نحو التحول إلى تمكين المرأة والعمل على فعالية في الحياة السياسية بالأردن، تستحوذ المرأة على عددٍ كبير من كوتة البرلمان نحو الحفاظ على المساواة والبحث عن رؤية المملكة لدور تمكين المرأة، حيث يعمل الأردن في إطار إستراتيجية تمكين المرأة في الرؤية الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، بهدف النهوض بإصلاحات مهمة تهدف إلى مضاعفة مشاركة المرأة في قوة العمل على مدى السنوات العشر المقبلة.

وقد عززت مشاركة المرأة في النقابات المهنية والعمالية على كافة المستويات، وتشجيع المنتديات والمطبوعات النسائية، على وصول المرأة للبرلمان واستحوذها على عددٍ كبيرٍ من المقاعد في ظل الرؤية الخاصة بالمملكة التى سعى للنهضة بالمرأة ودورها الفعال في الحياة السياسية.

تضاعف نسب المرأة في البرلمان  

ومن المقرر أن تشهد انتخابات البرلمان المقبلة مضاعفة لنسب المرأة، وقد تصل إلى 21-23%، بعدما أن كانت في البرلمان الأخير 11.5%، حيث بلغ عدد النساء في البرلمان الحالي 130 عضوًا، منهم 15 سيدة، وقد تمكن من حجز مقاعدهن عبر نظام الكوتا الذي خصص للمرأة 15 مقعدًا، في حين أن القانون الجديد خصص للمرأة 18 مقعدًا من أصل 138 عدد أعضاء البرلمان المقبل. 

وفي انتخابات برلمان سبتمبر المقبل، سيكون هناك إمكانية منافستها لبقية المرشحين دون اللجوء لنظام الكوتا، مثلما اشترط القانون الجديد أن يتم تضمين سيدتين على الأقل ضمن أول 6 أسماء في القوائم المرشحة على مستوى المقاعد المخصصة للأحزاب وعددها 41 مقعدًا، ما يعني أنه في حال فوز 5 قوائم بمقاعد تصل إلى 6، فإن نصيب المرأة منها سيكون مقعدين، وبالتالي تتحصل على 10 مقاعد. 

مرحلة جديدة لتمكين المرأة  

والتعديلات التي تم إدخالها على قانوني الانتخاب والأحزاب قبل نحو عامين، عززت من حضور المرأة، وفي الوقت ذاته تلقي بمسؤولية كبيرة عليها، لتقديم أداء مؤثر وهو ما يستوجب من المرأة الكفؤة التقدم لترشيح نفسها للبرلمان.

 وهو كذلك يحتم على الناخب منح المرأة فرصة في التمثيل لاختبار مدى قدرتها على تقديم أداء سياسي وتشريعي ورقابي وازن، وهو ليس ببعيد في ظل ما تحظى به المرأة الأردنية من إمكانيات كبيرة، والمرحلة المقبلة واضحة المعالم بتمكين أوسع للمرأة في شتى المواقع، ومنها البرلمان، حيث يتوقع أن تتضاعف نسبة تمثيلها عن المجلس السابق.

وتقول الكاتبة الأردنية سارة القضاة: إن الوضع الحالي مع الدستور الجديد يسعى لتمكين المرأة، ولكنها نصف المجتمع وليست بـ 22% مثلما ينص القانون، ومع ذلك فهو نجاح في تضاعف نسب المرأة في البرلمان، وبالفعل المملكة حققت "تقدمًا كبيرًا" في مجال حقوق المرأة،  لكن هناك أيضًا مواجهة مستمرة للنساء في الأردن كالمشاركة في العمل السياسي وسوق العمل، وعلى المجتمع أن يتقبل دور المرأة الفعال في الحياة السياسية والنيابية.

وأضافت القضاة - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن هناك فرصًا فريدة لمعالجة المعايير المزدوجة في حقوق المرأة وتصور مستقبل تكون فيه المساواة بين الجنسين حقيقة وواقع لجميع النساء، وأن المملكة بدأت فعلياً في ذلك.

وأكدت رئيس لجنة المرأة وشئون الأسرة بمجلس النواب الأردني النائبة ميادة شريم، أن الوضع حاليًا جيدًا للغاية، فكانت هناك معارك في البرلمان من أجل المراة وفي النهاية انتصرنا بها، وهي بداية واضحة لتمكين دور المرأة الفعال في الحياة السياسية، كما أن المؤشرات الدولية تؤكد أن الأردن يسير في الطريق الصحيح لتمكين المرأة، وهناك الكثير لتعزيز الجهود الوطنية والعربية لتحسين واقع المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

وتضيف "شريم" - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن في التعديلات الأخيرة على الدستور، تم إضافة الفقرة السادسة للمادة السادسة منه، التي نصت على أن "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"، وهي من أهم البنود التى كانت تحتاج لها المرأة في الأردن.