كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن تحركات إسرائيلية سرية في الكنيست من أجل تمرير مشروع قانون يهدف إلى منع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في غزة والضفة الغربية، ما يعكس تدهور العلاقات بين الأمم المتحدة وإسرائيل والتي بلغت أدنى مستوياتها.

تعنت إسرائيلي

وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه لطالما كانت الأونروا هدفًا لإسرائيل، حتى قبل أن تدّعي أن ما يصل إلى 12 عضوًا من موظفيها شاركوا في هجمات 7 أكتوبر، ولكن الخطوة نحو حظر الوكالة تمامًا تشير إلى انقسام جديد قد يستغرق سنوات للتراجع عنه.

وأضافت أنه من المحتمل أن تكون عواقب القرار طويلة الأمد وعميقة، كون الولايات المتحدة أكبر حليف لإسرائيل في الشرق الأوسط متساهلًا إلى حد كبير مع الأمم المتحدة والمؤسسات القانونية الدولية التي تدعمها.

وأشارت إلى أنه في علامة على دعم مشروع القانون، اتهم وزير الدفاع السابق بيني غانتس الأونروا باختيار "أن تكون جزءًا لا يتجزأ من آلية حماس – والآن حان الوقت للتخلص منها تمامًا.. بدلًا من الوفاء بمهمتها وتحسين حياة اللاجئين، فإن الأونروا تفعل العكس".

أزمة وشيكة

وأكدت الصحيفة أنه يوجد لدى الغرب شكوك حول بعض جوانب حياد الأونروا، لكنه لا يزال يرى أنها أفضل هيئة متاحة لتقديم المساعدات والتعليم والصحة للفلسطينيين، إذا نجح الكنيست في إغلاق المنظمة، فستصبح مسألة كيفية توجيه المساعدات إلى 2.4 مليون شخص في غزة والضفة الغربية أزمة ملحة.

وتابعت أنه بغض النظر عن الشكوك الغربية، فإن الأزمة وشيكة، ووفقًا لمركز عدالة، وهو مركز قانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، فإن مشروعين تم تمريرهما في 6 أكتوبر من قبل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست سيعرضان على هيئة الكنيست العامة بحلول 28 أكتوبر، ويبدو أن هذه التدابير تتمتع بأغلبية عبر الأحزاب تصل إلى حوالي 100 من أصل 120 عضوًا.

ويسعى أحد مشاريع القانون إلى منع الأونروا من العمل داخل الأراضي السيادية لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الوكالة "لن تُقيم أي تمثيل، ولن تُقدم أي خدمات، أو تُجري أي أنشطة داخل أراضي إسرائيل". 

وسيؤدي هذا إلى إغلاق مقر الأونروا في القدس الشرقية وإنهاء تأشيرات موظفي الأونروا، ويشير الاقتراح، الذي تدعي عدالة أنه سيكون انتهاكًا لأوامر محكمة العدل الدولية التي توجيه إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة في توصيل المساعدات الإنسانية، إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر من تمرير مشروع القانون.

إدانة دولية

وأكدت الصحيفة البريطانية، أنه على الرغم من أن هذا الاقتراح قوبل بإدانة واسعة – بما في ذلك من سفراء 123 دولة عضو – إلا أنه من المحتمل أن تكون واشنطن الوحيدة القادرة على إقناع إسرائيل بإعادة التفكير. 

وأصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن رسالة مشتركة تحذر من أن "تنفيذ مثل هذه القيود سيؤدي إلى تدمير الاستجابة الإنسانية في غزة في هذه اللحظة الحرجة، وسينكر خدمات التعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس". 
وصدر هذا البيان على الرغم من أن الكونغرس الأمريكي لم يوافق بعد على استعادة تمويله للأونروا، على عكس جميع الدول الغربية الأخرى.

تغيير قواعد اللعبة

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل تصر على تغيير قواعد اللعبة، ما يتضمن عدم تحمل ما تعتبره تدخلات من الأمم المتحدة، وفي خيار بين القانون الدولي والمخاطر التي تهدد أمن إسرائيل، يُصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن "أسوأ دعاية أفضل من نعي جيد".
تعود جذور التوترات بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى عمق بعيد، حيث اتهمت إسرائيل لفترة طويلة الأمم المتحدة بأنها بؤرة لمعاداة السامية. 

وقبل سنوات عديدة، قال نتنياهو إنه يعتبر مهمته كسفير إسرائيل في الأمم المتحدة محاولة لإضاءة شمعة الحقيقة في بيت مظلم.

في عام 1987، أعرب الدبلوماسي البريطاني براين أوركارت، الذي كان يشغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية الخاصة، عن أسفه لأن "تدخل الأمم المتحدة في قضية فلسطين قد شوه صورة المنظمة وشق سمعتها وهيبتها كما لم يحدث مع أي دولة أخرى".

أحد الأسباب التي تم التطرق إليها في تصريحٍ لافتٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أسبوعين. تم اقتباسه وهو يقول إن على إسرائيل الالتزام بقرارات الأمم المتحدة لأنها كانت الأمم المتحدة التي أنشأت دولة إسرائيل في عام 1947، وهو ما أدى إلى سيل من الانتقادات من نتنياهو ومجموعات يهودية فرنسية.