطنيهم. لكن الأمر متروك للحكومة السويدية".
وأثارت تصريحات السفير حفيظة وسائل الإعلام السويدية وقوبلت بانتقادات لاذعة. وقالت كاكابافيه: إن الشخص الذي يجب إرساله إلى تركيا هو السفير التركي. وردا على رد الفعل، أصدرت السفارة بيانا قالت فيه إن السفير لم يحدد أحدا.
وتعارض تركيا انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي لاتهامهما بأن هذين البلدين يدعمان المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا.
ويُعتقد أن يازجان، نائب المدير العام السابق لقسم المخابرات بوزارة الخارجية، هو أحد كبار البيروقراطيين الذين يقفون وراء إقالة الدبلوماسيين الأتراك منذ عام 2016. ويُعرف أيضًا بأنه الشخص الذي أدار قوائم التصنيف للدبلوماسيين الأتراك الذين تم فصلهم أو سجنهم لاحقًا دون أي تحقيق إداري أو قضائي. ولم يحظ أي من الضحايا، بمن فيهم كبار السفراء الذين عملوا في السابق كمستشارين لرؤساء الوزراء والرؤساء، بفرصة الطعن في التهم الملفقة قبل عزلهم.
وأصدرت المحاكم التركية، في 20 مايو 2019، مذكرات توقيف بحق 249 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية مفصولًا. وتعرض الدبلوماسيون للتعذيب والتهديد بهتك أعراضهم بالعصي أثناء احتجازهم لدى الشرطة، بحسب تقرير صادر عن نقابة المحامين في أنقرة.
وبحسب التقرير، فإنه لم يكن من المستغرب أن يكون يازجان أحد المتهمين في محاكمة الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بعد تصويت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ترك منصبها.
وفي تصريحات لـ"نورديك مونيتور"، قال دبلوماسيون سابقون: إن يازجان معروفة بلغتها البذيئة، وإنه من الشائع سماع لعنات يازجان في أروقة الوزارة. ويعتقدون أنها تحاول كسب ود حكومة أردوغان من خلال الظهور على أنها موالية للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي والتوافق مع قادة الحزب الحاكم من أجل أن تصبح سفيرة لدولة غربية.