ألقت الأوضاع الاقتصادية المتردية بظلالها الثقيلة على حالة المواطنين ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، حيث اتسع حد الجوع في تركيا بصورة مفزعة، وهو ما أكدته آخر البيانات الإحصائية والمسح الميداني هناك.

وبسبب طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدّ نفوذه إلى دول الجوار ودول بعيدة، إلى جانب جائحة كورونا، سقطت تركيا في أزمات اقتصادية متتالية، وأصبح المواطن التركي هو الفريسة الأولى للفقر.

حد الفقر

ووفقا للنتائج التي كشفت عنها مؤسسة "توركيز - Türk-İş"، في آخر مسح أجرته داخل تركيا، خلال شهر أغسطس الجاري، فقد بلغ حد الجوع لأسرة مكونة من 4 أفراد 2927 ليرة.

 لم يكن الإنفاق على الغذاء هو العبء الوحيد الذي تواجهه الأسرة التركية، فهناك نفقات شهرية إلزامية أخرى على الملابس والسكن، بما في ذلك الإيجار والكهرباء والمياه والوقود، علاوة على النقل والتعليم والصحة والاحتياجات المماثلة، الأمر الذي جعل خط الفقر يصل إلى 9 آلاف و533 و28 سنتاً في آب (أغسطس).

وبحسب المؤسسة صاحبة المسح، فإن تكاليف المعيشة للموظف العازب أيضا سجلت 3 آلاف و572 ليرة شهرياً.

الحد الأدنى للأجور

كما كشفت المؤسسة التركية "توركيز - Türk-İş" في البحث الخاص بها، أنّ الحد الأدنى الصافي للأجور الشهري البالغ ألفين و825 ليرة و90 سنتاً أقل من حد الجوع بالأساس، ما يعني أن امتلاك وظيفة في تركية لن يكفي للوقاية من الجوع، وبالإضافة إلى ذلك تم احتساب الفرق بين الحد الأدنى للأجور وتكلفة المعيشة للفرد، و3573 ليرة، والذي كان 747 ليرة اعتباراً من هذا الشهر.

نفقات الطعام 

 وبطبيعة التضخم وارتفاع الأسعار المتلاحقة في تركيا، فقد تطرق البحث إلى واقع ارتفاع الإنفاق على الطعام (أو ما يسمى بنفقات المطبخ)، حيث أوضحت "توركيز - Türk-İş" تلك النفقات لأسرة مكونة من 4 أفراد فقط، ستكون بمقدار 23 ليرة مقارنة بالشهر الماضي، وبمقدار 337 ليرة مقارنة ببداية العام، وبنسبة 543 ليرة مقارنة بالعام الماضي.

كما ارتفع المبلغ الإجمالي النفقات (الميزانية الخاصة بالأسرة) إلى 76 ليرة في الشهر، و1097 ليرة لمدة 8 أشهر، و 1769 ليرة في العام.

ظروف قاسية

ومع ما يحدث من تطورات التضخم التي تعد السبب الرئيسي لزيادة الدخل من الأجور/ المرتبات والظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها الأتراك، يوضح المسح الإحصائي للمؤسسة، أنّ الزيادات في أسعار السلع والخدمات للنفقات الأساسية، وخاصة المواد الغذائية، تؤثر بشكل مباشر على قدرة الفئات ذات الدخل المنخفض وذات الدخل الثابت على العيش بأمان.

وركزت مؤسسة "توركيز - Türk-İş" في تقريرها على ضرورة إصلاح الخلل الذي أصاب المجتمع التركي، مؤكدة أنه يجب أن تكون أولوية السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة هي توفير "ظروف معيشية لائقة"، وشددت على ضرورة القضاء على الظلم، ورفع المستوى المعيشي لدى شرائح أوسع.