تسعى تركيا تحت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دائماً للوصول إلى أهدافها المتطرفة ودعم الإرهاب حيث لا تنظر إلى شعبها والمعاناة التي يتواجد بها الشعب باستمرار بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء.
 
فمعدل التضخم وصل إلى مستوى خرافي للمرة الأولى منذ أكثر من 24 عاماً، حيث وصل إلى 76.55% للمرة الأولى خلال شهر مايو الحالي، وبحسب وكالة رويترز للأنباء فهناك زيادات في سعر الخدمات الأساسية والغذاء، حيث ضعفت الليرة . 

هبوط الليرة وتزايد أسعار الغذاء قد دفع التضخم إلى 69.97 % في إبريل الماضي، أعلى مستوى في 20 عامًا، كما أقرت تركيا، اليوم الأربعاء، زيادات ضخمة في قطاع الطاقة، تضمنت رفع أسعار الغاز بنحو 40% والكهرباء بنسبة تصل إلى 25%.

ورفعت تركيا أسعار الغاز للمنازل والمصانع بنسب متفاوتة تراوحت بين 10 إلى 40%، في حين رفع أسعار الكهرباء بين 15 إلى 25%.

رفع أسعار الغاز

وقالت شركة بوتاش الحكومية التركية المسؤولة عن استيراد الطاقة، إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والصناعة وإنتاج الكهرباء، حيث زاد السعر للمنازل بنسبة 30 %.

وزاد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة بنسبة 40 % لمن يستهلك أقل من 300 ألف متر مكعب في السنة، وبنسبة عشرة 10 لمن يستهلك أكثر من تلك الكمية.

فواتير الكهرباء

وقالت بوتاش أيضا: إن أسعار الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء ارتفعت بنسبة 16.3 %.

وبشكل منفصل، رفعت الهيئة المنظمة لسوق الكهرباء في البلاد أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 15 % و25 %، وذلك وفق إعلان بالجريدة الرسمية.

وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة.

وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة الضغط على شركة بوتاش لزيادة الأسعار.

الإرهاب التركي 

وفي السياق ذاته، تواصل تركيا دعم الإرهاب، حيث شهدت الدول الأوروبية استغناء عن بعض من أئمة المساجد الأتراك وذلك منعًا لترويج نسخة الإسلام السياسي المتطرفة وتورط أو ضلوع أئمة مساجد في فضائح التجسس على المعارضين، وتجنيد مقاتلين وإرسالهم لأماكن الصراع في سوريا والعراق وليبيا.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أنه يؤيد إنشاء "معهد أوروبي لتدريب الأئمة"، بعد الهجمات التي شهدتها المدن الأوروبية مؤخرا.

وإلى ذلك، هناك اتهامات واضحة لتركيا بدعم الميليشيات الإرهابية في سوريا وليبيا تحديداً بالأموال والسلاح، وهو ما أدى في النهاية إلى أضعاف قيمة الليرة التركية وقد شعر به المواطن في الآونة الأخيرة. 

وأفادت وكالة رويترز بأنه سيكون هناك أعلى قراءة للتضخم السنوي منذ أكتوبر 1998 عندما سجلت 76.6 بالمئة، وبلغ متوسط التقديرات الشهرية 4.80 بالمئة، في نطاق من 2.40 بالمئة و7.10 بالمئة.

وتراوحت التقديرات لرقم التضخم في نهاية العام من 43.7 بالمئة إلى 120 بالمئة، ومن المقرر أن يصدر معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر مايو في الشهر القادم. 

في الوقت نفسه، قال وزير المالية التركي نور الدين نبطي، إن المؤشرات الأولية تظهر أن نمو الاقتصاد بلغ سبعة في المئة في الربع الأول من العام الجاري مؤكدا من جديد قناعته بأن ارتفاع التضخم مؤقت.

وقالت غرفة تجارة إسطنبول  إن أسعار التجزئة في أكبر مدن البلاد قفزت 11.36 بالمئة على أساس شهري في إبريل و79.97 بالمئة على أساس سنوي بما يعكس استمرار تداعيات أزمة العملة التي بدأت في أواخر العام الماضي.

وارتفعت أسعار الجملة في المدينة 5.33 بالمئة على أساس شهري و73.21 بالمئة على أساس سنوي وفقا لغرفة التجارة.

ومع ذلك يتوقع الاقتصاديون بقاء التضخم مرتفعا لبقية عام 2022 بسبب الحرب، مع متوسط تقدير للتضخم في نهاية العام عند 52 بالمئة.