دانت تقارير حقوقية دولية احتجاز قطر لعدد من المواطنين، ومنعهم من السفر، تعسفاً لأجل غير مسمى.

ونددت «هيومن رايتس ووتش» و«مركز الخليج لحقوق الإنسان»، بمنع جهاز أمن الدولة القطري أربعة مواطنين على الأقل من السفر، تعسفاً وإلى أجلٍ غير مسمى، دون إجراءات قضائية أو سند قانوني واضح.

الاحتجاز ومنع السفر بسبب تغريدة

واعتقلت قوات أمن الدولة أحد الرجال في أكتوبر 2020 بعد أن نشر تغريدات تنتقد منع السفر التعسفي ضده وضد آخرين، ولا يزال محتجزاً.

من جانبها قابلت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان ثلاثة من هؤلاء الرجال ومصادر قريبة من الرابع، وراجعتا الوثائق ذات الصلة بالرجال الأربعة، التي كشفت أن جهاز أمن الدولة فرض منع السفر دون أي إجراء قانوني، وفي بعض الحالات تحدى فعلياً أوامر القضاء.

 كما تعرض أحد الرجال لعقوبات مالية، شملت تجميد حساباته المصرفية. وقد أسفرت هذه العقوبات التعسفية عن أضرار مادية ونفسية للأشخاص المعنيين وأُسرهم.

تناقضات النظام القطري

من ناحيته قال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن منع السفر التعسفي لأجل غير مسمى يتعارض بشكل صارخ مع صورة البلد الحريص على الحقوق التي تسعى السلطات القطرية جاهدة إلى تقديمها إلى العالم، ولاسيما قبل "كأس العالم فيفا 2022". 

أضاف: «هذه الإجراءات التعسفية من أمن الدولة تقلّص الثقة في احترام السلطات القطرية للإجراءات القانونية الواجبة».

ويحدد قانونٌ صادر عام 2003 صلاحيات جهاز أمن الدولة القطري، وأهدافه، وهو يمنح الجهاز صلاحيات واسعة تكاد لا تخضع لأي رقابة. وبموجب هذا القانون، فإن الجهاز تابع للأمير مباشرة وله سلطة في الرقابة والتحري لا يجوز [إخضاعها] لأي رقابة ما لم يأذن الأمير بذلك. 

كما يحظر هذا القانون على الأفراد والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إخفاء المعلومات التي يطلبها رئيس جهاز أمن الدولة أو الامتناع عن تقديمها له، "مهما كانت طبيعتها". كما يمنع القانون رئيس الجهاز من الكشف عن أنشطته والمعلومات المتعلقة بعمله ووسائل حصوله عليها ومصادرها، إلا بإذن خاص من الأمير.

من هم الرجال المحتجزون؟

الرجال الأربعة هم: عبدالله المهندي، وهو رجل أعمال تمنعه السلطات من السفر منذ 2013، وسعود خليفة آل ثاني، وهو موظف سابق في وزارة الداخلية يطعن في حظر السفر المفروض عليه منذ 2016، والدكتور نجيب النعيمي، وهو وزير عدل أسبق ممنوع من السفر منذ 2017، ومحمد السليطي، وهو مواطن قطري يحمل إقامة أميركية تمنعه السلطات من السفر منذ 2018 واحتجزته منذ أكتوبر.

وقال مصدر مقرب من السليطي: إن قوات أمن بملابس مدنية اعتقلته في 04 أكتوبر 2020 في منزله بالدوحة، واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي لأسبوعين.

قبل أسابيع من اعتقاله، كان السليطي قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بيانا أصدرته "منظمة العفو الدولية" يوضح بالتفصيل حظر السفر التعسفي الذي تعرض له هو ومواطنون آخرون في قطر.

قالت منظمة العفو الدولية أيضا: إنه نشر استطلاعاً على حسابه في "تويتر" لجمع بيانات عن القطريين الممنوعين من السفر تعسفاً، وقد تم تعليق حسابه بعد اعتقاله.