100 عام على التأسيس.. أبرز التغييرات التي طرأت في الأردن خلال عهدين
تشهد الأردن تغييرات خلال عهدين منذ 100 عام
يستعد الأردنيون في شهر أبريل المقبل، للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية بكل صمود وتحدٍ ونماء، وخصوصا في عهد الملك عبد الله الثاني.
وسلطت تقارير إعلامية محلية ، الضوء عن التغييرات التي طرأت في المملكة الأردنية خلال عهدين خاصة بين العشائر الأردنية والهاشميين.
وشكلت العشائر الأردنية تاريخياً داعماً للنظام والدولة، ودائماً ما تتميز العشائر الأردنية بعلاقة قوية مع الهاشميين منذ قدوم الأمير عبد الله بن الحسين إلى مدينة معان في جنوب الأردن عام 1920، وحتى تأسيس إمارة شرق الأردن بعدها بعام.
كما حصلت العشائر تاريخيا على معاملة خاصة في الوظائف الحكومية، إلا أن ظروفاً اقتصادية ترافقت مع تهميش لبعض القيادات العشائرية لصالح شخصيات ليبرالية.
وأضاف التقرير أن ذلك جعل أفرادا من العشائر ينتقلون من مربع الولاء إلى مربع المعارضة؛ للمطالبة بإعادة أموال القطاع العام التي خُصخصت ومحاربة فاسدين، وخلال سنوات أطلقت عشائر حراكات إصلاحية تحمل أسماء العشيرة.
تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية
وبدأت التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المملكة تتغير بعد أن جلس الملك عبدالله بن الحسين على العرش عام 1999، حيث استلم الملك الشاب ذو العقلية الليبرالية الذي لم يخف طموحه بتأسيس دولة مدنية وسط مجتمع قبلي.
كما أشار التقرير إلى أن الملك عبدالله الثاني واجه تحديات إقليمية في مسيرة حكمه استطاع تجاوزها.
وكانت قد تمكنت الأردن من عبور العديد من التحديات بأقل الخسائر والتي من بينها احتلال العراق وتداعياته على الأردن والتعقيدات في الملف الفلسطيني، وصولا إلى ثورات الربيع العربي، والحرب في سوريا.
ومن جانبه، قال فايز الفايز، الكاتب الصحفي الأردني إن "تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية في الأردن بدأت تتضح في منتصف عقد السبعينيات من القرن الماضي، إذ أثرت عوامل داخلية وخارجية مرتكزة على النتيجة التي أوصلت نظام الحكم فيها إلى الاستقرار، مدعوما بالمساعدات من الدول الداعمة لسياسة الملك الراحل الملك الحسين، فقد كانت تحركات الحسين متجاوزة المحاور العالمية حيث ارتباط الأردن مع السياسة الغربية لم تتقاطع مع تعاطيه في الجانب الاشتراكي الذي مثلته الكتلة السوفياتية، ما دعم عجلة الصناعة والتجارة والتوسع في التعليم الذي رفع من كفاءة الأيدي العاملة وموظفي الدولة.
ويضيف الفايز "كل ذلك أنتج مفاهيم جديدة متعلقة بالعمل السياسي لتخرج عن الأطر التي نشأ عليها نظام الدولة القديم والمرتكز على البيروقراط والعسكرية، إذ بدأت الرأسمالية تطل برأسها مع شخصيات تمركزت في دوائر صنع القرار، خصوصا بعد عودة الحياة السياسية والبرلمانية عقب ما عرف بهبة نيسان، وانتخاب مجلس جديد جاء بشخصيات مغايرة عن المألوف".
وتابع: "هذا ترك أثره على النهج الجديد حتى نهاية عقد التسعينيات في المزاوجة البدائية ما بين الأعمال والسياسة، في ظل الأحكام العرفية الطويلة التي حطت رحالها بعد سنوات طويلة". على حد قوله.
تغيير النمطية القديمة
افتتح الملك عبد الله العهد الجديد برؤية جديدة وقراءة لمستقبل دولة عصرية، بالعديد من التغييرات المنهجية.
فكان الملك عبد الله مصرا على تغيير النمطية القديمة المعتمدة على الأسماء التي تكررت طويلا، كما حاول القفز عن مراحل التدرج، ولكنه اصطدم بجدار الماضي القوي، حيث إن رئيس وزرائه الذي استمر معه في الحاكمية، فايز الطراونة، كان لا يزال امتدادا للعهد البيروقراطي القديم، لذلك لم يكن سهلا، فالملك أراد تصورا لدولة حديثة مدنية تراعي جيلين.
وفي آنذاك، حاول الملك أن يسرع في التحول إلى النمط المعاصر أو المحاكي للتطور الغربي دون الالتفاف على الطبقة المتغلغلة في الجهاز الرسمي، ولكن مع تقدم السنين حصل تغيير منهجي في إدارة الحكم، وإن كانت آثاره لم تظهر إلا في العقد الأول من الألفية الثانية".
كما شهدت المملكة تغيرات كبيرة في التحالفات الإقليمية، مع إبقاء على علاقات استراتيجية مع أميركا وإسرائيل، الأمر الذي وفر حماية للمملكة في كثير من المراحل".