تهمة جديدة فاضحة تطال أحد أكبر البنوك التركية بعد إثبات تورطه بتحويل معاملات مالية لحركة طالبان في إيران، وفي الوقت نفسه يقدم التمويل اللازم لصناعة الأفلام الإباحية.

أحد أكبر البنوك التركية متورط في تمويل الأفلام الإباحية

وأكدت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية أن ملفات FinCEN، وهي عبارة عن عدد من الوثائق السرية المسربة من وزارة الخزانة الأميركية، ألقت الضوء على الدور المركزي لبنك أكتيف التركي في تسهيل المعاملات المالية المشبوهة.

بنك أكتيف، المملوك لأحمد جاليك، الحليف التجاري المقرب للرئيس رجب طيب أردوغان، يشتبه في قيامه بغسيل الأموال على نطاق واسع "لشبكة عملاء تشمل مزود الخدمة المالية الألماني المليء بالفضائح واير كارد وشخصيات مشهورة بالإباحية.

وقالت الشبكة: إن وزير الخزانة التركي بيرات البيرق، صهر أردوغان، كان الرئيس التنفيذي للمجموعة الأم لأكتيف بنك، جاليك القابضة، في الوقت الذي تم فيه إجراء العديد من "المعاملات المشبوهة".

وتم تسريب مئات من وثائق FinCEN إلى BuzzFeed News وتم مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ). 

وتعد شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)، بمثابة مكتب تابع لوزارة الخزانة الأميركية يقوم بجمع وتحليل المعلومات حول المعاملات المالية من أجل مكافحة غسيل الأموال المحلي والدولي وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.

في غضون ذلك، كان أكتيف بنك يساعد بنك Wirecard الألماني الذي "أجرى صفقة جيدة مع عملاء من الصناعات الإباحية والمقامرة"، بما في ذلك MindGeek، أصحاب Pornhub وYouporn.

وأوضحت الشبكة أن البنك الألماني "أجرى ما يصل إلى 12" صفقة مشبوهة "تزيد قيمتها عن 110 آلاف دولار (93 ألف يورو) من خلال حسابه في بنك أكتيف بين مايو ويوليو 2014.

دعم الإرهاب آخر الأنشطة المشبوهة للبنك

كما سلطت الشبكة الضوء أيضاً على عمليات بنك أكتيف بأفغانستان، مع 561 "تحويلاً مشبوهاً" بقيمة 35.3 مليون دولار من حسابات أفغانية. 

وقالت الشبكة: إن التحويلات تشير إلى غسيل أموال لأنه لا توجد معلومات عن الشركات؛ ما يثير تساؤلات حول إمكانية كونها شركات وهمية وبنك كابول الجديد، وهو مؤسسة كانت في قلب فضيحة فساد بمليارات الدولارات في عام 2010، وشركة وطن للنفط والغاز، التي اتهمتها الحكومة الأميركية بأن لها صلات بحركة طالبان الإسلامية المتطرفة.

وأوضحت الشبكة أن تحقيق الحكومة الأميركية بشأن جماعة وطن كشف أنها دفعت لطالبان عدة ملايين من الدولارات مقابل حماية قوافلها.

وقال تاجر الذهب الإيراني التركي رضا ضراب: إنه يحول أموالاً نقدية إلى البنك المركزي الإيراني بعد فتح حساب لدى بنك أكتيف بمساعدة وزير أوروبا آنذاك إجمين باجيش، بدءًا من 5 إلى 10 ملايين يورو يوميًّا وتجنب العقوبات الأميركية على إيران، في شهادته عام 2007.