منذ تولي الحكومة الليبية، السلطة قبل أشهر، تتصاعد الخلافات إثر الاتهامات الموجهة إليها، بسبب انتهاكاتها الجسيمة، لعدة أسباب، على رأسها ميول عبدالحميد الدبيبة لأطراف خارجية على حساب الدولة التي فتتها الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة والميليشيات والإرهاب، لتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تغيير الحكومة سريعا، والتي تواجه حاليا خطر الإقالة.

وقف رواتب الجيش

وبين تهم الفساد والتورط في إهدار المال العام لخدمة المصالح الخاصة، تعددت أسباب الاتهامات ضد الحكومة الليبية، وآخرها، أن الجيش الليبي وجه اتهاما إلى رئيس الحكومة أمس، حيث أكد أن "الدبيبة صرف منذ توليه منصبه قبل عدة أشهر ما يزيد على 90 مليار دينار، منها 20 مليار على تنمية الفساد بدلا من تنمية الوطن"، متهما إياه بمنع صرف رواتب منتسبيه لمدة 4 أشهر، في خطوة تكشف وصول العلاقة بين الطرفين إلى القطيعة.

وأكد الجيش الليبي، في بيانه، أن "الحكومة لم تترك أي فرصة للكسب والسمسرة"، مشيرًا إلى أنه "بدلاً من أن توجه الحكومة عملها لأداء واجباتها في تحقيق إرادة الليبيين للانتخابات، والمصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات، إذ برئيسها يوقف رواتب قرابة نصف مليون مواطن ليبي".

كما وجه مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، اتهامًا للحكومة بتجويع الليبيين الذين ينتظرون مرتباتهم لتسديد احتياجات تعليم وعلاج أبنائهم.

وسبق أن اشتكى الجيش الليبي، من إيقاف مرتبات منتسبيه، في شهر أكتوبر الماضي، بعدم الإفراج عن المرتبات لمدة 3 أشهر، ووقتها تدخل المبعوث الأممي آنذاك يان كوبيتش والسفير الأميركي ريتشارد نولاند، وتم حل هذه الأزمة مع رئيس الحكومة.

اتهامات بالفساد 

لم يكن اتهام الجيش هو الأول من نوعه، إذ تزخر الشهور الماضية بالعديد من فضائح الفساد المالي للحكومة، لاسيما منذ قرار النائب العام قبل أيام، بحبس وزيرين على ذمة التحقيق بشبهات فساد، وهما وزير التربية والتعليم موسى المقريف، المتهم بالإهمال والمحسوبية في أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي، بالإضافة لوزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، لاتهامها بالحصول على منافع وتزوير مستندات تتعلق بأوجه صرف المال العام، قبل أن يتم الإفراج عنها لدواعٍ صحية مع مواصلة التحقيق معها.

كما تتضمن فضائح الفساد، وزارة المالية، حيث وجه لها النائب العام الليبي الصديق الصور، نهاية الأسبوع الماضي، مطالبة عاجلة بتقديم توضيحات حول وجود شبهات فساد وكشف ملابسات تجاوزات ومخالفات داخلها، مع التأكيد على ضرورة موافاته بمبررات تحويل مبالغ كبيرة لبعض الجهات خارج بنود الميزانية، بغرض الإضرار بالمال العامّ.

مطالبات بالإقالة

وتتزامن تلك الاتهامات، مع دعوات بإقالة الحكومة وتكليف حكومة جديدة بإدارة البلاد حتى موعد الانتخابات القادمة، حيث يوجد مطلب بسحب الثقة نهائيا من الدبيبة، لتوجيه اتهامات له بدفع رشاوى في ملتقى الحوار السياسي للوصول إلى السلطة، لكنه انتقد وبشدّة تحرّك النيابة العامّة ضد وزرائه، وقام بتشكيل لجنة تحقيق قضائية وقانونية لمتابعة ملفات الوزيرين المشتبه بهما، معتبرًا أنّ "هناك حملة كانت تستهدفه، واليوم تستهدف وزراء حكومته بشكل كامل".

كما أكد الثلاثاء الماضي أن ميزانية عام 2021 هي الأقل مقارنة بميزانيات السنوات الماضية بداية من ميزانية 2012، كما قدم وزراؤه شرحًا تفصيليًا لأوجه الإنفاق والصرف منذ تولي الحكومة قيادة البلاد.

فيما كشفت بيانات وزارة المالية الليبية، أن الحكومة أنفقت كامل ميزانية عام 2021 والبالغة أكثر من 86 مليار دينار، حيث بلغ إجمالي نفقات المجلس الرئاسي 567.580.161 دينارًا، فيما وصلت نفقات المجلس الأعلى للدولة 97.739.846 دينارًا، ونفقات مجلس الوزراء 5.627.744.602 دينار، ونفقات مجلس النواب 1.166.458.170 دينارًا ليبيًا، ونفقات وزارة الدفاع بلغت 4.746.174.450، وووصلت نفقات وزارة الداخلية إلى 4.978.181.408، ووزارة الخارجية 1.102.673.720 دينارًا ليبيًا.