وبعد جلسات مستمرة، أسفر تصويت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة خلفا لعبدالحميد الدبيبة.

وترشح لرئاسة الحكومة الجديدة اثنان هما وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وخالد عامر بشير البيباص، بعد استيفاء شروط الترشح للمنصب، إلا أن الأخير أعلن اليوم الخميس انسحابه ليكون الأول الوحيد خلفاً لعبدالحميد الدبيبة الرئيس السابق.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن "البرلمان صوّت على منح الثقة لفتحي باشاغا رئيسًا للحكومة بإجماع الحاضرين".

تعديل دستوري

ووافق مجلس النواب الليبى بالأغلبية على تضمين التعديل الدستوري الثاني عشر في الإعلان الدستوري المؤقت.

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، الموافقة على التعديل الدستوري بعد أن تلا مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، اليوم الخميس.

 
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن المجلس وافق بـ"الأغلبية المطلقة" على التعديل الدستوري الثاني عشر  بـ126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبًا.

المرة الثانية على التوالي 

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يترشح فيها باشاغا للمنصب، حيث خسر تحالف رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ووزير داخلية حكومة الوفاق سابقا فتحي باشاغا، رئاستي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خلال الجولة الأخيرة من انتخابات ملتقى حوار ليبيا بقيادة الأمم المتحدة في جنيف، أمام تحالف محمد المنفي وعبدالحميد الدبيبة في فبراير/شباط من العام الماضي.

وتواجه الحكومة الجديدة تحديات مستمرة منذ بداية الأزمة الليبية أبرزها حل الميليشيات واستكمال توحيد المؤسسات الليبية المختلفة على رأسها المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية الشاملة وإجراء الانتخابات العامة في البلاد حسب خارطة الطريق.

أزمة سياسية

وتعيش ليبيا أزمة سياسية بعد تعذر إجراء الانتخابات وتأجيلها عن موعدها المحدد 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وسط محاولات دولية ومحلية للالتزام بخارطة الطريق الأممية وعقد الانتخابات في أسرع وقت وإعادة الاستقرار للبلاد بعد عقد من الاضطرابات.

السيرة الذاتية 

ولد فتحي باشاغا في 20 أغسطس من عام 1962 بمدينة مصراتة، وتخرج في الكلية الجوية برتبة ملازم ثان، كطيار مقاتل، وعمل في سلاح الجو قبل أن يستقيل في 1993، ويلتحق بمجال الأعمال الحرة.

وبرز اسم باشاغا بين الناشطين العسكريين ضد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في مدينة مصراتة، إبان أحداث فبراير 2011، لينخرط بعدها في مجالات أخرى في مدينته، منها الهيئة الوطنية للمصالحة، وعضوية مجلس شورى المدينة، قبل أن يعلن ترشحه للانتخابات البرلمانية عام 2014، كأحد نواب مصراتة.

كان أحد الموقعين على اتفاق الصخيرات في المغرب ديسمبر/كانون الأول 2015، ليرشحه لاحقًا رئيس المجلس الرئاسي السابق، فايز السراج، لرئاسة مجلس الأمن القومي باعتباره أحد الأجهزة الأمنية العاملة على توحيد المؤسسة الأمنية في البلاد، إلا أنه اعتذر.

بعدها بأعوام، وتحديدًا في أكتوبر 2018، تولى وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بتكليف من المجلس الرئاسي، خلفا لعبدالسلام عاشور.

موقف الجامعة العربية

في سياق آخر أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن قلقه إزاء بعض التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا.

وقال بيان صادر عن الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الخميس، إن تلك التطورات “من شأنها أن تعيد حالة الاستقطاب الممجوجة والتي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة”.

ويعول الأمين العام على وجود قيادات ليبية على الساحة السياسية تعي جيداً المصلحة العليا لليبيا وتضعها فوق أية اعتبارات أخرى، وفق البيان.

وأشار أبو الغيط إلى أن تلك القيادات يجب أن تقود إلى توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات، باعتبارها السبيل الأمثل والوحيد للحل في ليبيا.

وشدد على أهمية عدم تعريض حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام للخطر.

وأكد أبو الغيط موقف الجامعة القائم على دعم ومساندة أي جهد مخلص من شأنه تحقيق التوافقات الليبية المطلوبة بعيداً عن أية تدخلات خارجية.

وشدد على أهمية الشروع بإخراج كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي من الأراضي الليبية، وحصر السلاح بيد السلطة الرسمية وحدها في البلاد، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية، والدعم الكامل لأي سلطة في ليبيا تضع هذه الأهداف موضع التنفيذ الفعلي.