لإحباطه مكائدهم.. قطر تقود حملة لتشويه أمين مجلس التعاون الخليجي
العرب مباشر
سبتمبر 21, 2020 11:21
0
حملة شرسة تقودها اللجان التابعة للحكومة القطرية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بعد أن أصاب الإحباط القيادة القطرية التي اكتشفت حقيقة زيارته إلى قطر ليعلن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات مجلس التعاون الخليجي من منتج خلائط الألمنيوم.
مجلس التعاون يحبط قطر
حيث أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج صفائح وألواح وأشرطة من خلائط الألمنيوم والتي تزيد عن (0.2) ملم وبحد إقصاء 8 ملم ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، والتي تندرج تحت البندين الجمركيين (76061200- 76069200) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستثناء المنتجات من خلائط الألمنيوم المعالجة حرارياً، والمطلية، والملمعة، وتلك المستخدمة في صناعة المشروبات وأغطيتها، والتي تقدمت بها شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو) باسم الصناعة الخليجية، وذلك وفقاً لأحكام المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون الموحد.
قرار الأمانة العامة للمجلس.. الصناعة الخليجية هي المتضرر الأكبر
من جانبها، أكدت الأمانة المساعدة للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن القرار جاء بناءً على تقرير وتوصية من مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك وفقًا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
حيث قام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية بدراسة ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة، وذلك من خلال المقارنة بين سعر تصدير المنتج محل التحقيق المستورد إلى السوق الخليجية من الدول المعنية بالتحقيق مع القيمة العادية للمنتج المشابه داخل الأسواق المحلية في الدول المعنية بالتحقيق عند المستوى نفسه التجاري.
حيث أسفرت هذه المقارنة عن وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها، وبناءً على ذلك اتخذت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون قرارها بفتح التحقيق.
الكلمات
