ما بين انتهاكات وجرائم واختفاء قسري، علامات استفهام عديدة تحاصر دولة قطر، في ملف حقوق الإنسان، حيث إن الدوحة تتورط بشكل دائم في انتهاكات عديدة متعلقة بحقوق العمال على الأصعدة كافة، ماديا وإنسانيا وصحيا، وسط مطالبات من جهات عديدة بضرورة التدخل وإنقاذ الأرواح البشرية، وسحب تنظيم كأس العالم من قطر، إضافة إلى الاختفاءات المستمرة لمعارضيها.

تساؤلات حول اختفاء فتاة قطرية 

خلال الساعات الماضية لجأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء #قطر وخارجها، للتعبير عن مخاوفهم بشأن الاختفاء المفاجئ لـ نوف_المعاضيد. 

وقال محمد الحمادي: "تكاتف مجتمع من أجل نوف المعاضيد يجعلنا في توتر من مستمع ومجيب، عادت لوطنها موعودة بالحماية، لا صوت لها والسؤال هل هي بخير؟". 

بينما قال الآخر: "نرجو من حكومة قطر الاهتمام بقضية نوف تحت ظل الدين أولا ثم الحقوق الإنسانية ونتمنى أن يتم توفير لها الارتياح بوضعها والحياة والأمان". 

وقالت أسماء: "ما حد شاف مشهور ولا مؤثر تكلم عن اختفاء نوف، ولو كانت القصة في دولة أخرى كانوا طلعوا وتكلموا وخاطبوا منظمات حقوق الإنسان، لأنهم يحبون يطلعون على ظهر مشاكل الغير، لكن لما تكون قطرية يبقى صم وبكم". 

أعلنت المعاضيد عودتها إلى قطر من المملكة المتحدة في 30 سبتمبر - حيث طلبت اللجوء في عام 2019، وقد أشاد الكثيرون بعودتها إلى وطنها، حيث اشتكت من سوء المعاملة من عائلتها باعتبارها "خطوة شجاعة".

اعتادت الشابة القطرية توثيق قضيتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت في أحد المنشورات إنها قررت العودة إلى الوطن لثقتها الكاملة في السلطات لحمايتها من أي تهديدات. 

في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت المعاضيد تغريدة قالت فيها إنها لم تكن آمنة قبل فترة وجيزة أرسلت أخرى قالت فيها إنها "بخير أكثر قليلاً"، بعد فترة وجيزة، اختفت من وسائل التواصل الاجتماعي ولم تنشر أي تحديثات بعد، في وقت سابق من هذا العام، قالت المعاضيد إنها عانت من سوء المعاملة من قبل قطر وإن حريتها في التنقل مقيدة.

انتهاكات قطر ضد العمالة 

وتحاول قطر أن تظهر أمام العالم بأنها دولة حريات وتحترم حقوق الإنسان، بينما تبث وسائل إعلامها الشائعات والأكاذيب ضد الدول العربية، لكن في الحقيقة فإن السلطات القطرية لا تعرف شيئا عن حقوق الإنسان.

وشهدت مواقع تشييد ملاعب جديدة لاحتضان بطولة كأس العالم 2022 العديد من حالات وفاة العمال لأسباب مختلفة تتعلق بالإهمال ونقص الرعاية الصحية وسوء ظروف العمل وغيرها، وهو الأمر الذي اعتاد النظام القطري إنكاره.

قطر تخفي جرائمها الحقوقية

وهو ما أكدت عليه الكاتبة البحرينية منى علي المطوع، في أحد مقالاتها أن الغريب في نظام قطر والقائمين على قناة «الجزيرة» أن بوصلة الاتجاه عندهم دائماً مقلوبة هذا إن لم تكن ضائعة أصلاً! فالكلام الذي من المفترض أن يوجه لهم حول مسائل حقوق الإنسان في قطر وانتهاكات السجون القطرية بالأخص في التعامل الحقوقي مع حرية الرأي اختفاء قسري لعدد من القطريين، وقضية الإعلامي فهد بو هندي وسياسة تكميم الأفواه وتعذيبه حتى الموت على سبيل المثال، وأن هذا الكلام المفترض يتم تداوله على شكل سلسلة حلقات متلفزة مطولة على شاشاتهم، ثم تتناقله المراكز والمنظمات الحقوقية من باب المعالجة الإعلامية، وتحقيق مبادئ حرية النشر والرأي نرى أنشطتهم الإعلامية المضللة تظهر وبشكل كاذب للغاية ضد مملكة البحرين التي قطعت أشواطاً ضوئية كبيرة، ولا مقارنة في الإصلاحات الهائلة التي قامت بها حول مسائل حقوق الإنسان، وتحديداً حقوق النزلاء، وبين ما يقوم به نظام قطر تجاه هذه المسائل التي بالأصل لم نسمع لها يوماً حساً، ولم نلمح لها أي تداول في الإعلام القطري أقله استعراض أبرز القضايا الحقوقية التي يتم معالجتها أو إصلاحها وتطويرها.