يبدو أن صعوبة التوافق السياسي في العراق خرجت من نطاق الجدل بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية وتعدّت تعثّر تشكيل حكومة وطنية لتنسحب أيضًا على موقع الرئاسة.

فبعدما فشل البرلمان في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بين الكتل السياسية التي غاب أغلبها عنها، قرّر رئيسه فتح باب الترشيح من جديد.

أزمة الانتخابات

تجري الانتخابات البرلمانية، وخلف كل أزمة، تظهر أزمة أخرى لتضعها أمام المحكمة العليا لتفصل في قرار رئيس مجلس النواب كما فصلت في الانتخابات النيابية.

قال الدكتور نزار السامرائي: إن أزمة اختيار الرئيس تعود إلى الخلافات القائمة بين الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني.

أضاف: "حيث إن الاتفاقات السابقة كانت تذهب إلى أن تكون قيادة الإقليم رئاسة وحكومة بيد الديمقراطي، فيما تذهب رئاسة الجمهورية إلى الاتحاد الوطني، وهكذا كانت الدورات السابقة منذ جلال طالباني، ثم فؤاد معصوم، والرئيس الحالي برهم صالح".

أردف: "وفي الحقيقة كانت بوادر الخلاف قد ظهرت منذ الدورة السابقة حين رغب الديمقراطي بترشيح فؤاد حسين مقابل برهم صالح، ولكن الكرد اعتادوا أن يأتوا إلى بغداد بقائمة واحدة ليكونوا بوضع أقوى أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة لذلك يتفقون غالبا في اللحظات الأخيرة"، معتبراً أن هذه المرة يبدو أن شعور الديمقراطي بالاطمئنان بعد تحالفهم مع الكتلة الصدرية وقائمة السيادة السنية جعلهم يتعنتون برأيهم أكثر ويصرون على ترشيح هوشيار زيباري للرئاسة ولاسيما أن الاتحاد أصبح ضعيفا أثقلته الانشقاقات. 

كما أفاد بأن بالمقابل ذهب بصالح الإطار التنسيقي المعارض التحالفات الكتلة الصدرية ووجده فرصة لسحب الاتحاد الوطني إلى جانبه، وإضعاف التحالف الذي شكله مقتدى الصدر مع بارزاني، قائلا: "فرغم أن قيادات الإطار سبق وأن هاجمت برهم صالح بقوة إلا أنها اليوم تدعم ترشيحه على أساس عدو عدوي صديقي". 

تعقيد الأزمة

السامرائي قال: "وما زاد الأزمة تعقيدا إعلان رئاسة مجلس النواب إعادة فتح باب الترشيح على المنصب ما يعد خرقا دستوريا جديدا، فيما يرى آخرون أنه باب لتقديم مرشح جديد يتفق عليه الأطراف المختلفة".

اختتم حديثه قائلا: "ما يجعل الاحتمالات كلها قائمة، فإذا ما استمر الأمر على ما هو عليه وتقدم المرشحين للتصويت جميعهم دون اتفاق ستكون كفة زيباري مرجحة على ضوء انتخابات هيئة رئاسة البرلمان، وإذا ما أصبح الأمر منوطا بالاتفاقات فإن برهم صالح سيكون الأوفر حظا إن لم يظهر مرشح جديد".

نضوج العملية السياسية في العراق

من جانبه رأى الدكتور مصلح السعدون، المحلل السياسي العراقي، أن العملية السياسية في العراق بدأت بالنضوج والتحرر من الإملاءات الخارجية وخصوصا الإيرانية، قائلا: "بإرادة وطنية وشعبية حيث قال الشعب قوله الفصل في انتخاب من هو وطني ومن هو غير ذلك في إشارة واضحة للرفض الشعبي للوجود الإيراني والقوى التابعة له".

أضاف لـ"العرب مباشر": "لكن من الملاحظ أيضا أن الانقسامات لم تكن في البيت الشيعي فقط، فالكرد لأول مرة ينحل عقد التفاهمات والشراكة القومية المتمثلة بالحزبين الرئيسين الاتحاد الوطني بزعامة الطلباني والديمقراطي بزعامة مسعود البرزاني، حيث إن الأخير يريد الاستحواذ على جميع المناصب في الإقليم وبغداد، فكما هو متعارف عليه ومنذ 2005 وإلى 2018، كانت رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني ورئاسة الإقليم للديمقراطي، لكن هذه المرة نلاحظ أن الديمقراطي يضغط بقوة ليستحوذ على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان ومنصب رئاسة الجمهورية".

تابع: "إذا سارت الأمور على هذا المنحى سينفصل جزء من الإقليم عن حكومة الإقليم، وستنفصل بعض المحافظات الجنوبية عن حكومة المركز، وما يحدث في ذي قار وميسان خير دليل على ذلك، المسقبل سيكون السنة متمثلين بالسيد الحلبوسي والشيعة، متمثلين بالسيد مقتدى والكرد بالسيد مسعود، وأما من تبقى من المتسيدين على السلطة الآن فمنهم من سيذوب بهذه الكتلة أو تلك أو يخرج من العملية السياسية أو بالسجون بتهم القتل والتهجير والفساد وهم كثر".